Wednesday 23 November 2011

كرفتي زه وي كشتوكالي و تيكداني كونده كان


  سةبارةت بةو ماستةر ثلانةي كةوا بؤ هةريةك لة شارةكاني (هةوليَر, سليَماني, دهؤك) دانراوة كاريطةريةكي
 زؤر خراثي دبيَت و دبيَتة هؤي لة ناو بردن و نةماناي طوندةكان كوردستان لةبةر ئةم ضةند هؤكارة.
1  - لةكاتي دراشتن و داناني ماستةر ثلانةكة هيض بنةمايةكي زانستي رةضاو نةكراوة و بةهيض جؤريَك رةضاوي
خاك و ذينطة نةكراوة.
2  -بة ثيترين زةوي كشتوكالَي بةر ماستةر ثلان كةوتووة و  ذمارةيةكي زؤر لاديَ لة ناو دةضيَت بؤ نمونة تةنها
 لةشاري هةوليَر كةوا زياتر لة( 1 مليون دونم) زةوي بةر ماستةر ثلان كةوتووة كة دةبيَت لة ماوةي 30 سالَ
 تةواو بكريَت و ئةنجام بدريَت بة تةنها لة سالَيَك (120,000) دؤنم تةرخانكراوة كة بؤتة هؤي تيَكداني 48 لاديَ
 تةنها لةبازنةي يةكةمي ماستةر ثلانةكة وة لة بازنةي   دووةم كة زياتر لة (111) لاديَ بةر ماستةر ثلان دةكةويَت,
 كة دة بيَتة هؤي سةرهةلَداني ئةم طرفتانة.
 أ- سةرهةلَداني بيَ كاري بةهؤي كؤض كردني بيَ ثلان لة طوند بؤ شارةكان.
 ب- دبيَتة هؤي تيَك ضوني ئاسايشي خؤراك و كةم بووني بةرووبومي خؤمالَي.


 - سةبارةت بةو ليَذنةي كة بؤ ضاكسازي لة سةرؤكايتي هةريَم دانر يةكيك لة بابةتةكان كيَشةي زةوي كشتوكالَي
  بو وة بةلاَم ليَذنةكة  تا ئيَستا هيض كاريَكي جيَ بةجيَ نةكراوة بؤ ضارةسةركردني ئةم طرفتة هيض سودو دةرنجامي نةبوو.
 رِاستة شارةكان بةردوام لة طةورةبوون دان بةلاَم نابيَت لةسةر حسابي زةوي كشتوكالَي بيَت, وة ثيَويستة ئةم   
 دوو بريارة طرنطة بة زووترين كات بدريَت.
۱ - بةكار نةهيَناني زةوي كشتوكالَي بؤ ثرِؤذةي نا كشتوكالَي بؤ هةر كةسيَ بيَت وة بؤ هةر مةبةستيَك بيَت
   وةهةرضي ثيَشتر كراوة دةبيَت ضاوي ثيَبخشريَنيتةوة ,بؤ نمونة لة ولاتي ميسر ئيَستاكة ثاش 40 سالَ تيَثةربوون
   بةسةرهةمان ثرؤسة (بةكارهيَناني زةوي كشتوكالَي بؤ ثرِؤذةي ناكشتوكالَي) خةريكي ضارةسةركردني ئةوطرفتةن
   بؤية بةراي من رِؤذيك داديَت لة داهاتوودا هةمان كار لة كوردستان ئةنجام دةدريَت .

۲  - طرنطي دان بة طوندةكان وة كةرتي كشتوكالَي لةبةر ئةم دوو هؤكارة طرنطةي خوارةووة.

  أ- ئيَمة طةر لة ئايندة هةر دةرفةتيَكمان بؤ رةخسا بؤ رِاطةياندني دولَةتي كوردي نابيَت ضاومان لة دراوسيةكانمان
  بيَت لة كاتيَك دا كة طشتيان دذي دروست بؤني دولَةتي كوردين.
   ب- لة كاتي دروست بوني كيَشةي ئابووري جيهاني وولاتة ثيشةسازيةكان بة ثلةي يةكةم توشي طرفت دبن بؤنمونة
     دابةزيني نرخي نةوت ئةوا كاريطةري خراثي دبيَت لةسةر ئابوريي هةريَم بؤية جطة لة نةوت دةبيَت ثشت بة
     كةرتي تر ببةستين و طرنطي ثيَ بديةن.
    ئيمة تأكيد لةسةر ئةو دةكين كوا ئةم خالانةي سةوة زؤر ثةيوندي بة ئاسيشي خؤراك كة طرنطي كةمتر نية لة ئاسايشي
  نةتةوةي.
    هةوليَر 23/11/2011


طرفتي زةوي كشتوكالَى و تيَكداني طوندةكان



سةبارةت بةو ماستةر ثلانةي كةوا بؤ هةريةك لة شارةكاني (هةوليَر, سليَماني, دهؤك) دانراوة كاريطةريةكي زؤر خراثي دبيَت و دبيَتة هؤي لة ناو بردن و نةماناي طوندةكان كوردستان لةبةر ئةم ضةند هؤكارة.

1- لةكاتي دراشتن و داناني ماستةر ثلانةكة هيض بنةمايةكي زانستي رةضاو نةكراوة و بةهيض جؤريَك رةضاوي خاك و ذينطة نةكراوة.

2- بة ثيترين زةوي كشتوكالَي بةر ماستةر ثلان كةوتووة و ذمارةيةكي زؤر لاديَ لة ناو دةضيَت بؤ نمونة تةنها لةشاري هةوليَر كةوا زياتر لة( 1 مليون دونم) زةوي بةر ماستةر ثلان كةوتووة كة دةبيَت لة ماوةي 30 سالَ تةواو بكريَت و ئةنجام بدريَت بة تةنها لة سالَيَك

(120,000) دؤنم تةرخانكراوة كة بؤتة هؤي تيَكداني 48 لاديَ تةنها لةبازنةي يةكةمي ماستةر ثلانةكة وة لة بازنةي دووةم كة زياتر لة (111) لاديَ بةر ماستةر ثلان دةكةويَت, كة دة بيَتة هؤي سةرهةلَداني ئةم طرفتانة.

أ- سةرهةلَداني بيَ كاري بةهؤي كؤض كردني بيَ ثلان لة طوند بؤ شارةكان.

ب- دبيَتة هؤي تيَك ضوني ئاسايشي خؤراك و كةم بووني بةرووبومي خؤمالَي.

*سةبارةت بةو ليَذنةي كة بؤ ضاكسازي لة سةرؤكايتي هةريَم دانر يةكيك لة بابةتةكان كيَشةي زةوي كشتوكالَي بو وة بةلاَم ليَذنةكة تا ئيَستا هيض كاريَكي جيَ بةجيَ نةكراوة بؤ ضارةسةركردني ئةم طرفتة هيض سودو دةرنجامي نةبوو.



رِاستة شارةكان بةردوام لة طةورةبوون دان بةلاَم نابيَت لةسةر حسابي زةوي كشتوكالَي بيَت, وة ثيَويستة ئةم دوو بريارة طرنطة بة زووترين كات بدريَت.

1- بةكار نةهيَناني زةوي كشتوكالَي بؤ ثرِؤذةي نا كشتوكالَي بؤ هةر كةسيَ بيَت وة بؤ هةر مةبةستيَك بيَت وةهةرضي ثيَشتر كراوة دةبيَت ضاوي ثيَبخشريَنيتةوة ,بؤ نمونة لة ولاتي ميسر ئيَستاكة ثاش 40 سالَ تيَثةربوون بةسةرهةمان ثرؤسة (بةكارهيَناني زةوي كشتوكالَي بؤ ثرِؤذةي ناكشتوكالَي) خةريكي ضارةسةركردني ئةوطرفتةن بؤية بةراي من رِؤذيك داديَت لة داهاتوودا هةمان كار لة كوردستان ئةنجام دةدريَت .

2- طرنطي دان بة طوندةكان وة كةرتي كشتوكالَي لةبةر ئةم دوو هؤكارة طرنطةي خوارةووة.

أ- ئيَمة طةر لة ئايندة هةر دةرفةتيَكمان بؤ رةخسا بؤ رِاطةياندني دولَةتي كوردي نابيَت ضاومان لة دراوسيةكانمان بيَت لة كاتيَك دا كة طشتيان دذي دروست بؤني دولَةتي كوردين.

ب- لة كاتي دروست بوني كيَشةي ئابووري جيهاني وولاتة ثيشةسازيةكان بة ثلةي يةكةم توشي طرفت دبن بؤنمونة دابةزيني نرخي نةوت ئةوا كاريطةري خراثي دبيَت لةسةر ئابوريي هةريَم بؤية جطة لة نةوت دةبيَت ثشت بة كةرتي تر ببةستين و طرنطي ثيَ بديةن.

ئيمة تأكيد لةسةر ئةو دةكين كوا ئةم خالانةي سةوة زؤر ثةيوندي بة ئاسيشي خؤراك كة طرنطي كةمتر نية لة ئاسايشي نةتةوةي.

هةوليَر 23/11/2011



Monday 21 November 2011

IRAQ Rural and Agricultural Knowledge Exchange Networkبالعربي و الانكليزي

Dr. Talib,

How are you and how is everything with you.

I am pleased to inform that The IRAQ Rural and Agricultural Knowledge Exchange Network is ready and available online. You may access it through the following links:

English: http://iraken.faorne.net/Pages/index2.aspx

Arabic: http://iraken.faorne.net/Pages/index2.aspx?CMSId=40&lang=AR

You will find a system done for Erbil Governorate:
 http://iraken.faorne.net/Pages/index2.aspx?I=104405&lang=EN&DId=0&CId=0&CMSId=8

Kind regards,
Magdi

Magdi Latif
Regional Knowledge and Information Management Officer
United Nations FAO Regional Office for the Near East and North Africa
Cairo, Egypt
Cell: 201001772187
Tel: 202 33316000 (ext.2903)
Fax: 202 37495981
Web: http://neareast.fao.org

THANK YOU MAGDI FOR YOUR COOPERATION....TALIB
 
Talib Murad Ali Elam
Senior Advisor  For Agriculture and Food Security to HE The Prime Minister-KRG
Erbil Iraq
Talibelam@aol.com
00964 77 00 8 66 66 1
http://www.talibelam.com/

Sunday 13 November 2011

نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراق- 3

قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010
تاريخ الاصدار: 09-03-2010
باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .

صدر القانون الآتي :

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :

أولاً - المنتجات : مجموع السلع الصناعية والزراعية (عدا المحاصيل الزراعية) والتي تنتج من القطاع الصناعي في العراق .

ثانياً - المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى العراق أو الذي يشابهه إلى حد كبير في مواصفاته أو استخداماته .

ثالثاً - المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل للمنتج في القطاع العام أو المختلط أو الخاص أو الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا منه .

رابعاً - الإغراق : توريد السلع المماثلة إلى السوق المحلية بسعر أقل من قيمتها العادية في سوق البلد المورد .

خامساً - الممارسات الضارة : استيراد منتج مماثل للمنتج المحلي بأسعار مدعومة أو تؤدي إلى إغراق السوق أو الزيادة غير المبررة في الواردات .

سادساً -الضرر المادي : الإغراق أو الدعم أو إعاقة إقامة صناعـة محليـة .

سابعاً - الضرر الجسيم : الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي إلى إضعاف أو إعاقة الصناعة بشكل كامل وشامل نتيجة تزايد الواردات غير المبررة .

ثامناً - الدعم : المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من إشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج المنتجات أو نقلها أو بيعها أو تصديرها .

تاسعاً - الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات إلى العراق بكميات متزايدة غير إغراقية أو غير مدعومة سواء أكان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أو نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي والتي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالمنتجات .

عاشراً - التحقيقات : تدقيقات فنية تقوم بها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن لأجل التقصي والبحث عن صحة المستندات والمعلومات المقدمة من المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين وفقاً لأحكام هذا القانون .

حادي عشر - القيمة العادية : سعر المنتج المورد إلى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية .

ثاني عشر - هامش الأغراق : الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره .

الفصل الثاني

الاهداف والوسائل

المادة 2

- يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي :

أولاً - حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها .

ثانياً - توفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .

المادة 3

يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :

أولاً :التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون .

ثانياً : رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمـة عـن الممارسـات

الضارة للمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء .

ثالثاً - أ - نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها .

ب - تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج .

الفصل الثالث

البدء في التحقيق

المادة 4

- أولاً - يقدم المنتج المحلي أو من يمثله طلباً خطياً إلى وزير الصناعة والمعادن في شأن اتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة على أن يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل

ثانياً - إذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له أو من وزارة الزراعة وفقاً لأحكام البند أولاً .

ثالثاً - يختزل النظر في الإجراءات الواردة في البند رابعاً من هذه المادة إلى ثلثي المدة في المواسم الزراعية .

رابعاً - تقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وترفع التوصيات إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً .

خامساً-يصدر الوزير قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسجيل الطلب في مكتبه .

سادساً-في حالة قبول الطلب يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات . وفي حالة رفض الطلب فلذوي المصلحة الطعن بقرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغهم به وفقا للقانون .

سابعاً - تعلن الدائرة عن بدء التحقيقات فور صدور قرار الوزير بإجرائها .

المادة 5

للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها .

المادة 6

أولاً - تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والأطراف المشاركة فيه .

ثانياً - للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها .

المادة 7

أولاً -تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير .

ثانياً-تتيح الدائرة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيه لتقديم أي مستندات أو معلومات وسماع أقوالهم ومناقشتهم وعلى الدائرة إطلاع الأطراف المعنية على أي معلومات أو مستندات متعلقة بالتحقيقات إذا كانت غير سرية .

ثالثاً-إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي :

أ – خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على أن لا تتجاوز كامل المدة (8) ثمانية أشهر .

ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (18) ثمانية عشر شهراً .

رابعاً-لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه .

المادة 8

للوزير بناء على توصية الدائرة أن يتخذ قراراً بوقف التحقيقات أو إنهائها في حالتي الإغراق والدعم في أي وقت دون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية بناء على تعهد يقدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة أسعاره أو وقف التصدير إلى العراق بأسعار إغراقية أو مدعومة أو إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بإلغائه وللوزير أن يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبول التعهد .

المادة 9

أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية :

أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية .

ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة .

جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر .

ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية :

أ - إنهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات أو الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات المصدرة للمنتج المماثل في حالة الإغراق والدول المانحة للدعم في حالة الدعم .

ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .

الفصل الرابع

الاجراءات الواجب اتخاذها بعد أكمال الاجراءات

المادة 10

- ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل .

المادة 11

أولا- إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها .

ثانيا- يرفع الوزير قراره خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .

الفصل الخامس

الاجراءات العاجلة

المادة 12

-أولا- يصدر الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً باتخاذ إجراءات عاجلة في حالتي الإغراق والدعم ضد المنتج المستورد قيد التحقيقات إذا تبين للدائرة بقرار أولي وجود ممارسات ضارة على النحو الأتي :

أ - يلزم المنتجون بإيداع تأمينات أو كفالات مضمونة بمقدار هامش الإغراق المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (18) من هذا القانون .

ب-إيداع الحكومات المانحة للدعم تأمينات أو كفالات ضامنة بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (18) من هذا القانون .

ثانياً -أ-إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية فيتم إنهاء الإجراءات العاجلة وتستوفي الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية التأمينات و تلغى الكفالات المقدمة .

ب-إذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة .

المادة 13

لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .

المادة 14

لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الأتي :

أولاً - تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد .

ثانياً- فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل .

ثالثاً - تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

رابعاً- أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

المادة 15

أولاً- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق .

ثانياً- لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية هامش الإغراق المتمثل ويجوز أن يحدد بمقادير أقل إذا كانت كافية لإزالة الضرر على أن يتم رد أي رسم كمركي أو تعويضي تم تحصيلهُ إذا تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم الفعلي .

ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .

المادة 16

تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر إلى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم .

المادة 17

إذا تم رفض اتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً آخر مستنداً إلى الوقائع والأسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (180) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال .

الفصل السادس

التدابير

المادة 18

- يتخذ الوزير لمواجهة الممارسات الضارة التدابير الآتية :

أولاً - تدابير مكافحة الإغراق : وتتمثل بتحديد رسم كمركي يعادل هامش الإغراق ولا يزيد عنه إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد إلى العراق أقل من قيمته العادية .

ثانياً - التدابير التعويضية : وتتمثل بتحديد رسوم تعويضية تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى جمهورية العراق إذا كان هذا الدعم قابلاًً للمعالجة وفق أحكام هذا القانون .

ثالثاً - التدابير الوقائية : وهي الإجراءات التي تفرض بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء أكانت هذه الزيادة بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أم نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي وتحدد هذه الإجراءات بتعليمات يصدرها الوزير .

الفصل السابع

أحكام عامة وختامية

المادة 19

- أولاً - تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية :

أ - سجل الإغراق .

ب - سجل الدعم .

ج - سجل التزايد في الواردات .

ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 20

أولاً - يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون .

ثانياً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (20000000) عشرين مليون دينار .

المادة 21

يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 22

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

انسجاماً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين . شُرع هذا القانون .


صورة التشريع الاصلي:






نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراقFood Dumping- 1

محضر وقائع وتوصيات المؤتمر العلمي الخامس

(نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراق)

وقائع المؤتمر:
برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور علي محمد الحسين الأديب، والسيد رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي أنعقد وفي رحاب جامعة بغداد المؤتمر العلمي الخامس لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك (نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراق) بتاريخ 15/3/2011 على قاعة الشهيد الحكيم بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك وقد شاركت أكثر من (25) جهة ما بين وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبلغ عدد الحضور (507) شخصية وبهذا الصدد نبين ما يلي:

أولا: بدأت أعمال المؤتمر بتلاوة ما تيسر من آيات القران الكريم، وعزف النشيد الوطني، ثم ألقى السيد رئيس جامعة بغداد أ.د. موسى جواد الموسوي كلمته الترحبية بهذه المناسبة، ثم ألقت أ.م.د. منى تركي الموسوي مدير المركز ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمة تعريفية بأهداف المؤتمر ومحاوره والتوصيات التي نتمنى على الجهات ذات العلاقة الأخذ بها.

ثانيا: اتسم المؤتمر بحضور متميز للعديد من السادة المسؤولين والباحثين والأكاديميين والمختصين والمهتمين بهذا الموضوع ، سواء من القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مما أعطى دافعا في إنجاح أعمال المؤتمر منهم ثمانية أعضاء من مجلس النواب العراقي ، ممثلين من مكتب السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وثلاثة أعضاء من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ، وممثلين من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع الوطني ذات العلاقة (وزارة الصناعة والمعادن ، وزارة التجارة ، وزارة الزراعة ، وزارة المالية ، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الداخلية ، وزارة الأمن الوطني، وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، هيئة نزاعات الملكية والفكرية ، مجلس شورى الدولة ، مجلس الأعمال العراقي،اتحاد الغرف التجارية، اتحاد رجال الأعمال العراقيين ، واتحاد الصناعات العراقي ،التجمع الصناعي العراقي) فضلا عن ممثلين من مكتب السيد عمار الحكيم ، رئيس وأعضاء كيان العلماء والكفاءات الوطنية، حركة الوفاق الوطني العراقي، الأمين العام لتجمع الانتفاضة الشعبانية. والسادة الأكاديميين والباحثين والمهتمين بموضوع المؤتمر

ثالثا: قدم للمؤتمر (37) مشاركة ما بين بحث ودراسة وورقة عمل من جهات متعددة، خضعت جميعها للتقويم العلمي من قبل لجنة متخصصة، تم قبول (32) مشاركة تم عرضها بواقع أربع جلسات واستمع إلى المناقشات والمداخلات والآراء التي أبداها الحضور من المختصين والتي أغنت المؤتمر

رابعا: حضر المؤتمر (25) إعلامي وشملت التغطية الإعلامية حضور مختلف وسائل الإعلام وكالآتي (قناة الجامعية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قناة الغدير الفضائية، قناة الفيحاء الفضائية، قناة الرشيد الفضائية ، قناة بلادي الفضائية،وكالة الأنباء الاقتصادية ،وكالة عين، راديو سوا،إذاعة أوربا الحرة. العراق الحر، صحيفة رجال الأعمال العراقيين، صحيفة الاتحاد، صحيفة طريق الشعب ، مجلة السوق

التوصيات
انطلاقا من مبدأ الجامعة في خدمة المجتمع ، وفي ظل توجه الدولة نحو اقتصاد السوق وفي ضوء ما يتعرض له الاقتصاد العراقي من تحديات ومنها ظاهرة الإغراق والتي استفحلت بعد عام 2003 من أكثرها تأثيرا والتي أصبح لها آثار اقتصادية واجتماعية وبهدف تجاوز كل التحديات التي تواجه المنتج المحلي والمستهلك فقد جاءت أهداف هذا المؤتمر لتسلط الضوء على واقع السوق العراقي في ظل ظاهرة الإغراق لبناء إستراتيجية تنظم عمل القطاعين العام والخاص من خلال تشريعات متكاملة وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير فضلا عن دعم المنتج المحلي والارتقاء به فقد أوصى المشاركين في المؤتمر بما يأتي
أولا: مجلس النواب العراقي
نظرا لأهمية الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم مفاصل الاقتصاد العراقي بكافة قطاعاته نتمنى على مجلس النواب الآخ بالتوصيات الآتية

1. تقييم مدى تطبيق وفاعلية حزمة القوانين ذات العلاقة باقتصادنا ومنتجاتنا الوطنية والتي تم إقرارها في الدورة التشريعية السابقة (قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 ، قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ، قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 ، قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 ) بهدف اتخاذ أجراءتكم في مراجعتها والحث على تفعيلها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة العراق والعراقيين.

2. العمل على إقرار قانون عراقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمنتهية الصغر على ان يتضمن القانون تأسيس هيئة عراقية لرعاية هذه المشروعات أسوة بما معمول به في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية المتجهة نحو تطبيق آليات اقتصاد السوق الحر لأهميتها في إقامة مشاريع جديدة تستقطب فيها الملاكات العلمية والإدارية الشابة للحد من ظاهرة البطالة فضلا عن أهميتها في رفع الناتج القومي الإجمالي .

3. تضمين الموازنة المالية العامة تخصيصات لدعم القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي ) لرفع تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي.

4.

ثانيا: رئاسة مجلس الوزراء

نتمنى على رئاسة مجلس الوزراء الموقر النهوض بواقع اقتصادنا العراقي من خلال إيجاد آليات لمعالجة مشكلات تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين، وأوصى الحضور بما يأتي :-

1. تذليل كافة العقبات التي تقف عائقاً أمام تطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية رقم(11) لسنة 2010 ليتسنى للقطاع الإنتاجي ( العام والخاص) وبكافة أنشطته الرئيسية الصناعية والزراعية من ممارسة دورها في تفعيل القانون مع أهمية إطلاق مبادرة الدعم برنامج حملة وطنية لتشجيع المنتجات العراقية.

2. ضرورة الإسراع في تسمية تشكيلة مجلس حماية المستهلك والإعلان عنها وتذليل المعوقات لتطبيق بنود قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 على أن تكون تشكيلة المجلس مستقلة بعيدا عن المحاصصة لأهمية وخصوصية هذا القانون ليتسنى للمجلس حماية أكثر من 30 مليون عراقي ، فضلا عن تضمين تشكيلة المجلس عضوين من ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى.

3. ضرورة الإسراع بتسمية تشكيلة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والإعلان عنها وتذليل المعوقات لتطبيق بنود قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 بهدف رفع تنافسية المنتج الوطني في السوق العراقية.

4. إطلاق مبادرة صناعية ولفترة محدودة أسوة بالمبادرة الزراعية لإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتوقفة وفق معايير محددة تدخل فيها التكنولوجيا الحديثة وأهمية مشاركة القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50% في الاستثمار في المشروعات الصناعية الاسترتيجية الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يقوى عليها القطاع الخاص لوحده.

5. العمل على تأسيس هيئة عراقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تحتوي في هيكليتها على مصرف خاص بهذه المشروعات لما لها من أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية والبشرية .

6. الاستمرار بالمبادرة الزراعية لما كان لها من أثر هام في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .

7. إيجاد آلية معينة لإطفاء أو جدولة الديون للمقترضين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف حثهم على الإنتاج .

ثالثا: وزارة المالية:

يعد التمويل احد أهم العناصر لتنمية الاقتصاد العراقي، لذا أوصى الحضور بما يأتي :

1- ضرورة الإسراع في إطلاق التخصيصات المالية المطلوبة لتفعيل قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010 ليتسنى لوزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي تنفيذه على ارض الواقع.

2- ضرورة تطبيق قانون التعريفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والذي تم تأجيله إلى إشعار غير محدد استجابةً لضغط شعبي متوقع من جراء حدوث ارتفاع في أسعار السلع ، إلا إن ذلك لم يمنع من استمرار ارتفاعها بنسبة تتراوح من (20-50%) حتى بعد تأجيل العمل بالقانون مما يستوجب اتخاذ إجراءات ومعالجات لتعزيز إمكانية تطبيقه وذلك لأهميته في النهوض بواقع القطاعات الإنتاجية الاسترتيجية والأساسية مع أهمية إعادة النظر بجداول التعرفة الكمركية وإمكانية عدم فرض أية ضريبة فيما يتعلق بالغذاء والدواء بهدف مراعاة النسبة الكبيرة من العراقيين الين يعيشون تحت خط الفقر والمحافظة على عدم ارتفاعها وبما يتناسب والقدرة الشرائية للمستهلك العراقي .

3- تطوير مؤسسات الهيئة العامة للكمارك بما يعزز قدرتها في السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب لضمان رقابة كمركية فاعلة بعيداً عن الفساد الإداري والمالي .

4- العمل على معالجة الآثار السلبية الناجمة من جراء تطبيق سياسة الإغراق السلعي في القطاع الصناعي ،ويمكن أن يتم ذلك من خلال تقديم دعم مالي وفني موجه للمنتجين المحليين ،والمواد التي توفر للعراق في إنتاجها ميزة تنافسية نسبية ،شريطة أن يكون هذا الدعم مؤقتاً إلى أن تصبح هذه المنتجات قادرة على تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية ومواجهة منافسة السلع الأجنبية ، خاصةًً إن تقديم مثل هذا الدعم لا يتعارض وبنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والتي تتيح للدول النامية بعض الاستثناءات والفرص التي تستطيع من خلالها حماية ودعم إنتاجها المحلي وكذلك دعم صادراتها .

5- قيام البنك المركزي العراقي وفروعه بمنح القروض طويلة الأجل وبنسب فائدة لا تتجاوز (2-3%) وبضمان المشروع نفسه بهدف تشغيل المشاريع المتوقفة عن العمل وزيادة إنتاجيتها.

6- زيادة النفقات الاستثمارية في القطاعين الصناعي والزراعي ضمن الموازنة المالية العامة وشمول القطاع الخاص بهذه النفقات وبما يتلاءم مع أهميته التي يحتلها في الاقتصاد العراقي.



رابعاً: وزارة التجارة

لأهمية تنظيم القطاع التجاري لانعكاساته على واقع الاقتصاد العراقي، أوصى الحضور بما يأتي:-

1- ضرورة اعتماد الضوابط في منح إجازات الاستيراد ولفترة محددة للسلع المسموح بدخولها إلى السوق العراقي وفقاً لاحتياجاته لتغطية العجز وللحد من الاستيراد العشوائي ولتفادي حدوث ضرر في الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة ولرفع تنافسية المنتج المحلي وتشجيعه .

2- إعادة أحياء قسم التجارة الخارجية في دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة وتدريب العاملين فيه ليمارسوا دورهم في أعداد الجداول الاستيرادية السنوية لمختلف المواد والسلع والتي تمثل احتياجات السوق بكافة قطاعاته بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات أمام تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.

3- إقامة المعارض الوطنية لتشجيع منتجاتنا داخل وخارج العراق مع منح القطاع الخاص الدعم المناسب للمشاركة بعرض منتجاته فيها وتفعيل الملحقيات التجارية في الخارج لتأخذ دورها في هذا المجال.

4- دعم حملة تشجيع المنتج المحلي لزيادة إقبال المستهلكين عليه بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.



خامسا: وزارة الصناعة والمعادن

بالنظر للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والمعادن في النهوض بالإنتاج الوطني ، أوصى الحضور بما يأتي :-

1. تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ، الذي جاء انسجاما مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي ، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ بنود القانون ، وحث الشركات في القطاعين العام والخاص على تقديم طلباتهم إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة

2. العمل على إنشاء المدن الصناعية بهدف إشاعة التكامل الصناعي بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وكل ما من شأنه تحسين الإنتاج وزيادته وتقليل التكاليف لرفع تنافسية المنتج في الأسواق المحلية والعالمية .

3. العمل على تأهيل المشاريع الصناعية الواعدة وإدخال التكنولوجيا الحديثة فيها لتواكب التطورات وتحسن الإنتاج كماً ونوعاً.

4. إشراك ملاكات القطاع الخاص في الدورات التدريبية وورش العمل التي تقيمها وزارة الصناعة والمعادن من خلال توجيه دعوات المشاركة لشركات القطاع الخاص المسجلة رسمياً بهدف تطوير هذه الملاكات.

5. ضرورة حث الشركات على تطبيق المواصفات القياسية العراقية في الإنتاج والتسويق ومتابعة تحديثها ، فضلا عن اعتماد معايير التصنيع الجيد والحصول على شهادات الايزو للمنتجات الوطنية.

6. قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية بإجراء مسح ميداني للشركات الصناعية المسجلة لديها فضلا عن التأكد من عدم وجود الشركات الوهمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين .

7. قيام المصرف الصناعي بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الصناعيين بقروض ميسرة لأغراض التأسيس والتطوير والتوسيع , من خلال اعتماد أسعار فائدة مخفضة لا تتجاوز (2-3%) وتمديد فترة التسديد للقروض الممنوحة لهم مع قبول ضمان المشروع نفسه وخاصةً لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

8. رعاية حملة وطنية لتشجيع المنتجات العراقية بالتنسيق مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بهدف تعزيز مكانة منتجاتنا ودعم قدرتها التنافسية ورفع حصتها في السوق المحلية .



سادسا: وزارة الزراعة

يمتلك العراق موارد زراعية هائلة بالرغم من ذلك فان نسبة ما يستغل منها لا يتجاوز (10%) ، لذا نتمنى على وزارة الزراعة الأتي:

1- اعتماد الروزنامة الزراعية لتنظيم عملية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية ومنها الخضراوات والفواكه والتي تنظم وتحدد الكميات المسموح باستيرادها أو تصديرها اعتماد على فترات الشحه أو غزارة الإنتاج لكل محصول فضلاً عن الاعتماد على الخريطة الاستهلاكية في تقدير متوسط الاستهلاك الفردي والاسري اليومي لمختلف السلع بما يتناسب مع مستويات الدخل.

2- توفير قاعدة معلومات زراعية واقتصادية حديثة تشمل معلومات عن المواد المستوردة والمصدرة للسلع والمنتجات الزراعية لضمان برمجة عملية الاستيراد والتصدير بشكل صحيح وكفوء.

3- شمول إنتاج الخضراوات والفواكه وإنتاج العسل بالمبادرة الزراعية ودعم الأعلاف في مشاريع صناعة الدواجن والأسماك وبما يعزز من الإنتاج الوطني.

4- استحداث مؤسسات خاصة في التسويق الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتدريب الملاكات العاملة فيها بهدف تطبيق آليات التسويق الحديث ورفع تنافسية تسويق المنتجات الزراعية العراقية.

5- تبني استخدام التقانات الحديثة في إدارة الإنتاج والتسويق وتطوير الملاكات العاملة في الإرشاد الزراعي .

6- إقامة معارض ومهرجانات متخصصة في الإنتاج الزراعي لتشجيع المنتجات العراقية.



سابعاً: وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي

نتمنى على وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الأخذ بالتوصيات الآتية:-

1. إجراء مسح شامل على مستوى العراق لواقع المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وبمختلف أحجامها (كبيرة ، متوسطة، منتهية الصغر)تعتمد على بناء قاعدة بيانات دقيقة بهدف اتخاذ إجراءات وقرارات عملية مدروسة على أساس علمي للارتقاء بهذه المشروعات وبناء إستراتيجية وطنية بما يؤمن إنتاجية وجودة عالية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.

2. توجيه المنظمات الدولية الداعمة ذات العلاقة بالتصنيع والإنتاج والإدارة والتسويق إلى تأهيل الشركات الإنتاجية ذات الطابع الاستراتيجي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية والدوائية.

3. تعزيز جهود الارتقاء بالتخطيط الإنمائي بالمستويات المعيشية وتحسين حياة الريف والبادية للمجتمعات الزراعية والصحراوية مما يعمل على إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني.

4. حث الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للحصول على اعتماد في اتحادات وجمعيات عالمية لمنح شهادات الجودة لتكون الشهادة التي يمنحها الجهاز تحمل صفة عالمية مقبولة في جميع الدول .

5. قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بعقد دورات وورش عمل للمؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي ، اتحاد رجال الإعمال العراقيين ، اتحاد الغرف التجارية بهدف تعزيز مفاهيم الجودة والمقاييس وحثهم على اعتماد المواصفات القياسية العراقية في الإنتاج والتسويق والاستيراد.

6. قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بنشر المواصفات القياسية التي تم تحديثها وإقرارها على الموقع الالكتروني لهذه المؤسسة ليتسنى للمختصين والمهتمين بهذا الجانب من متابعتها.

7. إنشاء مختبرات تخصصية جديدة للسلع التي لا تتوفر حالياً إمكانيات متكاملة لفحصها وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالأغذية المحورة وراثيا وإيجاد التشريعات اللازمة وآلية فحصها .

ثامناً: وزارة الصحة

بالنظر للانتشار الواسع للسلع الغذائية والدوائية في أسواقنا المحلية ، ولأجل تفعيل دور وزارة الصحة لتوفير حياة صحية للمستهلك ، نتمنى على وزارة الصحة ما يأتي:-

1. بالإيعاز إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بتشجيع المنتجات المحلية وذلك بزيادة حصتها التسويقية منها بما فيها منتجات القطاع الخاص وخاصةً تلك التي يمكن الاستغناء عن استيرادها .

2. تكثيف الجهود الرقابية على المذاخر والمكاتب الدوائية والصيدليات من خلال حملات فاعلة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة والمؤسسات ذات العلاقة ومنها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من تدفق السلع الدوائية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة فضلا عن التحري والكشف عن المحلات الوهمية غير المجازة رسمياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

3. وضع خطة علمية لإجراء مسح شامل للسلع الغذائية والدوائية المتوفرة في الأسواق المحلية ، على مرحلتين وعلى مستوى المحافظات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة الأولى من خلال سحب نماذج والتأكد من بيانات بطاقة الدلالة (البطاقة الإعلامية) واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون الصحة ونظام الأغذية والمرحلة الثانية إجراء الفحص والتحليل المختبري على عينة عشوائية من السلع المطابقة لبيانات بطاقة الدلالة .. وسيحقق هذا المسح أهدافا عديدة أبرزها ممارسة رقابية فاعلة وبمسؤولية مشتركة.



تاسعاً : وزارتا الداخلية والأمن الوطني:

إن توفير الحماية الكافية ضروري لنهوض اقتصادنا وللدور الفاعل الذي تقوم به وزارتي الداخلية والأمن الوطني، أوصى الحضور على :-

- ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية الرسمية (وزارة الصحة ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الزراعة ، البيئة ، الصناعة والمعادن ، الهيئة العامة للكمارك وكذلك الهيئات الاستشارية مثل الهيئة الاستشارية للأغذية والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وغيرها ) بما يعزز من عدم وجود سلع غير صالحة للاستخدام أو الاستهلاك البشري في السوق العراقي .



عاشراً: وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي :

لأهمية ودور التعليم العالي والبحث العلمي، أوصى الحضور بما يأتي:-

1. العمل على تخصيص ميزانية مالية للبحث العلمي لدعم الباحثين وتشجيعهم في مجال الابتكارات والإبداع وبراءات الاختراع لتطوير الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وتشجيع المنتج الوطني.

2. الاستمرار ببناء قدرات المراكز البحثية ذات العلاقة لاستكمال تأهيلها وبما يمكنها من إجراء البحوث والدراسات الميدانية والمشاركة في تقويم السلع في الأسواق المحلية.

3. تفعيل المجالس التنسيقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال إيجاد آلية مشتركة بهدف إجراء الدراسات والبحوث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من خلال توجيه عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمعارض والمهرجانات التي تواكب المستجدات والتطورات العالمية وبما يعزز ويشجع الإنتاج الوطني ويرفع من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

إحدى عشر: وزارة الإسكان والأعمار

:نتمنى على وزارة الإسكان والأعمار

- العمل على إنشاء قرى عصرية في المواقع القريبة من الأراضي الزراعية وذلك لتطوير القطاع الزراعي بما فيه قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الهجرة العكسية للفلاحين ومربي الحيوانات من المدن إلى الريف.

اثني عشر: مجلس شورى الدولة

نتمنى على مجلس شورى الدولة

- ضرورة الإسراع في إقرار التعليمات الخاصة بتطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010 ليتسنى لوزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي تنفيذ بنود القانون على ارض الواقع.

ثلاثة عشر: الهيئة الوطنية للاستثمار

- وضع إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية) وإعلانها وبما يعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة الإنتاج الوطني .



أربعة عشر :شبكة الإعلام العراقي

رفع الوعي الإعلامي إحدى الوسائل الهامة للحد من ظاهرة الإغراق السلعي، عليه، أوصى الحضور بما يأتي:-

1. إطلاق حملة وطنية لتشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك.

2. التأكيد على وسائل الإعلام بعدم الترويج لأية سلعة لم تخضع للإجراءات الرسمية للتأكد من سلامة وصلاحية استخدامها أو استهلاكها البشري.

3. تخصيص مساحات إعلامية مناسبة في مختلف البرامج الإعلامية وبكافة الوسائل المتاحة لنشر مفاهيم التثقيف الاستهلاكي وتسليط الضوء على أهمية تفعيل القوانين ذات الصلة بالإصلاحات الاقتصادية مع ضرورة توعية المستهلك بمخاطر الإغراق الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير قد يوفر له سلعة رخيصة الثمن ولكنه سوف يدمر الإنتاج المحلي على المدى البعيد ، مما يؤدي إلى ترك المنتجين لأراضيهم وعملهم ويصبحوا في صفوف العاطلين. والأخطر من ذلك انه بعد عدة سنوات سوف يكون المستهلك مضطرا لشراء هذه السلعة بثمن باهض دون أن يجد بديلا لها أو منافسا لمن يبيعه له.

خمسة عشر: مجلس الإعمال العراقي

1. العمل على تأسيس مركز المنتجات الوطنية ليكون معرضا دائما للقطاع الخاص يتعرف من خلاله المستهلك المحلي على سمات ومزايا وجودة المنتج الوطني ، ونافذة يطل منها في الوقت نفسه على العالم الخارجي من خلال ما سيحظى به من زيارات مستمرة من قبل الوفود التجارية والدبلوماسية وهو ما سيسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في الخارج .

2.عقد ندوات وورش عمل للقطاعات والشركات الإنتاجية والتجارية في القطاع الخاص لشرح مفاهيم التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة بأعمالهم انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولتفادي حدوث ضرر قد يلحق بهذه القطاعات من سياسات إغراق أو زيادات غير مبررة في الواردات ولرفع تنافسية المنتجات العراقية في الأسواق المحلية والعالمية.

3. المشاركة في تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 والذي يأتي من خلال حث قطاعات الإنتاج والشركات في القطاع الخاص إلى تقديم طلباتهم إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة من خلال ملئ الاستمارات الأصولية الموجودة على الموقع الالكتروني للوزارة www.industry.gov.iq

Thursday 10 November 2011

الحصة التموينية للمصريين و مقارنتها بالتجربة العراقية


فى عام 1996 عندما بدأت الامم المتحدة فى تنفيذ موضوع ( النفط مقابل الغذاء ) والذى اضر بالعراقيين على المدى البعيد وأثر سلبيا على الأمن الغذائى العراقى والزراعة ومنذ ذلك التاريخ لم يحاول احد تفطيم العراقيين من مكونات النفط مقابل الغذاء

فى عام 96 كنت ممثلا لمنظمة الاغذية والرزراعة ( الفاو ) فى الصومال وكنت ضد هذا الموضوع لمعرفتى انه سيؤثر سلبيا على المدى البعيد على الزراعة والامن الغذائى في العراق . والآن وبعد خمسة عشر عاما ما توقعته صار فى العراق واصبح العراقيين يعتمدون اعتمادا تاما على ما يأتيهم من وراء الحدود من مأكل ومشرب . وتصرف الدولة العراقية مليارات الدولارات على مكونات الحصة التموينية الرديئة والتى يعف جزء كبيرمن العراقيين على تناولها او استعمالها ويذهب جزء من الحصة التموينية لتغذية الحيوانات والجزء الاكبر يتم بيعه للباعة الجائلين والذين بدورهم يعيدوا تصديره الى دول الجوار وبدورها تعيد بيعه مرة اخرى الى العراق بعد اعادة تعبئته وتغيير تاريخ الصلاحية وربما يكذب البعض هذا ولكنى اطرح سؤالا هو: اين تذهب مواد الحصة التموينية بعد ان يشتريها الباعة المتجولين ؟

لقد كتبت فى اطار هذا الموضوع كتيبين حول الزراعة فى كوردستان والعراق وكذلك فى موقع


وأرسلت رسائل عديدة الى الوزراء المعنيين بهذا الامر فى بغداد وأربيل وسبق وان اقترحت ادخال كوبونات لتستفيد الاسر الفقيرة منها والحصول على احتياجتها من المحال التجارية مباشرة دون الذهاب الى الوكالات الحكومية السيئة الصيت . كما اقترحت طرقا للخروج تدريجيا من هذه المشكلة . وعلى ما يبدو ان المستفيدين من هذا يقفون حائلا امام أى مقترح

وفى أثناء زيارتى الخاصه لمصر فى هذا العيد أخذت أتابع ما يجرى فى هذا البلد وكيف توزع الحصة التموينية على المواطنيين وتمنيت لو قام الساسة العراقيون بدراسة تجارب الشعوب الاخرى التى تحررت من سلبيات الحصص التموينية والامثلة كثيرة فى العالم حتى فى بريطانيا . والتجربة المصرية - وإن كانت ليست الامثل - ولكنها غير مؤثرة على الانتاج الزراعى فى مصر ولا تتكلف اموالا طائلة مثل العراق ولا يتم إعادة بيعها أو استخدامها لتغذية الحيوانات وقد جعلت مصر آمنة غذائيا الى درجة كبيرة ولا تعتمد على ما يأتيها من وراء الحدود

هنا فى مصر يوجد ادارة عامة فى وزارة الداخلية تسمى ( مباحث التموين ) تتصدى لمنع تسرب السلع المدعمة والتموينية وهى تتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الطب البيطرى وتعد من أكثر إدارات وزارة الداخلية انضباطا

أما مواد الحصة التموينية فى مصر فهى كالتالى

الرز
وتم حديثا تخفيض حصة الرز المدعم من ( 8 كجم الى4 كجم ) للفرد شهريا المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى- وليست ( وزارة التجارة ) كما هى فى العراق – بسعر جنيه ونصف مصرى للكيلو . علما انه يباع فى الاسواق العامة بثلاثة جنيهات ونصف للكيلو الواحد وهى نوعية مقبولة ونسبة الكسر فيه 12% فقط وهو إنتاج مصرى لشهر( حزيران - يوليو ) لسنة 2011. ويوضع فى أكياس بلاستيك سعة الكيس واحد كجم مدون عليه كافة المعلومات وهذا الرز ربما يترفع العراقيون على تناوله لكثرة انواع الرز ( البسمتى ) المتوفرة فى الاسواق وبأسعار مرتفعة يعادل سعر الكيلو الواحد 10 كيلو من الرز المصرى

 الزيت
تعطى وزارة التضامن الاجتماعى الاسرة المكونة من ( 5 افراد ) ثلاثة كجم من زيت الطهى بسعر 2 جنيه مصرى للكيلو وهو نوع جيد واذا زادت احتياجات الاسرة لهذا المكون بإمكانها اخذ المزيد بسعر 3 جنيهات للكيلو علما بأن اسعار الزيوت المشابهة فى المحال التجارية هى 11 جنيه مصرى للكيلو الواحد

 السكر
يعطى لكل فرد واحد كجم من السكر فى الشهر بسعر 2 جنيه وربع للكيلو وسعر السكر فى المحال التجارية هو 5 جنيهات مصرية للكيلو جرام الواحد

 السمن والشاى
يقل الاقبال عليهما لتوافرهما فى الاسواق باسعار مشابهة للأسعار المدعم

الخبز المدعم
وهو يباع يوميا خارج الحصة التموينية حيث يباع 20 رغيف من الخبز المصرى المدعم بجنيه واحد وهو من أساسيات الغذاء اليومى للمصريين ورغم إنتقاد طبقة من الشعب المصرى للخبز المدعم إلا ان غالبية المصريين يفضلون هذا الخبز عن أنواع كثيرة أغلى متوفرة فى السوق المصرى .ومن بعد ثورة يناير وحتى الآن تم إلغاء بيع ( العدس والفاصوليا والمكرونة ) ضمن الحصة التموينية لعدم وجود إقبال عليها من قبل الثورة حيث ان هذه السلع متوفرة بكثرة فى الاسواق وباسعار منافسة للحصة التموينية

 اسطوانة الغاز
تباع فى المنافذ الحكومية بسعر 3 جنيهات ونصف ويتم الان امداد البيوت بأنابيب الغاز الطبيعى بسعر زهيد

وفى شهر رمضان تزيد مكونات الحصة التموينية ويتم توافرها بنصف الثمن المتعارف عليه . اما منافذ الحصص التموينية فهى عبارة عن محال بقالة تجارية وبعضها جمعيات استهلاكية . ويتم توفير الحصة التموينية شهريا دون تأخير وفى حالة عدم توفر أى من السلع يتم اعطاء المستهلك كوبون يصرفه وقت توفر السلع حتى يحفظ حقه. ولكل اسرة بطاقة عائلية مدون بها عدد افرادها وبطاقة تموينية لصرف الحصة يتم تجديدها كل عام والابلاغ عن وفاة فرد من الاسرة او فى حالة الزيادة . والبطاقات التموينية متوفرة منذ عهد المرحوم ( جمال عبد الناصر ) للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل ولموظفى الدول ذوى العائد المنخفض ولغير القادرين عامة وتوجد المنافذ فى الاحياء الفقيرة والشعبية . اما هذه الخدمة فغير متوفرة فى الاحياء الغنية وللاسر ميسورة الحال . وتستخدم البطاقة لصرف السلع الغذائية فقط ولا يمكن استخدامها كإثبات شخصية كما العراق يتم استخدام البطاقة فى كل الاغراض الحكومية والغير حكومية حيث ان الفرد فى العراق بدون البطاقة التموينية يكون مجردا من حقوق المواطنة( وانا احد العراقيين الذين لا يملكون هذه البطاقة 

وهناك عامل مساعد وهو دور ( القوات المسلحة المصرية ) حيث تعتبر وحدات منتجة وليست وحدات استهلاكية فتنتج غذائها بنفسها والفائض يتم بيعه فى منافذ خاصة وباسعار مخفضة عن اسعار المحال التجارية وتبيع كل ما يحتاجه البيت المصرى من الطعام سواء كان لحوم – اسماك – دواجن خضار ..الخ . كما تقوم القوات المسلحة فى رمضان بعمل مأدب افطار كبيرة لافطار الصائمين وتقوم بتوزيع مواد غذائية مجانية فى القرى الفقيرة .كما تنتج القوات المسلحة المصرية ادوات المطبخ والادوات الكهربائية والمنزلية ويفضل المصريين شراء انتاج المصانع الحربية عن كثير من انتاج الدول الاخرى مثل الصين وغيرها

. وللعلم ان الجنيه المصرى يعادل 200 دينار عراقى الان


بطاقة العائله مع البطاقه التموينيه
عبوة الرز كافة المعلومات مدونه على الكيس


Wednesday 9 November 2011

FOOD COUPONS IN IRAQ AND KURDISTAN بدائل الحصه التموينيه في العراق


The continuation of the food subsidies, introduced by the Oil for Food Program, forms the main constraint on the development of agriculture in Iraq and a drain of hard currency out of the country. I have written to the Ministers of Agriculture and Trade in both Erbil and Baghdad (see link) expressing my concerns but, as yet, I have had no reply to my letters. However two booklets, containing my views on this subject, have been published and widely distributed.

Food Security: FOOD COUPONS IN IRAQ AND KURDISTAN INSTEAD OF FOOD... http://www.kurdistanfoodsecurity.com/2011/08/food-coupons-in-iraq-and-kurdistan.html?spref=twبدائل
الحصه التموينيه في العراق

I keep emphasising that the distribution of free, imported food to the entire population ultimately has a devastating effect on agriculture and the nation’s food security. The distribution of free food commenced 15 years ago when the Oil for Food Program commenced and it has continued to this day. While the aim was to provide the nation’s hungry, displaced and poor with sufficient rations to maintain a family in reduced circumstances the handouts have continued to be distributed to every family in the country, irrespective of financial status, for 15 years. It surely is time for this to be phased out and ensure that in future food assistance is provided only to the poor and needy.

With this in mind I have suggested that the Iraqi government looks at the subsidised food program that was implemented in Egypt more than 50 years ago and has been streamlined and reorganised to meet the current requirements. I have recently made some investigations into this system while in Cairo on vacation and I must say that I am now even more convinced that the Ministers of Trade and Agriculture in Iraq should look into the Egyptian system and make changes in the system in Iraq and Kurdistan.

Egyptian families are provided with a ration card enabling them to obtain subsidised food. However these cards are only issued to those that are unemployed, poor or on an income below a threshold point. Therefore government employees will be issued with a ration card if their salary is below the threshold level and some districts of Cairo, renowned for the wealth of the citizens living there, are identified as districts where no ration cards are to be issued. The cards are issued under government control, and after assessment of a family’s situation, and the food can be obtained from ordinary grocery stores that have received government approval to act as an outlet. Some outlets function under the remaining co-operative shops. If a shop/outlet does not have sufficient supply to meet the demand the ration card holders are given a note identifying what is owed to them so that it can be redeemed a few days later when stocks have been replenished. A limited range of food items are now available under the system as follows:

• Rice: each family receives 4Kg of rice per month for each family member, so a family of four is entitled to 16Kg of rice per month, (at one time the ration had been 8Kg per family member). The rice is not free but is purchased by the recipient at a cost of 1.5 Egyptian pounds (EGP) compared to the normal market price of 3.5EGP. The rice is good quality, Egyptian rice and that available this week (during the Eid) was harvested in June 2011. I have eaten this rice and it is of a very acceptable quality and it is not fed to animals or resold by those who receive it, as is the case in Iraq. Only 12% of the rice grains are cracked but I am sure that the quality would not be acceptable to the majority of Iraqis who now have an increasing preference for Basmati varieties as demonstrated by the 12 varieties of Basmati rice I have found for sale in the Erbil markets. As a comparison, for the cost of 1Kg of Basmati rice one can purchase 10Kg of the Egyptian rice that is distributed by the Egyptian Ministry of Social Security.

• Oil: each family, ( an average Egyptian family is considered to be 5 people), can purchase 3Kg of good quality, vegetable (corn) cooking oil per month at a cost of 2 EGP /Kg when the market price for this oil is 11 EGP/ Kg.

• Sugar: Every person is entitled to purchase 1Kg of sugar per month at a cost of 1.25 EGP instead of the market price of 5 EGP per Kg.

• Ghee and tea are also available on the ration cards but most prefer to use the cooking oil instead of ghee and the tea is not liked by most, so these rations are often not claimed.

• Other items that are subsidised are bread, with 20 flat Egyptian b reads costing 1EGP and gas for cooing can be purchased at a subsidised price of 3.5EGP ( 1EGP = 200 ID)(1US$=1200ID)(1US$=5.95 EGP).

Following the revolution of January 25th lentils, beans and macaroni were dropped from the list of subsidised foods and no public complaints were made about this decision. During the month of Ramadan families can use their ration card to purchase extra rice, oil, sugar etc at 50% of that month’s market price.

Military establishments also play a role in the system in that the military produces its own supplies of meat, poultry and other foodstuffs and sell surplus produce through military outlets on the open market. In addition military factories make and sell products such as cookers, ovens and refridgerators which are sold at a low price on the open market. These goods are of such quality that they are preferred to imported goods.

An important point to be made is that in Egypt the families that receive this subsidised food consume all of it. It is a criminal offence to sell the produce to others and there is a prison sentence awaiting anyone who was found selling subsidised food. So there are no trucks in the streets, the drivers announcing their presence with loud hailers etc, ready to purchase the unwanted subsidised foods. This provides some cash for those who sell to these dealers who can then sell it back to the original suppliers to be resold to the Iraqi government – all profiting from the system.

Friday 4 November 2011

المجلس الأعلى للأمن الغذائي - كوردستان-اقتراح

بغية التنسيق وتطوير استراتيجيات لأجل إيجاد مشاريع ذات معنى بالنسبة للقطاع الزراعي وتطويره في إقليم كوردستان، ولأجل ضمان تحقيق الأمن الغذائي للنمو السكاني المتزايد، ولاجل تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بالنسبة لمختلف السلع الزراعية في الإقليم، مما يؤمن استيراد سلع ومنتجات أمنه للمستهلكين في كافة أنحاء الإقليم لأجل ذلك قمنا باستحداث اللجنة العليا لغرض تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، والتي سيطلق عليها اسم اللجنة لاحقاً. يقع على عاتق هذه اللجنة وضع السياسات المناسبة التي تهدف إلى تبني أحدث التقنيات الإنتاجية التي من شأنها إن تؤمن الأمن الغذائي للشعب الكردستاني الذي يعيش في الإقليم.

 الهيكل التفصيلي الخاص بتشكيل اللجنة:I

‌أ. يترأس اللجنة رئيس الإقليم أو رئيس الوزراء، ويكون نائباً له وزير الزراعة والموارد المائية

‌ب. اعضاء اللجنة الاخرين يشملون
 خبير اقتصادي
 أخصائي بالمياه والري
 اخصائي بالمحاصيل الحقلية، ومن ضمنها البحوث والإرشاد الزراعي
 اخصائي بانتاج الماشية والاغنام والدواجن
 اخصائي بعلوم التربية واستخدامات الا راضي
 ادارة المراعي والغابات
( اخصائي في البيئة(منظمه غير حكوميه
 سلامة الغذاء
 اخصائي بالفواكه والخضراوات
 اخصائي بالعلوم الزراعية الصناعية
 أخصائي بالمكننة الزراعية
 اخصائي تعليم زراعي او بيطري
 رئيس هيئة البيئة

‌ج. تقوم اللجنة باختيار سكرتير خلال اجتماعها الاول من بين اعضائها والذي يقوم بالاشراف على الوظائف العامة للجنة الدعوة لعقد الاجتماعات (بالاتفاق مع رئيس اللجنة او نائبه)، اعداد اجندة عمل اللجنة ،كتابه محاضر الاجتماعات ،ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة

‌د. بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين، الذي يمكن أن يكونوا رؤساء الاقسام بوزارة الزراعة، ربما يقوم رئيس اللجنة اونائبه بدعوة المختصين المعروفين باختصاصهم في أي من مجالات العمل الزراعي، لاجل الاستعانة بارائهم، كما يشمل ذلك دعوة بعض المستشارين في مناطق اخرى من العراق، او من دول اخرى، أو من مؤسسات محلية أو أجنبية تعمل في العراق، أو من خارجه، لأجل المساعدة في تصميم مشاريع معينة التي تبغي اللجنة تبنيها، ان هكذا أعضاء سيخصص لهم محفزات لتعويضهم عن وقتهم وعملهم مع اللجنة واي مصاريف اخرى يسمح بها القانون.فضلاً عن ذلك ، يمكن للجنة دعوة عضو البرلمان المسؤول عن نشاطات القطاع الزراعي الى اجتماعاتها

‌ه. إن قرارات اللجنة ملزمة لجميع الوزراء والمؤسسات التي تقع ضمن الإقليم، في حالات الاختلاف مع قرارات اللجنة يكون البرلمان هو الحكم في هكذا قرارات وله الرأي النهائي في هكذا مسائل

‌و. يجب ان يكون للجنة مصادر مالية ولها ميزانية وكذلك موظفين للاغراض الإدارية، كما يخصص لها دائرة لاجل تواجد موظفيها وتوفير وسائط النقل اللازمة التي يتم توفيرها من خلال مكتب رئيس الوزراء.يمكن ان يكون موقع اللجنة في وزارة الزراعة والموارد المائية

 واجبات اللجنة:II
‌أ. مراجعة وتعديل عندما يتطلب الامر ذلك بالخطه الخمسيه للزراعة والمياه بتتابع منطقي وزمني مع اعطاء الأولوية للبحوث الضرورية /الأرشاد وقطاع التعليم، يمكن اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل المشاريع من المدة المتبقية من الخطه التي يمكن اعتبارها قابله للتنفيذ

‌ب. مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والموارد المائية لتحديد ادوار الكادر العامل فيها ولوضع الوصف الوظيفي. إن التوصيات لإعادة تنظيم الهيكل الخاص بوزارة الزراعة والموارد المائية التي سوف تعرض على البرلمان يمكن ان تقوم اللجنة مراجعتها قبل ذلك

‌ج. ان الكميات الكبيرة من المواد الغذائية المستوردة إلى البلد تجعل من الية سلامة الغذاء امراً لابد منه.ان مؤسسة او هيئة يجب أن تكون مسؤلة عن سلامة الغذاء ،يكون لها القدرة على التحرك مابين الوزارات ،يجب تشكيلها لاجل مراقبة تطبيق شروط سلامة الغذاء

‌د. يجب اعلام اللجنة عن حالة استيراد مقترحة للسلع الغذائية الاساسية كالحنطة واللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، زيت الطبخ، الأرز، الخضراوات والفواكه. ان الموافقه على الاستيراد يجب عدم تركها على عاتق وسلطه شخص واحد في السلطة المدنية العامة

‌ه. يجب مراجعة برنامج النفط مقابل الغذاء لأقليم كوردستان.

‌و. اتخاذ القرارت الخاصة بالقروض الزراعية من خلال المصارف الزراعية للمزارعين وتفعيل الشروط الخاصة بهكذا قروض

‌ز. يجب ايجاد شبكة من العمل التنسيقي مابين وزارت الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، وإذا اقتضت الضرورة يمكن الاستفادة من اعضاء اللجنة من قبل الحكومة المركزية

‌ح. يجب ان تبقى اللجنة على اطلاع تام بكافة نشاطات المنظمات العاملة في مجال سلامة الغذاء، الماء، الغابات، المسائل البيئية، الأمن الغذائي ، الخدمات الزراعية والبيطرية

‌ط. اضافة الى ذلك، يجب على اللجنة مساعدة نقابتي المهندسين الزراعين والاطباء البيطرين لتنفيذ واجباتهم بالشكل المطلوب

‌ي. مساعدة اللجنة الزراعية في البرلمان بالاعمال الملقاة على عاتق هذه اللجنة

. الاسباب التي دعت الى تشكيل هذه اللجنة:III

إن وضع الإنتاج الزراعي المتدهور في إقليم كوردستان، والكميات الهائلة من الأغذية المستوردة تتطلب اهتماما مباشرا، ليس فقط لأجل سلامة السكان في الإقليم، ولكن أيضا تحقيق درجة من الامن الغذائي لمواجهة التزايد السكاني في العالم وكذلك القلق مستقبلاً بالنسبة لبعض السلع الغذائية التي يحتاجها سكان الاقليم التي تصبح غير متاحة او متوفرة مستقبلاً.ان ذلك يؤثر في الوضع الامني ويقيد حرية الاقليم

فضلا عن ذلك، يجب العمل على تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وانعاش المناطق الريفية.كيف يمكن احياء القرى اذا لم يكن لديها منتجات وليس هناك مصادر للدخل للمجتمع الريفي جراء تناقص الانتاج ا لزراعي

إنها سياسة خطرة للاعتماد على النفط والعائدات القادمة منه واهمال الانتاج الزراعي المحلي.نحن بحاجة الى استغلال عائدات النفط لاغراض تطوير وتحديث القطاع الزراعي من خلال تبني التقنيات الحديثة التي من شانها زيادة وتحسين الانتاج الزراعي

على أية حال إن أهم عاملين في دعم القطاع الزراعي هو دور هذا القطاع في خفض نسبة البطالة المتفشية بين جيل الشباب.ان معدلات البطالة الحالية تصل الى 60%، إضافة إلى ذلك، أن المؤسسات تقوم بتوظيف كادر يزيد عن حاجتها مما يقودنا الى مايسمى بحالة من البطالة المقنعة.هناك اعداد كبيرة من الكوادر،التي ليس لديها اي واجبات تقوم بها ،وربما يصل الامر إلى إهمال الالتزام بأوقات الدوام أو ربما عدم الذهاب الى الدوائر التي يعملون فيها بسبب الملل الناجم عن عدم وجود واجباتهم او عمل يقومون به. ان دعم القطاع الزراعي يؤدي الى تناقص معدلات البطالة، يؤدي إلى خلق مجتمع صحي واكثر سعادة، فضلاً عن تحقيق الامن الغذائي المحلي وإعادة احياء القرى التي يمكن ان تستفيد من زيادة الانتاج الزراعي واستلام ثمن منتجاتهم الزراعية، كالفواكه، الماشية وغير ذلك من مختلف المنتجات الزراعية التي يأخذوها إلى السوق

20th, May 2010 كوردستان