Saudi agricultural investment abroad - land grab or benign strategy?

Middle East Eye | 5 October 2016

by Kieran Cooke

After food costs spike, Saudis spent billions buying up farm land around the world. Who benefits exactly and can the spree continue?

They control rice farms in Ethiopia, Sudan and the Philippines, cattle ranches in California and Arizona, wheat fields in Ukraine and Poland, ranches in Argentina and Brazil and shrimp producers in Mauritania.

In 2008, King Abdullah launched his "Initiative for Saudi Agricultural Investment Abroad," urging Saudis to go overseas and buy land.

Saudi investors – both state and private – have since gone on a global shopping spree, spending billions of dollars buying up or leasing large tracts of land around the world.

The Saudi policy has not gone entirely smoothly. In Ethiopia, the foreign takeover of lands has led to riots and killings. In Indonesia, local tribes people have severely limited Riyadh’s ambitions.

Critics accuse Saudi Arabia – and several other countries including fellow Gulf states - of participating in a global "land grab", using their financial clout in a bid to impose industrial-scale farming practices on what are usually traditional, mixed crop, smallholder plots of land.

Food crisis concerns

The Saudis say King Abdullah’s initiative has been aimed primarily at ensuring the kingdom’s food security: according to officials, the move also has benign international objectives, including “enhancing international food security and encouraging Saudi investors to utilise their resources and experiences abroad".

The main stimulus for this Saudi rush to invest in land overseas was the massive spike in world food costs from 2007 to 2008 when the global price of many agricultural commodities - particularly grains such as wheat and rice - more than doubled in a few months.

Drought, growing demand from rapidly expanding economies in Asia and the activities of market speculators were some of the underlying causes of what was referred to as a global food crisis.

A market in the Red Sea city of Jeddah (AFP)

While Saudi Arabia, flush with petrodollars, had ample funds to pay for more expensive food imports, what really worried King Abdullah and his advisors was a ban on food exports imposed by many of the main food-producing countries as result of concerns over shortages and price rises in their own markets.

What would happen, wondered Saudi officials, if there were no food imports available to feed Saudi Arabia’s rapidly expanding population?

Domestic disaster

Saudi Arabia’s own agricultural sector was a disaster area: water in one of the world’s biggest aquifers had been largely exhausted as the kingdom, from the 1980s onwards, pursued a policy of self sufficiency in many commodities, including wheat. 

By the early 2000s, the Saudi rulers had realised their mistake and King Abdullah declared an end to self sufficiency: lavish subsidies given to producers of wheat and other crops would be phased out. The only solution to the kingdom’s food security problems, said the Saudi planners, was to go in search of land abroad.

At first, the policy seemed successful. In January 2009, there were reports of a glittering ceremony in Riyadh where King Abdullah was presented with Ethiopia-sourced rice. The king pronounced the rice of good quality and urged his ministers to redouble their efforts abroad. 

While many parts of the Middle East were rocked by price rises and rioting in late 2010 and 2011 – protests which led in part to the events of the Arab Spring – Saudi Arabia’s population was cushioned by abundant food imports, often subsidised by the government.  

Curse of the rush

One of the earliest Saudi investment projects abroad was in Gambella, a remote area in western Ethiopia, where the Saudi Star company leased 10,000 hectares on a 60-year lease.

The rush for land, water and other essential natural resources has become a curse for indigenous and minority peoples who barely have legal protection and redress

The conglomerate – a business empire headed by Sheikh Mohammed Hussein Ali al-Amoudi, an Ethiopian-born Saudi oil billionaire and close confidant of the Saudi monarchy - said it eventually wanted to acquire up to 500,000 hectares in the Gambella region and in other parts of the country, and promised to invest $3bn and create more than 5,000 jobs. 

But progress on the project has been very slow. 

Local people say they’ve received little or no compensation for the takeover of their land and claim fisheries and plants vital for bees and local honey production have been destroyed.

“The rush for land, water and other essential natural resources has become a curse for indigenous and minority peoples who barely have legal protection and redress,” says Anywaa Survival Organisation, a human rights group focusing on the Gambella region.

Saudi Star insists the land it leased in Gambella was “empty” before it arrived and talks of bringing much-needed foreign investment and agricultural expertise to Ethiopia.

Several people working on a water canal for the project were killed in riots in 2012. There were harsh reprisals by the military: Ethiopian soldiers and local militia guard company buildings.

Other, smaller scale Saudi investors in Ethiopia have criticised the kingdom’s banks for not offering enough support. 

Meanwhile, the 2013 mass deportation of more than 120,000 Ethiopian workers in Saudi Arabia caused deep resentment in Ethiopia.

Turbulence abounds 

Other Saudi land projects around the world have run into trouble.

Plans by the giant Bin Laden group - reported at present to be mired in debt and forced to lay off thousands of workers - to take over up to two million hectares of land in the province of Papua in Indonesia for rice cultivation were stalled after local tribes opposed the project. 

Ambitious plans for rice cultivation in Senegal and Mali in West Africa put forward by AgroGlobe, the Saudi group headed by Sheikh Saleh Kamel, appear to be also on hold.  

Purchases of land by the Al Rajhi family – considered to be the wealthiest non-royals in Saudi Arabia – in Mauritania and Sudan have gone ahead, though the size of these projects has been hit by the general turbulence hitting the kingdom’s finances.

Though it's cut back on grain production, Saudi Arabia still has giant cattle pens, with thousands of animals cooled by sprinklers. At the end of last year, Riyadh announced that in addition to halting subsidies on home-grown wheat, it would also be phasing out subsidies for alfalfa – a main part of the Saudi cattle herd diet - within three years.

The royal family owned Almarai Company – headed by Abdul Rahman Al-Fahdi who was recently appointed chief of the new environment, water and agriculture ministry in a government shake-up – has been buying up land in California and Arizona. 

Conservations say that growing water-hungry crops such as alfalfa in what is a severely parched region like the western US makes no sense. Some farm groups have raised objections to foreign ownership of American land. 

Shortfall heightens security woes

Further Saudi agricultural purchases overseas could be hit by a growing movement, particularly among nations in Africa, against so called "land grabs".

There is also competition from other fast industrialising nations for the world’s land. In recent years, China, South Korea and India, all facing their own food security problems, have emerged as leading global land purchasers. Other Gulf states are in the hunt, with Kuwait, Qatar and the UAE all making substantial purchases overseas.

Major food companies such as Bunge and Cargill are also big competitors for control of global grain supplies.

But perhaps the biggest impediment to Saudi land purchase ambitions is the sudden dearth of funds in the Riyadh exchequer. The dramatic drop in oil revenues could mean the end of lavish petrodollar-fuelled buying escapades overseas – and more challenges for those trying to ensure the kingdom’s future food security. 

من أجل تشكيل مجلس تعاون مائي لبلدان حوض دجلة والفرات...من ملحق زاد-

2013-05-22

 بختيار أمين *

منذ أكثر من اربع سنوات يجتمع عدد من الشخصيات العالمية والإقليمية في «WANA FORUM «  منتدى غرب اسيا وشمال افريقيا « الذي يرأسه سمو الامير حسن بن طلال، للبحث والتداول ووضع التوصيات.
والشخصيات المجتمعة متنوعة الاختصاصات، منهم التكنوقراط والخبراء والسياسيون والأكاديميون، ولي الشرف شخصيا، أن أكون احد المسهمين بالمنتدى منذ تأسيسه.
ويناقش المنتدى مواضيع تخص مجالات البيئة، والقضايا الاجتماعية، والإنسانية، والاقتصادية، وقضية المياه، والتصحر والتغيير المناخي، والاحتباس الحراري، وقضايا إعادة الأعمار في بلدان ما بعد الصراعات، وللعراق حصة في تلك الاجتماعات والنقاشات شأنها شأن دول المنطقة.
ومن هنا طرحنا مشكلة المياه التي تواجه العراق، وبلدان المنطقة، لا سيما البلدان المتشاطئة على نهري دجلة والفرات، والتي نجد ان لا حل للمشكلات والخلافات بينها، الا بتشكيل مجلس تعاون للمياه  لبلدان حوض نهري دجلة والفرات، على غرار نظرائه من المجالس والهيئات في اوروبا ( على نهري الراين  والدانوب).

مشروع السلم الأخضر

وتمخض عن اجتماعاتنا؛ تشكيل اللجنة العليا لمشروع السلم الأزرق، برعاية سمو الأمير حسن بن طلال، وعضوية سانديب واسليكر رئيس المجموعة الاستراتيجية، فور سايت (المنظمة الدولية الخاصة في مجال المياه ) من الهند، وعضويتي، الى جانب كل من معالي وزير خارجية تركيا السابق، يشار ياكيش، ومعالي وزير المالية اللبناني السابق، محمد شطح، وأمين عام وزارة الموارد المائية السابق في الأردن ميسون الزعبي، وسعادة اللورد آلدرديس من مجلس اللوردات البريطاني، و السيد سابان دشلي، نائب في البرلمان التركي، والدكتور باسم شاب، عضو البرلمان اللبناني، والسيد مايكل مودراسيني، والسيد يوهان جيلي، من الحكومة السويسرية، والسيدة الماس فوتيهالي، المديرة التنفيذية للمجموعة نفسها (Group Foresight (Strategic .
وتعد اللجنة العليا هذه، مسارا غير رسمي ( Track 2) للحوار وتقريب وجهات النظر بين الدول، ومساعدة المسارات الرسمية للدول، وللوصول إلى استراتيجيات عابرة للحدود والأوطان.
ونتيجة للجهود التي بذلتها اللجنة العليا، تم  إعلان  الرئيس السويسري سنة  2011 التقرير الدولي باسم  السلم الازرق 
Blue Peace Report (www.strategicforesight.com) الذي يتحدث عن ازمة واستعمالات المياه في منطقة الشرق الاوسط، ومن ضمنها العراق، مع توصيات بإيجاد حلول لتفادي تحويل مشكلة المياه الى نزاع مسلح وحروب بين شعوب الدول المتشاطئة على الانهر نفسها، ومنها بلدان حوض نهري دجلة والفرات.

مؤتمر اسطنبول

وشاركنا مع صفية السهيل و د. طالب مراد وعدد من الشخصيات الاعلامية العراقية، من ضمنهم السادة اسماعيل زاير, زهير الجزائري, غادة العاملي, ومحمود المفرجي وستران عبدالله وهيوا عثمان وفراس سعدون، بمؤتمر عن المياه في اسطنبول، للمدة من 18-19 آذار المنصرم، مع نحو 100 شخصية حكومية واعلامية وسياسية واكاديمية وخبراء وبرلمانيين، من الأردن ولبنان  سوريا وتركيا ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة وفلسطين والبحرين و اليمن و من بلدان اوروبية عدة وبتمويل من السويد و سويسرا. باستضافة Turkish Review مع مؤسسة الزمان التركية وبالتعاون مع Foresight Strategic Group من الهند و WANA FORUM الذي يرعاها سمو الأمير حسن بن طلال.
ومؤتمر إسطنبول،  كان اقتراح  قدمناه  كتوصية، في اجتماعنا السابق الذي انعقد في لندن، تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في مجلس اللوردات، حول موضوع المياه، والذي شاركت فيه بمصاحبة الدكتور حسن الجنابي سفير العراق في منظمة الفاو، والخبير الدكتور طالب مراد، مستشار الامن الغذائي في رئاسة الوزراء باقليم كردستان، مع مجموعة من الشخصيات، على ان يكون اجتماع اسطنبول هذا، مخصصا لبحث آليات التعاون والشراكة ما بين اللجنة العليا للمياه، للمسار غير الرسمي، مع المؤسسات الإعلامية في المنطقة، لتبني سياسات اعلاميــــــــــــــــــة تساعد في  التوعية بأهمية هذه القضية، وضرورة الترويج والتأثير الإيجابي؛ للدفع باتجاه تعاون سلمي بين الدول، لإيجاد حلول للمشكلات، إضافة إلى المساعدة في التوجيه بترشيد استهلاك واستعمال المياه .

قرن حروب المياه

يقول المختصون والمراقبون اذا كان القرن العشرون، قرن حروب بسبب النفط، فان القرن الحادي والعشرين؛ سيكون قرن الحروب على الماء، في ظل النمو السكاني المتوقع في منطقة الشرق الاوسط من ٣٥٩ مليون نسمة في الوقت الحاضر، الى ٧٠٠ مليون نسمة في سنة ٢٠٥٠، حيث سيصبح سكان العراق ٧٠ مليون نسمة، و سيتضاعف سكان البلدان المتشاطئة على نهري دجلة والفرات، في كل من ايران وتركيا وسوريا، وبالنتيجة ستتفاقم  شحة الماء والغذاء، مع التغير المناخي السريع والاحتباس الحراري، حيث ستزداد، حسب دراسات مؤسساتية مختصة، درجة الحرارة بمعدل ٠،٥ درجة مئوية في السنوات المقبلة، وتتوسع رقعة التصحر في ظل فقودات هائلة للمياه الجوفية، حسب دراسة لمؤسسة ناسا الاميركية في سنة ٢٠٠٨، بما يعادل مياه بحر الميت في حوض نهري دجلة والفرات، فضلا عن الازدياد الواسع والمستمر لحفر الآبار الارتوازية الحكومية والشخصية وخصوصا في سنوات الشحة ومناطق الشحة المستمرة، وتكثيف ظاهرة الغبار، والتحديات الاخرى المتعددة امام العراق كتردي نوعية المياه وزيادة الملوحة لدرجة لم يسبق لها مثيل في العالم، وزيادة التلوث فى انهرنا بسبب رمي مواد طبية مختلفة والمياه الثقيلة ومياه المجاري وبسبب قيام جيراننا بتصدير فضلاتهم ومزابل مصانعهم ومصافيهم وغيرها من الملوثات، حيث ان مستوى التلوث النهري في العراق اصبح يفوق ٩ مرات اكثر من المعيار الدولي المقبول للأنهر، ومن الحقائق الماثلة أن٢٠٪ من سكان المدن العراقية ليس لديهم مياه صالحة للشرب، و ٤٣٪ من سكان القرى والارياف معرضون للإصابة بالأمراض عن طريق المياه، كالكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي، كذلك غياب وعي وثقافة الترشيد في استعمال الماء على المستوى الشخصي والمنزلي (المواطن العراقي يستعمل نحو ٦٠٠-٨٠٠ لتر ماء يوميا في مدن مختلفة من العراق، في حين ان المواطن البريطاني يستعمل ٢٦٠ لتر ماء يوميا)، وترجع الاساليب المستعملة في السقي والزراعة الى زمن حمورابي.

أضرار كارثية

كل ما ذكر كان سبباً في اضرار اقتصادية وبيئية وانسانية كارثية، للزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية ومهلكة للتنوع البايولوجي في أنهرنا، ومخلة بالتوازن البيئي، وأدى ذلك الى نزوح الفلاحين والرعاة والسماكين، من البصرة الى منطقة كرميان بكردستان.
ان حجم المياه بالعراق تناقص الى الثلث عما كان عليه قبل اربعة عقود أي اننا فقدنا ثلثين خلال هذه الفترة. وهناك مناطق يستطيع الشخص عبور نهر الفرات مشياً فيها، وهناك تقارير تشير الى جفاف نهري دجلة والفرات اذا ما استمر الحال على ما هو عليه في غضون 15 عاما، أي في عام 2030، اما الحديث عن بقائهما الى عام 2050 فهو توقع متفائل.

واقع مرير

 الواقع مرير وينبغي معالجته بأسرع وقت ممكن، فنهرانا يعتمدان على الثلوج والامطار، التي هي متذبذبة بين موسم وآخر وفي تناقص مستمر، وكذلك على المصادر الخارجية. علما أن أنقرة ودمشق تحبسان وتخزنان المياه، عن دجلة والفرات بما يعادل سيلانهما لمدة 4 سنوات، في السدود التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية، والتي وصلت اعدادها على هذين النهرين نحو 100 سد وليس 22 سداً كما يدعون، وطهران تتعمد تجفيف 24 مصدرا مائياً الى العراق من اصل 42، اما بالتوقيف او المصادرة او تغيير المجرى، وعلى سبيل المثال فان نهر الوند يعيش عليه مليون ونصف مليون مواطن، أي ما يعادل سكان غزة، هو اليوم شبه جاف لا تدخله المياه الا في حالة الفيضان، ولو أرادت طهران  فتحها فإنها ستحتوي على المزابل ومياه المصانع غير الصحية.

تهديد سد آلسو التركي

وتركيا لديها مشروع سد آلسو على نهر دجلة، وبمجرد الانتهاء منه ستخفض مياهه من 20 مليار متر مكعب الى 9 مليارات فقط، وان هذا الاجراء سيحل كالكارثة على اراض زراعية تبلغ مساحتها نحو 670 الف هيكتار في العراق، اضافة الى التأثير على اراض في جنوب شرق تركيا، في المناطق الكردية، كقلعة حسن كيف التاريخية وستؤدي الى نزوح 24 الف شخص من تلك المناطق التي ستصبح تحت المياه.
 ان واردات الفرات ستتناقص من 30 مليار متر مكعب الى 9,7 مليار متر مكعب، وستكون مياها غير جيدة، لأنها ستكون المياه الراجعة من الاستعمالات الزراعية من الدول المجاورة.
 ان التوسيع في المشاريع الزراعية في أعلى حوضي دجلة والفرات ومن دون علم مسبق للجانب العراقي، عن طريق بيع الأراضي الزراعية للدول الخليجية ( كالسعودية, والامارات، والكويت )  في المناطق الكردية بتركيا بمساحة أكثر من 1,2 مليون هكتار,  وفي محافظة الحسكة السورية على المثلث الحدودي بين تركيا والعراق وسوريا، سيؤدي الى سحب 1,2 مليار متر مكعب من ماء نهر فيشخابور الى هذه المشروعات الزراعية.

مهمات عاجلة

إن الماء ضروري لكل شيء ولكل مفاصل الدولة، ونحن بلد نهري دجلة والفرات نعد ثاني بلد في المنطقة في كمية المياه الموجودة بعد تركيا، حيث نملك 1800 متر مكعب من المياه لكل شخص سنوياً، والقياس العالمي المعروف لأجل  التنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية تحتاج الى 12000 متر مكعب من المياه لكل شخص سنوياً، نتمنى أن نصل الى نصف هذه الكمية من خلال توسيع عملنا في مجال الخزن المائي وإنشاء سدود وتقوية الموجود منها.
 انه لمن المؤلم والمؤسف أن اغنى مدن العالم في البترول (كركوك, عمارة, البصرة) تعاني من قلة السدود والتصحر المخيف وادعو وزارة الموارد المائية الى اتمام طلبات مدينة كركوك بإنشاء 23 سداً صغيراً، مطلوب اكمالها من مجموع 25 سداً، وايضا الاهتمام الأكبر بالبيئة والاستصلاح الزراعي وزيادة النطاق الاخضر لعلاج التصحر ومشكلة الغبرة وعواقبها في الجنوب والمناطق الغربية وجميع انحاء العراق.
 كما ان زيادة الاستخراج النفطي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار النقص المائي الحاصل في المحافظات والمناطق النفطية.

الماء سلاح سلام

ان من الضروري أن لا يستعمل الماء كسلاح إرهابي في المنطقة، فالكرد على سبيل المثال وفي أسوأ أوضاعهم لم يستعملوا سلاح تفجير السدود أو تسميم المياه، برغم استهدافهم بالأسلحة الكيمياوية وعمليات الأنفال والإبادة الجماعية، وكان لديهم رفض قاطع في استعمال الماء كسلاح لتسميم الناس او خلق فيضانات في المنطقة، وهذه نقطة مضيئة في العلاقات الكردية العربية، ولم يفعلها اكراد تركيا وايران وسوريا بالرغم من وجود منابع دجلة و الفرات و روافدهما الكثيرة في الأراضي التابعة للمناطق الكردية.

تفعيل تقاليد
استعمال راشد للمياه

أصبح موضوع المياه والتعاون المائي أمراً مهماً جداً في العالم اليوم، حيث يحتفل العالم في 22 آذار باليوم العالمي للمياه، وأعلنت الأمم المتحدة 2013 عاماً دولياً للتعاون في مجال المياه.
 إن شعوبا وأمما كثيرة، لديهم يومهم الخاص للاحتفال والاهتمام بالمياه، يجري خلالها توزيع جوائز محلية واقليمية و دولية للإدارة الحسنة للمياه، وتكريم العاملين والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال. في العراق لدينا مؤسسات عديدة مهتمة بهذا الشأن، وزارة للموارد المائية، ولجنة للمياه في رئاسة مجلس الوزراء، ولجنة للزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، والحديث عن مشروع قانون لتشكيل مجلس وطني للمياه في العراق، ومع ذلك نتمنى المزيد من الاهتمام، بتخصيص ميزانيات لائقة ومناسبة لهذا الملف الحيوي للحياة والتنمية.
وأبين هنا، أنه ذكر الماء في القرآن الكريم أكثر من 60 مرة، كما في قوله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي), ولابد أن يكون حق الوصول والحصول على مياه الشرب موجودا في كل «دساتير الشعوب».

رسالة لجيراننا: الماء حق انساني

 إن الماء كالهواء حق من حقوق الأنسان. ويجب ان لا ننظر اليه كسلعة اقتصادية. وكل الشعوب المتشاطئة على نهري دجلة والفرات لهم الحق المتساوي بالوصول والاستمتاع بمياههما، الامر الذي يستدعي الكف عن النظرة الفوقية المتعالية، لدول المنبع تجاه دول المصب، ونتمنى بان تغير دول المنبع تصرفاتها و نهجها الذي لا يتماشى مع قواعد وتاريخ الجيرة، من جهة، والعلاقات الانسانية والمصالح المشتركة، من جهة أخرى، وأن لا يدفعوا العراق للجوء الى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من المؤسسات الدولية والاقليمية, للحصول على حقه في المياه، والتعاون الحقيقي والجدي معه، في هذه السنة الدولية للتعاون في المجال المائي، من أجل تأسيس هيئة او مجلس تعاون مائي لحوض نهري دجلة والفرات.

معهد عراقي لشؤون المياه

  اما في العراق، فنحن بنا حاجة ماسة الى تشكيل معهد لشؤون المياه ومرصد مائي، لرصد حالة أنهرنا، وانشاء قاعدة بيانات عن كمية الامطار والثلوج وذوبانها، لدينا ولدى جيراننا، وكمية تدفق مياه الانهر، لتفادي الفيضانات، وكذلك رصد النشاطات على نهري دجلة والفرات لدى جيراننا من انشاء السدود والمحطات الكهرومائية والنشاطات الزراعية، اضافة الى تنشيط دور سفاراتنا في الملف المائي.
وفي الوقت الذي أؤكد فيه على اهمية اقامة افضل العلاقات مع دول الجوار العراقي، لا سيما تركيا وايران، فإنني ادعو الحكومة العراقية والبرلمان الى إعادة  النظر في العقود الثنائية الموقعة مع الجارتين تركيا وايران،  والتي وقعت بشكل انفرادي، من دون ربطها بالملف المائي، ومراعاتها لحاجاتنا من المياه، وحسب معلوماتنا فإن نحو ٨ إلى ٩ وزارات، وقعت عقودا في فترات مختلفة، بمبالغ كبيرة، ومن الجدير بالذكر فان التبادل التجاري الرسمي  بين العراق وكل من تركيا وإيران، تجاوز العشرين مليار دولار سنويا .
 وألفت النظر الى أن البرلمان العراقي السابق كان قد صوت على عدم تمرير الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون بين العراق وتركيا، من دون ربطها بحصة العراق من المياه في نهري دجلة والفرات واتفاقيات واضحة ومضمونة بهذا المجال .

الدور الحكومي

كما أدعو الحكومة الى التنسيق مع المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الفلاحية،  فانه من الضروري أن يكون للإعلام دور كبير في التثقيف والتربية على ترشيد استعمال المياه والاستفادة منه بشكل منظم في الزراعة والمنازل وشتى المجالات، من خلال برامج وإرشادات، وكذلك مراجعة المناهج الدراسية والتأكد من تضمينها المعلومات والصور، التي تعلم الاطفال من البداية كيفية استعمال الماء، وأدعو كذلك الى تنظيم مهرجانات واحتفالات ثقافية وفنية ورياضية وجماهيرية وسياحية, تبرز أهمية ترشيد استعمال المياه.

مسؤولية المجتمع الدولي

كما ادعو الامم المتحدة ان تولي أهمية أكبر في مساعدة العراق بهذا المجال، كونه يحتل الأولوية لحق العراقيين في الحياة، واتمنى أن تسهم في تنظيم دورات متخصصة للعديد من شرائح المجتمع ومنها الاعلاميون والفلاحون والمدرسون. كما ادعوها  لتقديم الاستشارات والمساعدات للمفاوضين العراقيين فنياً وقانونياً، إضافة لتنظيم دورات تدريبية متخصصة تساعد على تشكيل مجموعة من المفاوضين المتخصصين الدائمين من التكنوقراط، القادرين على متابعة هذا الملف، وان يتفرع منه فريق دائم متخصص، لمتابعة الملف دبلوماسيا وقانونيا وفنيا ولوجستيا، والتأكيد على استمراريتهم في العمل والمتابعة والدعم ومراقبة هذا الملف.
 وعلى الامم المتحدة ان  تسرع  في فتح باب الانتماء الى اتفاقية هيلسنكي لسنة 1992، للدول غير الاعضاء، لا سيما تلك التي تشترك في أحواض المياه السطحية والجوفية، فذلك من شأنه أن يساعد في تسهيل التعاون الايجابي بين هذه الدول، كما أنه سيسهم في تحسين الادارة المستدامة للأحواض المشتركة وحمايتها، وهذا كله سيؤدي الى انجاز الالتزامات الدولية في تحقيق اهداف التنمية الألفية.
 ان فتح الاتفاقية للعالم، سيسهم بفعالية في وضع إطار قانوني دولي للتعاون، على وفق إنموذج اثبت فاعليته في شتى الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما انه يشكل خزيناً متراكماً من الخبرات والتجارب، التي تشكل رصيداً ضخماً لتنفيذ اتفاقية نيويورك للأمم المتحدة لسنة 1997 لقانون الاستعمالات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي نأمل ان تدخل حيز التنفيذ بأقرب وقت ممكن.

* وزير سابق لحقوق الانسان


UN: 'Land Grab' Deals Hurt Local Farmers

VOA News | December 07, 2012

By Steve Baragona

Controversial farmland deals in developing countries can have a negative impact on the people who live on the land, according to a new U.N. report. While investment in agriculture is essential to help developing countries reduce hunger and poverty, the U.N. Food and Agriculture Organization says these large-scale "land grabs" don't always help. The surging global demand for food, fodder and fuel crops is driving a land rush in parts of the developing world. Investors are pouring money into large-scale farmland leases in Africa, Asia, former Soviet countries and elsewhere.

'Daylight robbery'

The Gambella region of Ethiopia is home to many such leases. It is also home to some of the last best farmland on Earth. The Ethiopian government says it has leased more than 225,000 hectares to foreign investors, who have put more than $2 billion into the deals. Ethiopian officials say this is just the kind of agricultural development the country needs to modernize farming, improve food production and provide jobs.

Obang Metho, who grew up in Gambella, sees it differently. “I am not anti-investment," he says. "But I am anti-daylight robbery. What is going on in Africa is robbery.”

Metho heads the Solidarity Movement for a New Ethiopia, an activist group based in Washington. He says farmers in Gambella have been pushed off their land to make way for companies from China, India and Saudi Arabia that are exporting the harvest back to the home country.

Human Rights Watch estimates that 42 percent of the land in the region is leased or on offer.

Hungry nation

Metho says that’s a serious problem for a country like Ethiopia, with hunger problems of its own. “If they have land to give to the Indians, or the Arabs, the Chinese, the Saudis to come," he asks, "why did Ethiopia not use this land to feed the Ethiopian people?”

Ethiopia’s Washington embassy says it's not displacing small-holder farmers, and that it takes great care not to infringe on the rights of local people. But large-scale land deals in developing countries have become more common in recent years as global food commodity prices have spiked. Critics call them “land grabs.”

“'Land grab' is sort-of a controversial term, but I think it’s accurate in this case,” says Michael Kugelman, lead editor of "The Global Farms Race," a new book on agricultural investments and food security.

Search for farmland

He says food-importing countries are looking for farmland abroad to limit their exposure to volatile global markets.

“These food importing countries also lack the land and the water at home to do the farming themselves," he says. "So they’re going abroad to countries that are very willing to host them.”

Data are sketchy, but estimates of land leased are in the tens of millions of hectares worldwide.

Outcomes have been mixed, says Jomo Kwame Sundaram, economic and social development chief at the FAO.

The organization's new report highlights the need for investments in agriculture in the countries hosting these land deals. But Sundaram says land deals may not always be the best way to do it.

“Land acquisisions are one of the most difficult type of investments to produce the types of desirable outcomes that we have in mind, like food security, local economic development, etcetera,” he says.

Countries get better results from public-sector investments in research and infrastructure, for example.

Pocketing the proceeds

Michael Kugelman says the food security and economic development benefits promised to the people of the host countries have not materialized. But he says many of the governments have benefitted.

“A lot of the governments in the countries hosting the deals are corrupt, they’re not very democratic, and they’re happy just to pocket some of the proceeds from these investments.”

And some of these deals are sparking conflict.

Protesters overthrew the government of Madagascar in 2009 in part because of a land deal that would have leased half the country's arable land to a South Korean firm. The new government canceled the deal.

Responsible investment

International organizations, including the FAO and the World Bank among others, have developed voluntary guidelines for responsible land investment to try to promote more equitable investment.

The FAO’s Jomo Sundaram says the investor community wants the guidelines, too.

“There is quite a bit of demand by the private sector for those guidelines that will help them to protect their own investments,” he says. But Obang Metho from the Solidarity Movement for a New Ethiopia doubts that voluntary guidelines will change the behavior of corrupt and autocratic governments.

“As long as the regime doesn’t respect the rights of their people, nothing will work,” he says.

Meanwhile, the rising demand for food will continue to drive fierce competition for the limited remaining land on which to grow it.

الاستحواذ على الاراضي الزراعيه من قبل الدول العربيه والصين

 

 

 

 

 

 

الاستحواذ على الاراضي الزراعيه من قبل الدول العربيه والصين

 

Iraq struggles to reform 'inefficient' rationingالعراق يصرف 5 مليارات دولار سنويا على مفردات الحصه الغذائيه

BBC News, 21.7.2012

اكثرية الخضار والفواكه هي الاخرى مستورده

Iraq spends around $5bn (£3.18bn) annually to distribute food to its population.

On the western bank of the Tigris in north Baghdad stands a rare relic of British rule in Iraq - a silo built during World War II to feed British soldiers.

Right next to it stands a taller structure, built in 1962 by the Soviet Union, as Iraq flirted briefly with communism.

Several trucks stacked with bags of rice and wheat drive past to empty their loads, and all around flocks of pigeons chase after fallen grain.

The site belongs to the state-owned Grain Board of Iraq, which imports rice and wheat for distribution to the population.

About 12,000 tonnes of wheat are stored here - a fraction of the quarter of a million tonnes Iraq imports every month.

And the vast majority of Iraqis receive their share almost for free.

For more than two decades, the Iraqi government has administered a massive public distribution system, under which all citizens are entitled to receive essential items for only symbolic payment.

The Iraqi government says it wants to reform the system, but its efforts have run into difficulties.

Fears for future

The system was put in place after the UN Security Council imposed sanctions on Iraq following its invasion of Kuwait in 1990.

More than nine years after the sanctions regime was lifted, Iraq still spends around $5bn (£3.18bn) a year to distribute food to its population.

The items include sugar, cooking oil, and baby milk formula for families with infants. The Grain Board is responsible for rice and wheat, which is then made into flour before being handed out.

"We deal with more than three million tonnes of wheat every year," a press officer at the Grain Board told me proudly.

But some of it seems to be going to waste. Every citizen is entitled to 9kg (20lbs) of wheat a month, and many people are not even claiming their share.

Hasan Ismail, the director general of the Iraqi Grain Board, admitted there was a problem.

"Sometimes the market does get saturated, especially with flour, because in cities people no longer make their own bread. But people in the countryside consume all of their rations, and they need them."

In distribution centres, few complain about waste or abundance.

Daoud is a construction worker in central Baghdad, and he's come to collect his monthly share from the local distribution agent. "It's getting less and less, year by year, and there's no variety. We get cooking oil, sometimes rice, and flour. No tea, no washing powder, and no salt."

Daoud fears that the distribution system is gradually fading away. "The whole thing will be finished soon, and we better get used to it."

Means testing

The government insists it has no plans to end the system, only to introduce gradual reforms.

It says that those with monthly incomes of more than 1.5m Iraqi dinars ($1,200; £764) are not entitled to receive it any more.

But Mr Ismael says the attempt to implement the new measure has already run into trouble. "It's not easy at the moment in Iraq to track people's incomes. The government lacks databases of people's incomes, and we can only track the incomes of those in the public sector."

"There could be some who work in the private sector with incomes of over 10 million Iraqi dinars a month who still receive their share."

Tracking incomes could be the least of the government's difficulties.

Like most subsidy programmes all over the world, the system is politically difficult to reform, and most politicians steer clear of pressing the issue

Despite allegations of corruption and inefficiency, the public distribution system has been credited with achieving food security for a large segment of the Iraqi population during the past two decades.

Today 23% of Iraqis live below the poverty line, and remain in desperate need of government support. The challenge facing the government is to strike the right balance between encouraging productivity and less reliance on the state, while making sure not to jeopardise the food security of those most in need.

الوطن الاماراتيه والحصول على اراضي زراعيه في كوردستانFarmlandgrab-Kurdistan

Farmlandgrabbe- 7- الاستعمار الجديد الزراعي والامن الغذائي

يوجد على هذا الموقع ستة حلقات حول الاستعمار الجديد الزراعي  والامـن الغذائــــــــــــي وقد نشرت باللغات الكردية والعربية والانكليزية في كتيب تم نشره وطبعه مرتين في السليمانيه والموضوع ادناه هو مكمل لما نشر سابقا.

   لقد تم تسجيل 416 حالة استحواذ على اراضي زراعية شاسعة  منذ 2006 ولحد الان  Grain في اخر احصائية من من قبل من قبل دول ومستثمرين اجانب وبحجة انتاج الغذاء. فقد تم الاستحواذ على 35  مليون هكتار من قبل  66 دولة  (هكتار يساوي  10000مترمربع)  , وقد قامت المنظمة المهتمة بالامن الغذائي العالمي للحصول على معلومات كاملة حول 298 حالة استحواذ على اراضي زراعية شاسعة في العالم ومنها دول عربيه.

افريقيا كانت على راس قائمة الدول المستحوذ على اراضيها وتبعتها كل من امريكا اللاتينية واسيا ودول اوربا الشرقية.

الصين والهند تعتبران من اكبر الدول التي تستحوذ على اراضي زراعية لدول اخرى من ثم تتبعها امريكا حيث سجلت 41 حالة استحواذ منذ 2006 ولحد الان وفي نفس الفترة قد سجلت كل من الامارات العربية والسعودية معا 39 حالة استحواذ على اراضي زراعية .اما الاستحواذات التي تقل عن2000 هكتارفلم تذكر في القائمة وهناك الكثير منها في الدول العربية .

 والجداول ادناه تبين ما استحوذ من اراضي زراعية من قبل الدول العربيه فقط وتحتوي   هذه الجداول على معلومات عن الجهة الممولة ومساحة اراضي بالهكتارات والغرض من الاستحواذ والكلفة بملايين الدولارات.

GRAIN is making available a new data set documenting 416 recent, large-scale land grabs by foreign investors for the production of food crops. The cases cover nearly 35 million hectares of land in 66 countries.

This is not an exhaustive list of all land deals. We only focus on those deals that:

• were initiated after 2006,
• have not been cancelled,
• involve large areas of land,
• are led by foreign investors, and
• are for the production of food crops.

Deals for sugar cane and palm oil production were included but not those for crops like jatropha or cotton.

The collection of deals provides a stark snapshot of how agribusiness has been rapidly expanding across the globe since the food and financial crises of 2008 and how this is taking food production out of the hands of farmers and local communities.

It confirms that Africa is the primary target of the land grabs, but it also underlines the importance of Latin America, Asia and Eastern Europe, demonstrating that this is a global phenomenon.

The data set also paints a clear picture of who the land grabbers are. While most of the 298 land grabbers documented are from the agribusiness sector, financial companies and sovereign wealth funds are responsible for about a third of the deals. And on many occasions there is overlap. For instance, the data set shows how Cargill, one of the world's largest agribusiness companies, has been acquiring hundreds of thousands of hectares of farmland through its hedge fund Black River Asset Management.

European and Asian based investors account for about two thirds of the land grabs within the data set. China and India are major sources of land grabbers, as are the UK and Germany. But the UK, much like Singapore and Mauritius, serves as a tax haven for land grabbers, and often the true operating bases of the companies reside elsewhere. Other major centres of land grabbers are the US, which tops the list at 41 cases, and the UAE and Saudi Arabia with 39 combined.

Most of the data was collected from the website farmlandgrab.org: http://www.grain.org/e/4479

الاستعمار الجديد الزراعي والامن الغذائي-6

يتسلم النهران العظيمان الأزليان بالعراق حوالي 14 (أربعة عشر) مليار متر مكعب من الماء سنويا،ً والعهدة في هذا الرقم على الحكومة التركية. لقد زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بغداد مؤخراً، ووقع 48 معاهدة مع حكومة بغداد، استقبل وودع بكل حفاوة..ولكني لا أعتقد أن مشكلة المياه كانت من أولويات هذه الاجتماعات وحفلات التوقيع تلك. وقد تابعت الموضوع قبل وأثناء وبعد الزيارة فلم أسمع أحداً يتكلم عن مياه العراق اللهم إلا النائب كريم اليعقوبي عضو لجنة المياه في البرلمان، وأنا أحييه على موقفه الواضح من الموضوع وتحذيره من "كارثة مائية " سيشهدها العراق طالما بقت مسألة حصته المائية أمرا لا يثير نخوة رجال السياسة عندنا للتطرق له .

فلو قارنّا ما تقوم به الحكومة المصرية مثلا لحفظ حقها في مياه النيل، وما تقوم به الحكومة العراقية بخصوص مياه دجله والفرات. لوجدنا أن نهر النيل يمر بتسع دول قبل الوصول إلى مصر،التي يصب فيها 55 مليار متر مكعب سنويا. ومع هذا تبقى مصر هي صاحبة حصة الأسد في مياه النيل رغم كونها دولة المصب. أما مياه دجلة والفرات معاً فهي أقل من ربع ما يجري في نهر النيل. وتعد مياه النيل من "الخطوط الحمراء" بالنسبة لجيش وحكومة مصر. وفي الآونة الأخيرة عرضت الحكومة الإثيوبية أربعة ملايين ايكر من الأراضي الزراعية للبيع أو الإيجار طويل الأمد، وذلك حسب جريدة WASHINGTON POST يوم 22/10/2009. وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها أثيوبيا أراضٍ زراعية لمن يدفع أكثر. وكجارتها السودان أصبحت أراضيها مشاعة لمن يدفع أكثر وهما الدولتان الرئيسيتان اللتان تستلمان المساعدات الغذائية من الدول المانحة والأمم المتحدة مباشرة. وينبع ويمر نهر النيل فيهما.

وبعد إعلان نية إثيوبيا بيع أراضيها بدأت حملة مكوكية لوزراء مصر من القاهرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ فخلال الأسبوع الماضي ذهبت إلى هناك وزيرة التعاون الدولي ثم تبعها وزير الزراعة وسيتبعهم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خلال الأيام القادمة. إن السبب الرئيسي لهذه الزيارات هو خطة إثيوبيا لبناء عدد من السدود على أراضيها، كذا بيعها لملايين الايكرات من الأراضي الأثيوبية لدول وشركات عالمية.وبالطبع ستغير هذه الحيازات أو الملكيات الجديدة من الطرق الزراعية التقليدية إلى زراعة مكثفة، والتي تحتاج إلى مياه كثيرة من نهر النيل بالأساس، وربما من نهري جوبا وشبيلي اللذين يسقيان الصومال. ومن هنا نفهم لماذا يقلق هذا الموضوع المصريين كثيرا، فرغم أن معاهدة 1929 لحوض نهر النيل تعطي حصة الأسد من مياه النهر لمصر رغم الحقيقة الماثلة بأن 85% من مياه النهر نفسه تنبع من المرتفعات الإثيوبية. فلنقارن بين هذه الهمة المصرية وبين موقف حكومتنا العراقية التي لا تتطرق للأمر حتى لو جاءها مسئولو دول الجوار في زيارة ما. ربما يخجلون!

وهناك معادلة بسيطة هو أن كل مليون شخص يحتاج إلى مليار متر مكعب من المياه سنويا. وحيث أن مصر تعتبر نفسها من الدول الفقيرة مائياً لأن نفوسها الآن 70 مليون نسمة. فهذا ما يجعلنا نفكر بالثلاثين مليون عراقي، والذين لا يصلهم إلا حوالي 14 مليار متر مكعب سنويا. وبهذا يمكن تصنيفهم في خانة "الأشد فقراً للمياه"

هذا و قد استفحل موضوع الاستعمار الجديد الزراعي الى درجه وحسب IPS يوم 23.10.2009 بان هناك37-49 مليون ايكر(الايكر 4040 مم) من الاراضي الزراعيه قد بيعت منذ العام 2006 ولغاية 2009. اي في ثلاث سنوات فقط, وهذا بدوره سيوثر تاثيرا سلبيا على حياة 1.5 مليار مزارع بسيط في الدول الفقيره.

وبالاضافه لما تقوم به الحكومات الاغنى للحصول على اراضي زراعيه , فان الموسسات الماليه العالميه قد دخلت على الخط, وها هي قد بدات ايضا تستحوذ على اراضي وشركات زراعيه. فحسب موقعGRAIN الامريكي و بتاريخ 20.10.2009 فان هناك حتى الان 120 موسسه ماليه عالميه منهمكه في انهاء صفقات شراء اراضي زراعيه. وقد قامت GRAIN بوضع جدول مفصل حول هذا الموضوع. والرابط لهذا الجدول:www.grain.org/m/?id266

وكلي أمل بأن العراق لن يدخل ضمن هذه القائمة المشبوهة، ولكن حسب موقع جريدة ARAB NEWS /27.10.2009 فإن وزير الزراعة التركي "مهدي ايكر" زار في ذلك اليوم وزير الزراعة السعودي "فهد الغنيم" و عرض عليه مزيدا من الأراضي و المياه التركية، و هذا بطبيعة الحال سيؤثر سلبا على وضع المياه المنصرفة إلى العراق.

وقد نقلت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن مسؤولة عراقية أن عدد العراقيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يشهد تزايدا مستمرا. إذ تسبب تقلص الإنتاج الزراعي القومي وارتفاع نسبة التضخم والبطالة وتدهور نظام الدعم الغذائي في إلحاق أضرار بالغة بالفقراء. فكيف سيكون حال هؤلاء مع مزيد من شحة المياه وبالتبعية انعدام الزراعة؟

إن أي ضمان لحقوق العراق المائية لن يكون بتصريحات تتناقلها وسائل الإعلام، ولا بتطمينات تلي لقاءات المسئولين؛ فالعبرة في هذا المجال هو وجود اتفاقات واضحة وموثقة ومجازة من الجهات المسئولة في العراق والبلدان التي تنبع وتجري فيها الأنهار التي تصله مياهها. الاتفاقات الثنائية والدولية وحدها هي بداية الأمن المائي،وتحدد فيها سبل حل المشاكل المتوقعة، ويمنع الالتفاف على بنودها ويحظر التصرف في المياه لخارج دول أحواض هذه الأنهار طالما سيتضرر إحدى دوله جراء ذلك، وينظم أي توسع زراعي في دولة لصالح مستثمر أجنبي طالما أن من شأنه تقليل المياه التي تذهب لدولة جارة في نفس الحوض،وهذا الدور يخاطب به الجميع وأولهم القانونيون ورجال الحكم والمعنيين بالزراعة في العراق،وعلى الإعلام تنبيه المواطنين لهذه القضية لأن تركها بلا حل يعني ببساطة القضاء على ما كان يعرف بأرض السواد والخير، وحرمان أبنائنا مما ورثناه عن آبائنا، وهنا للإعلام دور يجب أن يضطلع به، بدلا من تسليط الضوء على الخلافات المفتعلة والمشاحنات المستهلكة.

إن توثيق حقوق العراق المائية هو خطوة أساسية لحماية العراق من خطر الموت عطشاً، وتحمي أراضيه من الجفاف والتصحر.
  أ.د. طالب مراد
مستشار إقليمي (متقاعد) بمنظمة الأغذية و الزراعة (الفاو) لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
رئيس سابق لرابطة موظفي الأمم المتحدة ،مصر
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=65298.
نشر في 10.11.2009