Friday 12 December 2014

سراق قوت الشعب العراقي


 سراق قوت الشعب: سعر طن الحنطه في السوق العالمي يقل بكثير عن 300 دولار امريكي للطن الواحد. تدفع الحكومه العراقيه 920 الف دينار(مايعادل 800 دولار ) لطن القمح الواصل للسيلوات الحكوميه على اعتبار انها انتاج محلي. الانتاج المحلي يكلف الفلاح الكثير لغلاء اسعار السماد والبذور والديزل  والنقل وووو. الفساد يكمن في ان اصحاب النفوذ والجاه ,عربا واكرادا, يستوردون القمح الرخيص من الخارج ويسلموها للسايلوات الحكوميه المتهالكه على انها انتاج محلي ويحصلون على حوالي 500 دولار ربحا صافيا للطن الواحد( لامن شاف ولامن دره).

والاكثر فسادا فان البعض يستولي على القمح المستورد من قبل وزارة التجاره والمخصصه للحصه التموينيه ( كما في الفديو المعروض من قبل السومريه  قبل ايام الرابط  ادناه) ويسلمها للسايلوات الحكوميه على انها انتاج محلي ويحصل السارق (باب رزق  مهم لداعش) والمتعاونين معه في كل مراحل تسليم واستلام وتصنيف الحنطه على حوالي 800 دولار للطن الواحد ..واما حجم هذه التجاره الفاسده وعدد الضالعين في هذه التجاره غير معروف وحتى لو عرفوا فان يد القانون لاتطالهم فهم جزء من مافيا مسنود. واخيرا يتساوى الفلاح الكادح الذي لم يستلم لحد الان قيمة انتاج للموسم الماضي مع سارق فاسق.

قبل خمسة سنوات قدمنا اقتراحا لحكومة الاقليم على انشاء اربعة سايلوات كبيره بطاقة تخزينيه  200 الف طن من الحبوب ومشابه لما موجود في مخمور لاستبدال السايلوات القديمه المتهالكه الذي انتهت اعمارها الافتراضيه منذ سنوات ولكن مع الاسف استقرت مقترحاتنا ,مثلها مثل عشرات الاقترحات التي قدمت  للحكومه لتحسين الامن الغذائي السيء في كوردستان في سلة المهملات, وبدل من ذالك استقر راي اصحاب القرار(او صاحب القرار) على انشاء عدد كبير من السايلوات الصغيره حيث ستكثر المقاولات والتندرات والاطقم  الوظيفيه التي تسير هذا السايلوات الصغيره  ومن خلال هذا الكم من السايلوات  وادارييها سيكون من السهل التلاعب بقوت الشعب.

 اما الاراضي التي كانت السايلوات القديمه مقامه عليها فاصبحت موضع منافسه بين طوابير الجشع والفساد اللذين يستحوذون على الاراضي في كوردستان وفي اماكن اخرى في العراق ولمن يود ان يعرف التفاصيل فعليه سوال اصحاب التاكسيات في اربيل وسليمانيه ومدن اخرى. ولحين انهاء السايلوات  الجديده , هذا اذى انتهت ,فان القمح يكدس في الارض الفضاء التي تحيط السايلوات القديمه معرضتا للعوامل الجويه ولفضلات الفئران والجزذان والتي تسبب امراض فشل الكلى.

ان اجدادنا والفراعنه والرومان  و شعوب اخرى كثيره كانوا بارعين في خزن حبوبهم  وحفضها وباقل كميه من التلفيات واما الان فاننا فشلنا في شراء وانتاج وخزن  قوتنا لان العنصر الجديد الذي وجد طريقه الى قوت الشعب هو الفساد بكل انواعه.(ادناه رابط السومريه)

Wednesday 10 December 2014

Henry Kissinger Forty Years Later

On December 10th 1974 Henry Kissinger, the U.S. Secretary of State, addressed the 1974 World Food Conference in Rome and the term 'food security' was used for the first time.

In his speech Kissinger said ‘‘’the profound promise of our era is that for the first time we may have the technical capacity to free mankind from the scourge of hunger. Therefore, today we must proclaim a bold objective that within a decade no child will go to bed hungry, that no family will fear for the next day’s bread, and that no human being’s future and capacities will be stunted by malnutrition’’.

Four decades have passed since then and one out of seven people go to bed hungry. Kissinger’s promise has never been fulfilled and instead the situation is getting worse and we cannot imagine what the situation will be in 2050 when the world population is expected to reach 9 billion people
.

Exactly three months after the Rome conference ( in March 1975) Henry Kissinger engineered the ill-fated treaty between the Shah of Iran and Saddam Hussein to put an end to the Kurdish revolt in Iraqi Kurdistan and we all know what followed that treaty. 

أكاذيب السياسي الامريكي العجوز هنري كيسنجرحول الغذاء والكورد

**** قبل اربعين عام وباليوم ,10.12.1974، صرح هنري كيسنجر ،وزير خارجية الولايات المتحدة في حينه،في مؤتمر الغذاء العالمي في روما بأن ليس هناك طفلاً سيذهب الى النوم وهو جائع خلال العشر سنوات القادمة.وبعد مرور 40 عاماً على ذلك التأريخ، ومن خلال مؤتمر اخر للغذاء العالمي عقد في روما صدر عن المؤتمر تصريح اخر يفيد بان زهاء بليون انسان يذهبون الى النوم وهم جائعين.مع تزايد النمو السكاني العالمي، اصبحت مشكلة انتاج الكميات الكافية من الغذاء  لسد حاجة السكان تزداد تعقيداً وصعوبة والتي يجب على كل بلد في العالم مواجهتها .ان مسألة الأمن الغذائي اصبحت من اهم المواضيع التي تناقش في مختلف وسائل الاعلام الدولية، ولقد اصبح كل  قطر من اقطار العالم يدرك مدى اهمية هذه المشكلة ،ولكن بعد اشتداد المنافسة على الاراضي والمياه ، توفرت المعلومات التي تشير الى ان هناك تراجع عنيف في النشاط الزراعي العالمي.ان الامن الغذائي اصبح من ابرز التحديات في هذا القرن،وان العديد من بلدان العالم ادركت انه يجب ان تفعل مابوسعها لضمان امنها الغذائي .ان المتغيرات التي طرأت على الانتاج الزراعي العالمي للأعوام 2007/2008 تسببت في ارتفاع اسعار الكثير من المواد الغذائية مما ادى الى رفع سعر المفرد لهذه المواد في البلدان الغنية وترك اقطاراً اخرى تعاني من المزيد من الجوع.ان ماسبق ذكره فضلأً عن الركود العالمي قد نبه دول العالم الى مسألة الامن الغذائي وان المنافسة على مصادر الغذاء ستزداد حدة .ان مساحة الرقعة الزراعية في مختلف ارجاء العالم محدودة.وان سكان العالم في تزايد مستمر وان انماط استهلاك الغذاء، التغيرات المناخية، ومحدودية مصادر المياه سيترتب عليها مشاكل في توفير كميات الغذاء الكافية لسكان العالم الذي من المتوقع يصل عددهم الى 9 بليون نسمة بحلول عام 2050.

***بعد ثلاثة اشهر وباليوم من تاريخ كذبته الاولى في روما وفي يوم 11.3.1975 وبتخطيط منه و مباركه امريكيه تمت اتفاقية 11 اذار بين شاه ايران والمقبور صدام حسين ان ماترتب عن تلك الاتفاقيه السيئة الصيت معروفه لكل الكورد وغير الكورد 

Tuesday 2 December 2014

Rain situation in Kurdistan up to 26.11.2014. (Comparing this and last seasons)



1.One day rain fall 26.11.2014(mm)
2.Total rain fall this season up to 26.11.2014 (mm)
3.Total rain fall last season up to 26.11.2013 (mm)




Thursday 2 October 2014

حرب القمح: داعش يُسيطر على "سلة الخبز العراق " .. والموسم القادم مهدَّد

حرب القمح: داعش يُسيطر على "سلة الخبز العراق " .. والموسم القادم مهدَّد
بغداد / المدى
وجد صلاح بولس نفسه امام اختيار بين دينه ومحصوله، وبولس مزارع قمح من خارج الموصل فرَّ مع عائلته امام تقدم تنظيم داعش المتشدد أوائل أغسطس/ آب الماضي. 
واجتاح التنظيم مزرعة العائلة في إطار هجومه الذي استولى خلاله على مساحات واسعة من الأراضي في شمال العراق. وبعد اسبوعين تلقى بولس المسيحي اتصالا هاتفيا من رجل قال: انه مقاتل من تنظيم داعش. وسأله الرجل "نحن في مخزنك، لماذا لست هنا تعتني بعملك؟" واضاف "عُــد وسنضمن لك سلامتك لكن يجب أن تسلِمَ وتدفع 500 دولار." وحين رفض بولس أوضح الرجل العقوبة قائلا "سنأخذ قمحك.. فقط لتعرف أننا لم نسرقه لأننا أعطيناك الخيار."
ويسرد مزارعون فارون آخرون قصصاً مشابهة ويشيرون الى عنصر قليلا ما يذكر من التهديد الذي يمثله تنظيم داعش للعراق والمنطقة.
فقد أصبح التنظيم يُسيطر الآن على جزء كبير من امدادات القمح في العراق. وتقدر الأمم المتحدة أن الارض الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش توفر ما يصل إلى 40 % من الانتاج السنوي للعراق من القمح وهو من أهم المواد الغذائية في البلاد إلى جانب الشعير والأرز.
ويبدو أن مقاتلي التنظيم يعتزمون ليس مجرد الاستيلاء على أراضٍ وإنما أيضا إدارة الموارد وإدارة حكم الخلافة التي أعلنوها من جانب واحد.
والقمح واحد من الأدوات تحت تصرفهم، وبدأت الجماعة استخدام الحبوب لملء جيوبها ولحرمان خصومها وخاصة أعضاء الأقليتين المسيحية والأيزيدية من إمدادات غذائية حيوية ولاستمالة السُّنة في حين تشدد قبضتها على الاراضي التي استولت عليها.
مثلما فعل تنظيم داعش في سوريا فقد أبقى في منطقة شمال العراق التي تمثل سلة الخبز للبلاد على موظفي الدولة وعمال صوامع القمح في أماكنهم لمساعدة التنظيم في إدارة امبراطوريته.
ويمثل هذا النوع من التكتيكات أحد الأسباب التي تجعل داعش تهديداً أكثر تعقيداً من شبكة القاعدة التي خرج من عباءتها، فقد ركزت القاعدة على هجمات الكـر والفــر والتفجيرات الانتحارية لكن داعش يعــد نفسه جيشاً وحكومة.
وقال علي بيند ديان، وهو رئيس نقابة للمزارعين في بلدة مخمور قرب ارض يسيطر عليها داعش بين اربيل والموصل: ان "القمح سلعة ستراتيجية، وهم يستغلونه قدر ما يمكنهم." وأضاف "من المؤكد أنهم يريدون الاستعراض والتصرف كأنهم حكومة."
ويحتل المقاتلون السُّنة وحلفاؤهم الآن أكثر من ثلث العراق ومساحة مماثلة في سوريا المجاورة، ولا تقتصر مصادر دخل الجماعة على القمح فقط وانما تشمل ايضا "الضرائب" التي تفرضها على أصحاب الأعمال والنهب والفدى للأفراج عن غربيين مخطوفين وبصورة خاصة بيع النفط إلى تجار محليين.
ويقول لؤي الخطيب، وهو زميل زائر في مركز بروكينغز الدوحة في قطر: إن النفط يدرُّ ملايين الدولارات كل شهر، ويساعد ذلك في تمويل العمليات العسكرية لداعش ، كما أنه سبب استهداف الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة لحقول النفط التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا.
ويقول تشارلز ليستر، وهو زميل زائر آخر في مركز بروكينغز الدوحة: إن " داعش يقدم نفسه كما لو أنه دولة تماماً.. وكي يمكنه الحفاظ على تلك الصورة وهذا التمثيل الحيوي لاستمرار التجنيد والشرعية فإنه يعتمد على مصدر مستدام للدخل."
الاستيلاء على المحاصيل والمواشي
في أوائل أغسطس/ آب تابع المزارع الكردي سعيد مصطفى حسين عبر نظارات مكبرة مقاتلي داعش وهم يحملون القمح بالجواريف الى أربع شاحنات انطلقت لاحقاً في اتجاه قرى عربية. وقال حسين: انه لا يعرف ما حدث لقمحه لكنه يعرف أن التنظيم يُدير أربع مطاحن في المناطق التي يُسيطر عليها ويُرجح أن قمحه طحن وبيع.
وكان له 54 طناً من القمح في مزرعته في قرية بونجينة شمال شرقي اربيل وهو قمح لم يمكنه بيعه الى صومعة حكومية او تجار بسبب القتال في المنطقة.
وقال حسين "ما زاد الطين بلة إنني كنت عاجزاً عن منع ذلك.. لم يمكنني عمل أي شيء، أخذوا مولدين كهربائيين من القرية كنا تسلمناهما حديثاً من الحكومة الكردية بعد عملية طويلة جدا."
ويمنع الفزع السكان من العودة برغم أن المقاتلين الأكراد لهم السيطرة الآن. وقال الجار عبد الله نميـق محمود "نعتقد ان داعش زرع ألغاماً ليمنعنا من العودة." وتوجد عشرات من القصص المشابهة في مخيمات النازحين في أنحاء كردستان.
وقال المزارع يونس سعيد الله وهو في الثانية والستين من العمر "هربنا بالأموال والذهب لكن تركنا القمح والأثاث وكل شيء آخر."
واضاف وهو يجلس في خيمة في مخيم تديره الأمم المتحدة على مشارف اربيل "راح كل شيء بنيناه على مدى 20 عاما، عدنا الى الصفر."
القوة العسكرية والاقتصادية
بعدما تسبب غزو صدام حسين للكويت عام 1990 في عقوبات غربية على بلاده انشأ ديكتاتور العراق حينئذ نظاما شاملا لتوزيع الغذاء المدعوم في البلاد، ووسع هذا النظام في ظل برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء".
ويقدر جوي جوردون استاذ الفلسفة السياسية في جامعة فيرفيلد في كونتيكت ومؤلف كتاب "الحرب الخفية: الولايات المتحدة وعقوبات العراق" عام 2012 أن ثلثي العراقيين "كانوا يعتمدون بصورة أساسية أو كاملة على دعم الغذاء بين عامي 1990 و2003 .
وصمد النظام في مواجهة الغزو الاميركي وسنوات العنف، وفي السنوات القليلة الماضية إبتُلي البرنامج الذي تديره الآن بالكامل الحكومة العراقية "بعدم انتظام توزيعات" الغذاء ما خفض الاعتماد عليه حسب تقرير أصدرته في يونيو/ حزيران منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وقدر اقتصادي سابق في وزارة الزراعة الأميركية أن نحو ربع العراقيين الذين يعيشون في مناطق ريفية كانوا يعتمدون على الغذاء المدعوم قبل أحدث اندلاع للعنف في حين يستخدمه الربع الآخر كإضافة تكميلية للغذاء الذي يشترونه.
ويظهر داعش أن السيطرة على القمح تجلب السلطة، وحين اجتاح المقاتلون شمال العراق في يونيو /حزيران سيطروا على صوامع ومخزونات الحبوب، وتزامن الهجوم مع حصاد القمح والشعير وتسليم المحاصيل للصوامع الحكومية وتجار القطاع الخاص.
ويُسيطر داعش الآن على كل الصوامع التسع في محافظة نينوى التي تمتد على ضفتي نهر دجلة الى جانب سبع صوامع أخرى في محافظات أخرى. وخلال الشهور الثلاثة التي انقضت منذ اجتياح الموصل عاصمة نينوى طرد مقاتلو داعش مئات الآلاف من أبناء الأقليات العرقية والدينية واستولوا على مئات الآلاف من الأطنان من القمح من الحقول المهجورة.
صومعة تحت الهجوم
كانت إحدى الأهداف صومعة القمح في بلدة مخمور وتبلغ سعة الصومعة 250 الف طن أي نحو 8% من الإنتاج السنوي المحلي للعراق في 2013 .
وهاجم تنظيم داعش مخمور يوم السابع من اغسطس/ آب الماضي، لكن حتى خلال الاسابيع السابقة على ذلك وجدت الجماعة طريقاً الى الصومعة ونظام المشتريات الخاص بالدولة العراقية.
ويعتقد عبد الرضا عبد القادر أحمد رئيس الصومعة أن التنظيم أجبر المزارعين المحليين على خلط قمح منتج في مناطق أخرى يُسيطر عليها داعش مع محصولهم، وباعه المزارعون حينئذ الى مخمور كما لو كان كله زُرِع في المنطقة. وفي الاسابيع السابقة على الهجوم اشترت الصومعة 14 الف طن اكثر مما اشترته في 2013 . وتبلغ قيمة القمح الاضافي 9.5 مليون دولار تقريبا بالسعر المرتفع بصورة مصطنعة الذي تدفعه بغداد للمزارعين.
ويعتقد أحمد أن داعش يتطلع لجني أموال من القمح وضمان أن يكون الخبز متاحاً للسُّنة في المناطق التي يسيطر عليها.
وقال أحمد إن عمله ليس التحقق من مصدر القمح وانما مجرد شرائه. واضاف "نحن نأخذ القمح فقط من المزارعين ولا نسألهم.. (من أين حصلتم على هذا؟)" 
وقال هونر بابا وهو مدير عام محلي للزراعة إنه يعتقد هو الآخر أن التجار والمزارعين باعوا قمحاً من خارج المنطقة.
لكن بابا يقول: إن بغداد تسدد عادة مستحقات مزارعي القمح بعد شهرين من تسليم انتاجهم ولذلك فلم يكن مزارعو القمح حول مخمور -وبالتالي تنظيم داعش - قد حصلوا على مدفوعات بعد، حين دخل مقاتلو التنظيم الى البلدة يوم السابع من يونيو/ حزيران.
وتصدى لمقاتلي التنظيم حينئذ مقاتلو البيشمركة الكردية العراقية ومقاتلون من حزب العمال الكردستاني التركي. وقال بابا انه بعد استيلاء تنظيم داعش على الصومعة نشر قناصة هناك. ويتكهن بأن المقاتلين اعتقدوا أن الطائرات الحربية الأميركية لن تقصف المنشأة الواقعة في وسط البلدة. وأضاف "يريدون استمالة الناس إلى جانبهم.. وخاصة العرب. ربما يكون هذا سبب أنهم لم يفعلوا شيئا للقمح.. كي لا يغضبوا الناس."
وسيطر داعش على مخمور لثلاثة أيام قبل ان يطرده المقاتلون الأكراد والضربات الجوية الاميركية على مواقع التنظيم وليس على الصومعة.
وأصابت الضربات الجوية الاميركية صوامع حبوب في بلدة منبج السورية الشمالية يوم 28 سبتمبر/ ايلول. وقالت جماعة تراقب الحرب إن الطائرات ربما أصابت المطاحن وصوامع الحبوب خطأ بدلا من قاعدة داعش، ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن.
انتقال سـلس
وفي نواح ٍكثيرة يستنسخ داعش في العراق الستراتيجيات التي طورتها في سوريا. وعلى سبيل المثال يقول مقاتلو التنظيم انهم في السنة التي سيطروا فيها على مدينة الرقة في شمال شرق سوريا سمحوا للموظفين السابقين من نظام الأسد بالاستمرار في إدارة المطاحن، وأنشأت الجماعة "ديوانا" للقمح مسؤولا عن سلسلة الإمداد من حصاد المحصول إلى توزيع الطحين (الدقيق).
ويمكن أن يُرى في العراق المسعى نفسه لإبقاء الأمور تمضي بسلاسة. وتجنب مقاتلو التنظيم دائما تدمير المنشآت الحكومية التي استولوا عليها، وحين سيطر داعش على أكبر ســد في العراق أبقى الموظفين في مواقعهم، بل وجلب مهندسين من الموصل لإجراء اصلاحات، وحاولت بغداد أيضا تقليل الاضطراب إلى أدنى درجة.
وقال حسن ابراهيم، رئيس مجلس الحبوب العراقي التابع لوزارة التجارة والمسؤول عن شراء العراق للقمح من السوق الدولية والمزارعين المحليين، إن موظفي الحكومة في المناطق التي يسيطر عليها داعش يظلون على اتصال منتظم مع المكتب الرئيس، واضاف ان بعض العاملين في مناطق داعش يأتون الى بغداد كل اسبوعين تقريبا.
وفي الاسابيع القليلة الماضية اختفى مقاتلو داعش من بعض المناطق في الموصل وكركوك بسبب الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة. وقال ابراهيم إن "الوضع مستقر" مع سماح مقاتلي التنظيم المتشدد لموظفي الدولة بالاستمرار في ادارة الصوامع.
واوضح: انه اصدر توجيهات للعاملين معه بأن يحاولوا التزام الهدوء والتعامل بسلاسة مع أولئك الناس لأن طابعهم عنيف جدا. وقال: إنه لا يجب مواجهة عنفهم بعنف لأنهم يمكن ان يقتلوا مَن يتصدى لهم، وأن هدف الحكومة هو الحفاظ على القمح.
وبعد هجوم داعش في يونيو/ حزيران تلقى ابراهيم أوامر بتجميد مرتبات العاملين في مناطق داعش. وقال ان هذا الامر أزعجه إذ لا يمكنه ان يوقف المطاحن، واضاف انه يحتاج لبقاء الناس هناك كحراس لمحاولة اقناع داعش بأن القمح مهم للجميع.
ويقول ابراهيم إنه أقنع رؤساءه بالاستمرار في دفع المرتبات. وأكد متحدث باسم وزارة التجارة أن كل موظفي الحكومة في الموصل حصلوا على مرتباتهم "عبر البنوك الحكومية في كركوك فهي أكثر أماناً وتحت رقابة الحكومة."
ويشعر ابراهيم الآن بالقلق على المزارعين الذين لم يحصلوا على مدفوعات عن القمح الذي سلموه في الاسابيع السابقة على استيلاء داعش على الحبوب.
وقال: إن مجلس الحبوب ووزارة التجارة يحاولان سداد مدفوعات المزارعين سواء كانوا يعيشون في مناطق تسيطر عليها الدولة الاسلامية أو نزحوا حديثا منها، واضاف "نريد مساعدة المزارعين وليس داعش."
كسب القلوب والبطون
وفي بعض المناطق يبدو أن سيطرة داعش على القمح تلقى دعماً من السُّنة.
ويقول إحسان المهيري، رئيس نقابة المزارعين العرب في الحويجة التي تتبع الحكومة: إن تنظيم داعش كسب شعبية منذ بسط مقاتلوه سيطرتهم. واضاف أن موقف بغداد الرافض تجاه العرب السُّنة في البلاد دفع الناس باتجاه داعش، لكن قدرة التنظيم على توفير الغذاء ساعدت أيضا.
وأوضح "إنهم يوزعون الطحين على العرب في المنطقة، يحصلون على القمح من صومعة الحويجة، فهم يديرون المطحنة ويوزعونه على الناس بطريقة منظمة جدا."وحتى من فروا من داعش يعتبرون القمح احد اسباب قوة الجماعة. وقالت جومانا زيوار (54 عاما) وهي مزارعة تعيش الآن في مخيم بحركة خارج اربيل "ثمن الكيلوغرام من القمح الآن بين اربعة آلاف وخمسة آلاف دينار (3.45 دولار-4.30 دولار). المعتاد ان يكون بين عشرة آلاف و11 الف دينار. ويبيع داعش العرب السُّنة القمح الذي يسرقونه "بسعر رخيص جدا، إنه رخيص لأنهم يسرقونه."
واتصلت زيوار بصديقة في الموصل لتتأكد من أحدث الاسعار، وقالت الصديقة ان "سعر الغذاء والخبز رخيص جدا". وسيطرة داعش تفرض الأسعار كما هو الحال في سوريا. "انهم الحكومة هنا الآن، انهم يذهبون للمخابز ويقولون (بيعوا بهذا السعر)."
العام المقبل
والقلق الكبير الآن هو محصول الموسم المقبل، وقال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية إنه في محافظة نينوى حيث عاصمة الخلافة التي اعلنتها الجماعة من طرف واحد يوجد 750 الف هكتار (1.8 مليون فدان تقريبا) يجب بذرها بالقمح قريبا. وقال المسؤول ان المحافظة يكون بها عادة 100 الف مزارع لكن الآلاف فروا.
ويحصل المزارعون العراقيون في العادة على بذور الموسم الجديد من حصادهم الحالي إذ يحتفظون ببعض القمح لهذا الغرض، ويسيطر داعش على ما يكفي من القمح وبالتالي لا ينبغي أن يكون ايجاد البذور مشكلة، ويسيطر ايضا على مكاتب وزارة الزراعة في الموصل وتكريت التي ينبغي أن تكون بها امدادات من المخصبات الزراعية، لكن المشكلة ستكون في العثور على من لديهم الدراية باستخدام البذور والمخصبات. ويقول محمد دياب مدير المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا في برنامج الاغذية العالمي إن من "المستبعد بدرجة كبيرة" ان يعود المزارعون النازحون.
واضاف أن "الصورة قاتمة في ما يتعلق بالإنتاج الزراعي العام المقبل." وتابع "المنطقة التي حدث فيها النزوح هي مخزن الحبوب الرئيسي للبلاد."
وهذا صحيح بالأخص بالنسبة للمزارعين العرب غير السُّنة، ويخشى من ظلوا في أرضهم خارج مناطق سيطرة داعش ان يستولي المتشددون قريبا على قراهم وعلى محاصيلهم التي حصدوها ولم تبع بعد.
ويقولون: إنه حتى إذا لم يحدث ذلك فلن يزرعوا بعد أول أمطار تأتي عادة في نهاية سبتمبر/ ايلول أو أوائل اكتوبر/ تشرين الاول الحالي.
ويقول المزارعون في بلدة شيخان الواقعة وسط حقول قمح انهم ليس لديهم امل في الحصول على البذور والمخصبات والوقود اللازم للزراعة لأن الحكومة الاقليمية في الموصل تحت سيطرة الدولة الاسلامية.
وقال أثيل النجيفي محافظ نينوى الذي يعتقد أن الانتاج سيتراجع الموسم القادم إن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية توصيل البذور للموجودين داخل الموصل والمناطق المحيطة.
ويعبر بشار جامو وهو رئيس تعاونية محلية للمزارعين عن قلقه أيضا. وقال "أهم شيء لنا هو الزراعة وليس الأمن، قد تكون لداعش دولة وربما جيش.. لكن ما نحتاجه جميعا هو ان نكون قادرين على الزراعة."

Thursday 14 August 2014

قمح العراق.. سلاح جديد يسقط في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية



Thu Aug 14 2014 00:41 | (صوت العراق) - رويترز 

بعدما سيطر المتشددون السنة العازمون على إقامة خلافة إسلامية في الشرق الأوسط على خمسة حقول نفطية وأكبر سد في العراق باتوا الآن يسيطرون على سلاح اقتصادي قوي آخر.. امدادات القمح.

وسيطر مقاتلو جماعة الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في خمس من أكثر محافظات العراق خصوبة حيث تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن حوالي 40 بالمئة من قمح العراق يزرع بها.

وقال مسؤول عراقي لرويترز إن المقاتلين يأخذون القمح من صوامع التخزين الحكومية ويطحنونه ويوزعون الطحين (الدقيق) في السوق المحلية. وحاولت الجماعة أيضا اعادة بيع القمح المهرب إلى الحكومة لتمويل مجهود حربي يتسم بقدر هائل من العنف والوحشية.

ويعقد مسؤولون دوليون مقارنات مثيرة للقلق مع أيام الصعوبات التي شهدها العراق اثناء حكم صدام حسين عندما تسببت العقوبات الغربية في نقص حاد في السلع الغذائية في التسعينات.

وقال ممثل الفاو في العراق والمقيم في الاردن "الوقت الحالي هو الأسوأ للامن الغذائي منذ العقوبات والأوضاع تزداد سوءا."

ورغم أن العراق لا يواجه نقصا وشيكا في امدادات الغذاء إلا أن التوقعات للمدى البعيد تنطوي على غموض شديد.

وقال حسن نصيف التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الفلاحية في العراق -وهو اتحاد مستقل لجمعيات في أنحاء العراق- إن المتشددين يرهبون أي منتجين يحاولون مقاومتهم.

واضاف قائلا "إنهم يدمرون المحاصيل والانتاج وهذا يسبب احتكاكات مع المزارعين. يمارسون ضغوطا هائلة على المزارعين حتى يتسنى لهم أخذ الحبوب منهم" مضيفا أن مزارعين أبلغوا أيضا عن قيام مقاتلين بإتلاف آبار للمياه.

ولحق كثير من المزارعين بمئات الآلاف من العراقيين الذين فروا امام تقدم المقاتلين العرب والأجانب. ولم يحصل من بقوا حتى الآن على ثمن المحصول الأخير وهو ما يعني عدم توفر الأموال اللازمة لديهم لشراء البذور والوقود والأسمدة لزراعة المحصول التالي.

والاحصاءات عقب الهجوم السريع للجهاديين في أنحاء شمال العراق في يونيو حزيران قاتمة لكل من الحكومة في بغداد وللسكان الذين يحتاجون إمدادات غذائية يمكن الاعتماد عليها.

وتقول وزارة التجارة العراقية إن 1.1 مليون طن من القمح الذي اشترته من المزارعين في موسم الحصاد الحالي مخزنة في صوامع في المحافظات الخمس. ويمثل هذا حوالي 20 بالمئة من الاستهلاك العراقي السنوي الذي تقدره وزارة الزراعة الأمريكية بحوالي 6.5 مليون طن يستورد العراق نحو نصفه.

وفي خضم الفوضى في شمال العراق لا يزال من غير الواضح بدقة حجم القمح الذي سقط في أيدي المقاتلين حيث لا تزال الحكومة تسيطر على أجزاء من تلك المحافظات.

لكن مصدرا في وزارة الزراعة أكد حجم المشكلة وقال مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن حوالي 30 بالمئة من إجمالي الانتاج الزراعي العراقي بما في ذلك محصول القمح بات مهددا.

وتتمتع جماعة الدولة الإسلامية بمعاملات تجارية واسعة مع قيامها ببيع النفط الخام والبنزين في العراق وسوريا حيث تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد بهدف إقامة خلافة عبر الحدود.

وحتى الآن استخدمت الجماعة موارد الطاقة والغذاء الخاضعة لسيطرتها لتدبير التمويل وليس كأداة للحصار حيث تبيع تلك الموارد بدلا من حجبها.

وأبلغ مسؤول كبير بالحكومة العراقية رويترز أن المتشددين استولوا في الأسابيع الماضية على قمح من صوامع حكومية في محافظتي نينوى والأنبار المتاخمتين لسوريا.

ويشمل ذلك ما بين 40 ألف الي 50 ألف طن اخذت من تلعفر وبلدة أخرى في نينوى هي سنجار حيث فر مئات الآلاف من الأقلية اليزيدية إلى الجبال المجاورة أمام هجوم المسلحين.

وقال المدير العام لمجلس الحبوب العراقي حسن إبراهيم إن المقاتلين حاولوا بيع قمح استولوا عليه من نينوى إلى الحكومة عبر وسطاء في محافظات أخرى؟؟؟.

وأضاف قائلا "لهذا السبب أوقفت شراء القمح من المزارعين يوم الثلاثاء الماضي." والمجلس تابع لوزارة التجارة ومسؤول عن مشتريات العراق الدولية والمحلية من القمح.

وأسعار الخبز مستقرة في بغداد بدعم من الواردات والمحاصيل في مناطق أخرى تحت سيطرة الحكومة. وف بغداد وتسع محافظات جنوبية اخرى اشترت وزارة التجارة حوالي 1.4 مليون طن هذا الموسم من المزارعين.

ولم يتضح ما إذا كانت حاجة الحكومة للواردات ستزداد كثيرا نظرا لأنها لن تحاول على الأرجح توجيه إمدادات الي مناطق لم تعد تحت سيطرتها.

وبدأ موسم حصاد القمح في العراق في مايو ايار قبل شهر من بدء هجوم الإسلاميين وحلفائهم الذين سيطروا خلال أيام على مدينتي الموصل وتكريت بعد انهيار مقاومة آلاف الجنود الحكوميين الذين دربتهم الولايات المتحدة.

ويبدأ الحصاد في الجنوب ثم يتقدم شمالا وهو ما يعني أن المزارعين بدأوا في توريد القمح للصوامع الحكومية في المناطق الريفية حول الموصل في مطلع يونيو حزيران قبل أقل من اسبوعين من اجتياح المتشددين للمدينة.

وقالممثل الفاو والمفيم في الاردن إن الحكومة العراقيه تسدد في العادة مستحقات المزارعين متأخرة شهرين. ولذلك يعيش ما يقدر بنحو 400 ألف مزارع تحت سيطرة المسلحين وبلا أمل في الحصول على ثمن ما وردوه من قمح قبل الهجوم.

وأضاف قائلا "لم يحصل أي مزارع على أمواله" وهو ما يعني أنهم لن يتمكنوا من بدء الزراعة في الموسم الجديد الذي يبدأ الشهر القادم على اقرب تقدير في بعض المناطق.

وقال "هذا مصدر دخلهم الوحيد."

واضاف أن الفاو تسعى بشكل عاجل لتوصيل 3000 طن من بذور القمح للمزارعين لزراعتها رغم ان تلك الجهود تواجه مشكلات كبيرة بسبب الوضع الأمني.

وتوصيل البذور حيوي لضمان ألا تضطر منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي -التي تساعد بالفعل مئات الآلاف- لتحمل عبء توفير الغذاء لمزيد من العراقيين.

وقال جون شنيتكر الخبير السابق بوزارة الزراعة الأمريكية والذي عمل مستشارا لوزارة التجارة لثلاث سنوات قبل أن تسحب وزارة الزراعة الأمريكية موظفيها من بغداد في 2012 إن عدة عوامل ستختبر قدرة المزارعين في شمال العراق على زراعة محصول القمح الذي سيتم حصاده في الموسم القادم.

من بين تلك العوامل التهديدات التي تواجهها مياه الري بسبب سيطرة المتشددين على سد الموصل وعجز الحكومة عن توصيل الأسمدة والوقود للمزارعين في مناطق تحت سيطرة جماعة الدولة الإسلامية علاوة على فرار كثير من المزارعين من بيوتهم.

وتوقع شنيتكر "تقلص المساحة المزروعة وانخفاض الانتاجية" في موسم 2014-2015.

وفي الوقت نفسه فإن نظام التوزيع الذي تستخدمه الحكومة لتوريد الدقيق المدعوم والسلع الأخرى مثل زيت الطعام والسكر والأرز إنهار في المناطق التي يسيطر عليها المتشددون.

ورغم أن هذا النظام يعاني من الفساد والاهدار إلا ان العراقيين الفقراء يعتمدون عليه. وقال شنيتكر إن إنهياره يمثل "صعوبة هائلة" لسكان الريف في شمال العراق وسيدفع في نهاية المطاف المزيد من الناس إلى صفوف اللاجئين.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

تعليق الموقع
ان الحكومه العراقيه تدفع للمزاعين ضعف القيمه العالميه للطن الواحد من للقمح وان كميات كبيره من القمح المستورد يجد طريقه الى الصوامع وباسعار مرتفه جدا. داعش سوف لايجد صعوبه من بيع القمح المسروق من الصوامع للحكومه وبضعف الاسعار العلميه.

Saturday 12 July 2014

OECD and FAO (UN) see lower farm prices ....الفاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

OECD and FAO see lower farm prices - livestock and biofuels outpacing crop production
Rome 11 July 2014
تقرير أصدرته اليوم (11 تموز 2014) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية ". ملخص ادناه
Cereals are still at the core of what people eat, but diets are becoming higher in protein, fats and sugar in many parts of the world as incomes rise and urbanisation increases – Special focus on India
The recent fall in prices of major crops is expected to continue over the next two years before stabilising at levels above the pre-2008 period, but markedly below recent peaks, according to the latest Agricultural Outlook produced by the OECD and FAO. 

 Demand for agricultural products is expected to remain firm while expanding at lower rates than in the past decade. Cereals are still at the core of what people eat, but diets are becoming higher in protein, fats and sugar in many parts of the world, as incomes rise and urbanisation increases.

The OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023 says such changes, combined with a growing global population, will require substantial expansion of production over the coming decade. Led by Asia and Latin America, developing regions will account for more than 75percent of additional agricultural output over the next decade.

Presenting the report in Rome, OECD Secretary-General Angel Gurría said: "Agriculture markets are returning to more settled conditions after a period of unusually high prices. This has been helped by governments showing restraint in the use of trade measures. But we cannot be complacent. We must do more - on trade, on productivity, and to tackle poverty. Governments should provide social protection for the most vulnerable, and develop tools to help farmers manage risks and invest in agricultural productivity. Achieving gains in ways that are both inclusive and sustainable remains a formidable challenge."

FAO Director-General Jose Graziano da Silva said: "This year the Outlook’s message is more positive. Farmers reacted very rapidly to the high prices and increased their production so that now we also have more stocks available. We foresee that prices related to cereals will decrease for at least the next two years. The picture is different for meat and fish where we are facing growing demand. The good performance of the agricultural sector particularly in developing countries will contribute to the eradication of hunger and poverty".

In a special focus on India, the Outlook projects sustained food production and consumption growth, led by value-added sectors like dairy production and aquaculture. Investment in production technology and infrastructure together with  subsidies in a range of areas have contributed to strong output expansion over the past decade, the report says, and pressure on resources is expected to reduce production growth rates over the coming years.

While remaining largely vegetarian, Indian diets will diversify. As consumption of cereals, milk and dairy products, fish,pulses, fruit and vegetables grows, the intake of food nutrients will improve.  India is currently home to the largest number of food-insecure people in the world.

The Agricultural Outlook says global cereal production is projected to be 15 percent higher by 2023 than in the 2011-13 period. The fastest production growth is expected to be oilseeds, at 26 percent over the next 10 years.  The expansion of coarse grain and oilseed production will be driven by strong demand for biofuels, particularly in developed countries, and growing feed requirements in developing regions. 

The expansion of food crop production will be more moderate over the coming decade, the report says, with wheat output growing by around 12 percent and rice by 14 percent, well below the growth rates of the previous decade. Sugar production is expected to increase by 20 percent over the coming decade, concentrated mainly in developing countries.

The Agricultural Outlook projects developments in a broad range of commodities over the coming decade:

Cereals: World prices of major grains will ease early in the outlook period, boosting world trade. Stocks are projected to rise with rice inventories in Asia reaching record high levels.

Oilseeds: The global share of cropland planted to oilseeds continues to increase albeit at a slower rate than in recent years as growing  demand for vegetable oils pushes prices up.

Sugar: After weakening in late 2013, prices will recover, driven by strong global demand. Exports from Brazil, the world's dominant sugar exporter, will be influenced by the ethanol market.

Meat: Firm import demand from Asia, as well as herd rebuilding in North America support prices which are expected to remain above the average levels of the previous decade, when adjusted for inflation. Beef prices are seen rising to record levels. Poultry should overtake pork to become the most consumed meat product over the next 10 years.

Dairy: Prices fall slightly from their current high levels due to sustained productivity gains in the major producing countries and resumed growth in China. India overtakes the  European Union to become the largest milk producer in the world, building considerable skimmed milk powder exports.

Fisheries: Aquaculture production growth will be concentrated in Asia, and will remain one of the fastest-growing food sectors,  surpassing capture fisheries for human consumption in 2014.

Biofuels: The consumption and production levels of biofuels are expected to increase by more than 50 percent, led by sugar-based ethanol and biodiesel. The ethanol price increases in line with the crude oil price, while the biodiesel price  more closely follows the path of vegetable oil prices.

Cotton: The expected release of accumulated global stocks will boost consumption, helped by lower prices which should then recover by 2023..

ملخص
ستصبح الدواجن خلال عشر سنوات أكثر منتجات اللحوم شعبية في العالم، لتتجاوز بذلك لحوم حيوانات أخرى، طبقا لتقرير أصدرته اليوم (الجمعة) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة "التعاون الاقتصادي والتنميه". 
وذكر التقرير الذي عُرض في روما عن التوقعات الزراعية للمنظمتين للفترة من 2014 حتى 2023 أن الحبوب ما زالت هي المكون الأساسي لغذاء البشر، لكن نسبة البروتين والدهون والسكر ارتفعت في الوجبات الغذائية وذلك في كثير من مناطق العالم مع ارتفاع الدخل وزيادة التمدن وأضاف التقرير أنه «بحلول عام 2023 ستتراجع أسعار الحبوب عالميا بينما سترتفع أسعار السكر والألبان واللحم والسمك».
وتوقع التقرير أيضا ارتفاع أسعار اللحم البقري «إلى مستويات قياسية»، مشيرا إلى أن الطلب العالمي على المنتجات الغذائية سيزيد بـ((معدلات أقل عن العقد الماضي)).
وقالت المنظمتان إن «الدول النامية في آسيا وأميركا اللاتينية بالأساس ستشكل 75 في المائة من الزيادة المتوقعة بالإنتاج الزراعي خلال العقد المقبل»، وأضافت المنظمتان أن ((الهند تتخطى الاتحاد الأوروبي)) بوصفها أكبر منتج للحليب في العالم

Saturday 21 June 2014

ما تأثير قانون الاستثمار على القطاع الزراعى فى كردستان ألعراق؟


مما لاشك فيه ان اي قانون او قرار او تعليمات تصدر تعتبر ضرورية فى اي وقت لتنظيم كل ما يتعلق بمجال معين. وهذا يعتمد على نتائج ملء الفراغ القانوني والتطور الحاصل لذلك  المجال فى الوقت المناسب.

وكان صدور قانون الاستثمار رقم (4)لسنة (2006) . وبعد توحيد الادارتين ، عملية تحرير العراق ، انتعاش الحالة الاقتصادية و استتباب الامن فى اقليم كوردستان من اولويات العمل لحكومة الاقليم , وهو  احد القوانين التى خطت لها حكومة الاقليم خطوة سريعة فى الوقت المناسب.

ولانريد ان نقيٌم هذا القانون وما انعكس منه من ايجابيات على بعض النواحي الاستثمارية مع ما موجود من نواقص و ضرورة تعديلها. بل نريد ان نسلط الضوء على هذا القانون وتاثيره على القطاع الزراعي ؟
ولكن الى اى مدى استطاعت حكومة الاقليم استثمار رؤوس اموال الشركات الاجنبية و جلب التكنولوجيا الحديثة والايدى العاملة المتخصصة الى كوردستان!

و نريد ان نوضح ونطرح هذه الاسئلة على  القراء والجهات ذات العلاقة ,على امل ان تشير الحقائق الى وضع حلول ناجحة لتطور وتنمية هذا القطاع الحيوى الذي يقوى البنية التحتية الاقتصادية و يؤمنها.

وفقا لما حصلنا عليه من  معلومات و احصائيات منذ1/8/2006 حتى 3/6/2014 و مراجعتها فقد تبيَن:-
من مجموع (687) مشروعات تم الحصول على الموافقة لتنفيذها و خصص لها ميزانية قدرها (39.226.897) مليار دولار , علما بأنها تتضمن (25) مشروعا فقط خُصص لها ميزانية تقدر بـ (704.161.731) مليون دولار . اى ان نسبة 3.6% منها فقط مشاريع زراعية وان نسبة 1.7%فقط من ميزانية المشاريع الاستثمارية مخصصة للمشاريع الزراعية.

ومن مجموع هذه الــ (25) مشروعا .فقط (13)مشروعا نُفذ او فى طريق للتنفيذ و الباقي لم ينفذ لاسباب مختلفة منها فسخ العقود و غيرها.

وفى الـ (13) مشروعا الذي تم تنفيذه يوجد منها (8) مشروعات مخصصة للثروة الحيوانية و الداجنة و (5) مشروعات مخصصة فى مجالات البستنة ، البيوت البلاستيكية ، انتاج الفطر و جميع المشروعات المنفذة نُفذت من قبل مستثمرين محليين عدا مشروع واحد فقط تم تنفيذه بصورة مشتركة من قبل مستثمر محلي و آخر اجنبي.
ولو امعنا النظر في عدد المشروعات فى القطاعات الاخرى , نرى ان للقطاع الصناعى نال (175) مشروعأ ،قطاع الاسكان (164) مشروعأ ، السياحة (121) ،التجارة (107) و الصحة (40) مشروعأ.
وهذه الاعداد تشير الى انه ليس لقانون الاستثمار دور فعال على تطوير القطاع الزراعى او بالاحرى بناء البنية التحتية الاقتصادية فى اقليم كوردستان, والذى من المفروض و المطلوب ان يبلغ الحد الادنى  على الاقل من التطوير و التنمية لهذا القطاع ،هذا بالاضافة الى تخصيص نسبة قليلة من الميزانية له. وهناك اسباب اخرى بيئية و اجتماعية و ادارية.

ومن اهم الاسباب الرئيسية فى عدم تطور و تنمية القطاع الزراعى من وجهة نظري  كمهندس زراعى مسئول لفترة طويلة في هذا القطاع هو عدم انعكاس قانون الاستثمار على القطاع الزراعى وهذا يعود الى الاسباب التالية:-
1.    عدم وجود ستراتيجية و نظرة واضحة من قبل حكومة اقليم كوردستان لهذا القطاع المهم .وهذا يظهر بشكل رئيسى من نتيجة عدم تخصيص ميزانية سنوية مناسبة لها.
2.    لم تكن لهيئة الاستثمار منذ البداية رؤية واضحة فى تحديد القطاعات المهمة و اولوياتها لاقليم كوردستان كى تتمكن من تشجيع الاستثمار من هذا المنطق.
3.    من طبيعة المشروعات الزراعية انها تحتاج الى فترات طويلة للوصول الى مرحلة الانتاج و الاهداف  وجنى الارباح المرجوة منها. بالاضافة الى المخاطر الكثيرة التى تحلق بها لذا فأن المستثمرين و بالاخص الاجانب لايحبذونها و يبتعدون عنها.
4.    مشكلة تخصيص الاراضى و عدم تسوية ملكيتها و بعض المشاكل الاجتماعية و السعي لتخصيص قطعة ارض مناسبة لكل مشروع من أهم المعوقات التى تقف فى طريق الاستثمار فى هذا القطاع .
5.    الاستثمار فى القطاع الزراعى تتعرض الى مخاطر كثيرة بعكس الاستثمار فى المجالات الاخرى( التجارة , الاسكان ,الصناعة , والسياحة) فانها لا تتعرض الى مخاطر كثيرة , بل ان مخاطرها اقل بالاضافة الى انها يمكن الحصول على ارباحها بفترات قصيرة وبلا مشاكل و مخاطر.
فى الواقع اهمية تنفيذ المشروعات الزراعية تكمن فى الامن الغذائى و تأمين بيئة زراعية خضراء و صحية و هذا يعتمد بالاساس على الاستثمار فى هذا القطاع .لذا على حكومة اقليم كوردستان ان تسعى وبخطوات حقيقية لحل المشاكل و المعوقات الأنفة الذكر . ونقترح على حكومة أقليم كوردستان و جميع الاطراف السياسية و الشركات المحلية الكبيرة ايجاد ارادة مشتركة للاستثمار فى القطاع الزراعي لانه استنادا الى احصائيات وزارة التخطيط فان نسبة المحصول الزراعى فى الاقليم  سنويأ تصل الى 10% فقط من الإيراد القومى.

علما بان نسبة 23%من محصول الخضراوات ، 75% من الفواكه ، 67%من اللحوم الحمراء ، 32%من لحوم الدواجن و90%من لحوم الاسماك تتم استيرادها من الخارج . هذا ماعدا المحاصيل الزراعية الاخرى كالارز ، الحمص ، العدس ، الجوز و علف الحيوانات والدواجن ........الخ) و التي تستورد بنسبة اكبر .

لذلك على حكومة الاقليم ان تولي اهتمامأ اكثر بالمستثمرين المحليين . وان تقوم باتباع ألية مناسبة وسهلة لهذا الغرض , على امل ان تتمكن من تخصيص نسبة من ايرادات النفط لخدمة هذا القطاع الذي يؤمن الامن الغذائي لأبنائنا و اجيالنا القادمة الان وفى المستقبل .وعلى امل مستقبل مشرق لتنمية و تطوير القطاع الزراعى.

    حسين حمه كريم
مدير عام البستنة والغابات والمراعى
18.6.2014