بغية التنسيق وتطوير استراتيجيات لأجل ايجاد مشاريع ذات معنى بالنسبة للقطاع الزراعي وتطويره في اقليم كوردستان، ولأجل ضمان تحقيق الأمن الغذائي للنمو السكاني المتزايد، ولاجل تنظيم عمليات الأستيراد والتصدير بالنسبة لمختلف السلع الزراعية في الاقليم، مما يؤمن إستيراد سلع ومنتجات أمنه للمستهلكين في كافة انحاء الاقليم لاجل ذلك قمنا بأستحداث اللجنة العليا لغرض تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، والتي سيطلق عليها اسم اللجنة لاحقاً. يقع على عاتق هذه اللجنة وضع السياسات المناسبة التي تهدف الى تبني احدث التقنيات الانتاجية التي من شأنها ان تؤمن الأمن الغذائي للشعب الكوردستاني الذي يعيش في الاقليم.
الهيكل التفصيلي الخاص بتشكيل اللجنة:I
أ. يترأس اللجنة رئيس الوزراء، ويكون نائباً له وزير الزراعة والموارد المائي
ب. اعضاء اللجنة الاخرين يشملون
خبير اقتصادي
اخصائي بالمياه والري
اخصائي بالمحاصيل الحقليه، ومن ضمنها البحوث و الارشاد الزراعي
اخصائي بانتاج الماشية والاغنام والدواجن
اخصائي بعلوم التربية واستخدامات الا راضي
ادارة المراعي والغابات
اخصائي بالعلوم والبيئة
سلامة الغذاء
اخصائي بالفواكه والخضراوات
اخصائي بالعلوم الزراعية الصناعية
أخصائي بالمكننة الزراعية
ج. تقوم اللجنة باختيار سكرتير خلال اجتماعها الاول من بين اعضائها والذي يقوم بالاشراف على الوظائف العامة للجنة الدعوة لعقد الاجتماعات (بالاتفاق مع رئيس اللجنة او نائبه)، اعداد اجندة عمل اللجنة ،كتابه محاضر الاجتماعات ،ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة
د. بالاضافة الى الاعضاء الدائمين،الذي يمكن ان يكونوا رؤساء الاقسام بوزارة الزراعة، ربما يقوم رئيس اللجنة اونائبه بدعوة المختصين المعروفين باختصاصهم في اي من مجالات العمل الزراعي، لاجل الاستعانة بارائهم، كما يشمل ذلك دعوة بعض المستشارين في مناطق اخرى من العراق، او من دول اخرى، او من موسسات محلية او اجنبية تعمل في العراق،او من خارجه،لاجل المساعدة في تصميم مشاريع معينة التي تبغي اللجنة تبنيها،ان هكذا اعضاء سيخصص لهم محفزات لتعويضهم عن وقتهم وعملهم مع اللجنة واي مصاريف اخرى يسمح بها القانون.فضلاً عن ذلك ، يمكن للجنة دعوة عضو البرلمان المسؤول عن نشاطات القطاع الزراعي الى اجتماعاتها
ه. ان قرارات اللجنة ملزمة لجميع الوزراء والمؤسسات التي تقع ضمن الاقليم ،في حالات الاختلاف مع قرارات اللجنة يكون البرلمان هو الحكم في هكذا قرارات وله الرأي النهائي في هكذا مسائل
و. يجب ان يكون للجنة مصادر مالية ولها ميزانية وكذلك موظفين للاغراض الأدارية،كما يخصص لها دائرة لاجل تواجد موظفيها وتوفير وسائط النقل اللازمة التي يتم توفيرها من خلال مكتب رئيس الوزراء.يمكن ان يكون موقع اللجنة في وزارة الزراعة والموارد المائية
واجبات اللجنة:II
أ. مراجعة وتعديل عندما يتطلب الامر ذلك بالخطه الخمسيه للزراعة والمياه بتتابع منطقي وزمني مع اعطاء الأولوية للبحوث الضرورية /الأرشاد وقطاع التعليم،يمكن اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل المشاريع من المدة المتبقية من الخطه التي يمكن اعتبارها قابله للتنفيذ
ب. مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والموارد المائية لتحديد ادوار الكادر العامل فيها ولوضع الوصف الظيفي .ان التوصيات لاعادة تنظيم الهيكل الخاص بوزارة الزراعة والموارد المائية التي سوف تعرض على البرلمان يمكن ان تقوم اللجنة مراجعتها قبل ذلك
ج. ان الكميات الكبيرة من المواد الغذائية المستوردة الى البلد تجعل من الية سلامة الغذاء امراً لابد منه.ان مؤسسة او هيئة يجب أن تكون مسؤلة عن سلامة الغذاء ،يكون لها القدرة على التحرك مابين الوزارات ،يجب تشكيلها لاجل مراقبة تطبيق شروط سلامة الغذاء
د. يجب اعلام اللجنة عن حالة استيراد مقترحة للسلع الغذائية الاساسية كالحنطة واللحوم الحمراء، لحوم الدواجن،زيت الطبخ، الرز،الخضراوات والفواكه. ان الموافقه على الاستيراد يجب عدم تركها على عاتق وسلطه شخص واحد في السلطة المدنية العامة
ه. يجب مراجعة برنامج النفط مقابل الغذاء لأقليم كوردستان
و. اتخاذ القرارت الخاصة بالقروض الزراعية من خلال المصارف الزراعية للمزارعين وتفعيل الشروط الخاصة بهكذا قروض
ز. يجب ايجاد شبكة من العمل التنسيقي مابين وزارت الاقليم والحكومة المركزية في بغداد،واذا اقتضت الضرورة يمكن الاستفادة من اعضاء اللجنة من قبل الحكومة المركزية.
ح. يجب ان تبقى اللجنة على اطلاع تام بكافة نشاطات المنظمات العاملة في مجال سلامة الغذاء،الماء،الغابات،المسائل البيئية،الامن الغذائي ،الخدمات الزراعية والبيطرية
ط. اضافة الى ذلك ،يجب على اللجنة مساعدة نقابتي المهندسين الزراعين والاطباء البيطرين لتنفيذ واجباتهم بالشكل المطلوب
ي. مساعدة اللجنة الزراعية في البرلمان بالاعمال الملقاة على عاتق هذه اللجنة
. الاسباب التي دعت الى تشكيل هذه اللجنة:III
ان وضع الانتاج الزراعي المتدهور في أقليم كوردستان ،والكميات الهائلة من الاغذية المستوردة تتطلب اهتماما مباشرا ،ليس فقط لاجل سلامة السكان في الاقليم،ولكن ايضا تحقيق درجة من الامن الغذائي لمواجهة التزايد السكاني في العالم وكذلك القلق مستقبلاً بالنسبة لبعض السلع الغذائية التي يحتاجها سكان الاقليم التي تصبح غير متاحة او متوفرة مستقبلاً.ان ذلك يؤثر في الوضع الامني ويقيد حرية الاقليم.
فضلا عن ذلك ،يجب العمل على تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وانعاش المناطق الريفية.كيف يمكن احياء القرى اذا لم يكن لديها منتجات وليس هناك مصادر للدخل للمجتمع الريفي جراء تناقص الانتاج ا لزراعي.
انها سياسة خطرة للاعتماد على النفط والعائدات القادمة منه واهمال الانتاج الزراعي المحلي.نحن بحاجة الى استغلال عائدات النفط لاغراض تطوير وتحديث القطاع الزراعي من خلال تبني التقنيات الحديثة التي من شانها زيادة وتحسين الانتاج الزراعي.
على ايه حال ان اهم عاملين في دعم القطاع الزراعي هو دور هذا القطاع في خفض نسبة البطالة المتفشية بين جيل الشباب.ان معدلات البطالة الحالية تصل الى 60%،اضافة الى ذلك،ان المؤسسات تقوم بتوظيف كادر يزيد عن حاجتها مما يقودنا الى مايسمى بحالة من البطالة المقنعة.هناك اعداد كبيرة من الكوادر،التي ليس لديها اي واجبات تقوم بها ،وربما يصل الامر الى اهمال الالتزام باوقات الدوام او ربما عدم الذهاب الى الدوائر التي يعملون فيها بسبب الملل الناجم عن عدم وجود واجباتهم او عمل يقومون به. ان دعم القطاع الزراعي يؤدي الى تناقص معدلات البطاله،يؤدي الى خلق مجتمع صحي واكثر سعادة ،فضلاً عن تحقيق الامن الغذائي المحلي وإعادة احياء القرى التي يمكن ان تستفيد من زيادة الانتاج الزراعي واستلام ثمن منتجاتهم الزراعية ،كالفواكه ،الماشية وغير ذلك من مختلف المنتجات الزراعية التي يأخذوها الى السوق.
20th, May 2010 كوردستان
No comments:
Post a Comment