Friday 31 August 2012

موجات جفاف حادة ترفع أسعار الغذاء وتعرض الفقراء للخطر

 
30 أغسطس/آب 2012 – قالت مجموعة البنك الدولي اليوم إن أسعار الغذاء العالمية قفزت 10 في المائة في يوليو/تموز عما كانت عليه قبل شهر، حيث وصلت أسعار الذرة وفول الصويا مستويات ذروة قياسية بسبب نوبات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف في الولايات المتحدة وشرق أوروبا.
جاء ذلك في تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي أظهر أنه خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز، زادت أسعار الذرة والقمح 25 في المائة لكل منهما، وفول الصويا 17 في المائة، ولم يتراجع سوى الأرز الذي انخفض 4 في المائة. وقد ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا بشكل عام 6 في المائة عما كان عليه في يوليو/تموز من العام الماضي، وواحدا في المائة عن ذروته السابقة في فبراير/شباط 2011.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: "لقد ارتفعت أسعار الغذاء بشدة مرة أخرى مُعرِّضة للخطر صحة ملايين البشر ورفاهتهم. وتُعتبر منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا، بوجه خاص، الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار، وكذلك سكان البلدان الأخرى التي ارتفعت فيها أسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئا."
ويشير الإصدار الجديد من التقرير الفصلي إلى استمرار تقلب أسعار الغذاء خلال الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز، ويعتبر ذلك امتداداً لما شهدته الأسعار من تقلبات خلال الاثنى عشر شهرا السابقة والتي وضعت حداً للزيادات المتواصلة بين منتصف عام 2010 وفبراير/شباط 2011. وارتفعت الأسعار في أبريل/نيسان، لكنها انخفضت في مايو/أيار ويونيو/حزيران، ثم ما لبثت أن ارتفعت ارتفاعا حادا في يوليو/تموز.
وقد استمرت الزيادات الحادة للأسعار المحلية في هذا الربع، ولاسيما في أفريقيا. وسجَّلت أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص أكبر زيادات في أسعار الذرة، منها زيادة قدرها 113 في المائة في موزامبيق. وفي الوقت نفسه، شهدت منطقتا الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة (السرغوم): 220 في المائة في جنوب السودان، و180 في المائة في السودان، على سبيل المثال.
ويقول تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" إن الظروف المناخية هي العامل الحاسم في الزيادات المفاجئة للأسعار العالمية في يوليو/تموز. فقد تسبب الجفاف في الولايات المتحدة في أضرار واسعة في المحاصيل الصيفية للذرة وفول الصويا، اللذين تعد الولايات المتحدة أكبر مُصدِّر لهما في العالم. وفي الوقت نفسه، ساهم الصيف الجاف في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان في انخفاضات متوقعة في إنتاج القمح.
وقد قلبت الزيادات المفاجئة لأسعار المواد الغذائية الآفاق الإيجابية للأسعار لهذا العام رأسا على عقب. ولا يتوقع خبراء البنك الدولي حاليا تكرار أزمة الغذاء التي شهدها العالم عام 2008؛ لكن يمكن للعوامل السلبية، مثل لجوء البلدان المصدرة إلى سياسات مذعورة، ووقوع نوبة حادة من ظاهرة النينو، وانخفاض المحاصيل على نحو مخيب للآمال في بلدان نصف الكرة الجنوبي، أو حدوث زيادات كبيرة لأسعار منتجات الطاقة، أن تؤدي إلى ارتفاع ملموس في أسعار الحبوب، كما حدث قبل أربعة أعوام.
وأشار التقرير الفصلي إلى أن لنوبات الجفاف آثارا حادة على صعيد الأوضاع الاقتصادية ومستويات الفقر والتغذية. ففي ملاوي، على سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي نوبات الجفاف الحادة في المستقبل التي تقع كل 25 عاما إلى زيادة أعداد الفقراء 17 في المائة وأن يكون وقعها شديدا على المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة. وفي الهند، تذهب التقديرات إلى أن التراجعات الكبيرة للإنتاج من جراء نوبات الجفاف بين عامي 1970 و2002 قلَّصت الدخول السنوية المعتادة للأسر في المجتمعات المنكوبة بنسبة 60-80 في المائة.
وأضاف كيم: "ينبغي ألا نسمح لهذه القفزات التاريخية للأسعار أن تتحول إلى أخطار تستمر مدى الحياة، إذ تُخرِج الأسر أطفالها من المدارس وتقلل كميات الطعام المغذي الذي تتناوله للتعويض عن ارتفاع الأسعار. ويجب على البلدان تدعيم برامجها الموجهة لتخفيف الضغوط عن السكان الأشد تأثرا وتنفيذ السياسات الصحيحة. .... لقد زاد البنك الدولي مساندته لقطاع الزراعة إلى أعلى مستوى لها في 20 عاما، وسيستمر في مساعدة البلدان على التصدي لزيادات أسعار الغذاء."
ويشير التقرير إلى أن حجم المساندة التي قدمها البنك الدولي إلى قطاع الزراعة في السنة المالية 2012 قد تجاوز مبلغ 9 مليارات دولار - وهو مستوى غير مسبوق في العقدين الأخيرين. ويقوم البنك أيضاً بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الرفيع المستوى لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ومع المنظمات غير الحكومية، فضلا عن دعم الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية لتحسين شفافية أسواق الغذاء ومساعدة الحكومات على إعداد استجابات واعية في مواجهة قفزات أسعار الغذاء العالمية.
وفي حال تدهور الوضع الحالي، فإن مجموعة البنك الدولي على أتم استعداد لزيادة الجهود الحالية لمساعدة البلدان المتعاملة معها على حماية الفئات الأكثر تضررا وتأثرا ضد الصدمات المستقبلية. ويمكن أن تشمل التدابير: زيادة الاستثمارات في المشاريع الزراعية والمشاريع ذات الصلة بالزراعة، وتقديم المشورة بشأن السياسات، وتسريع إجراءات تقديم التمويل، ومساندة شبكات الأمان، ودعم البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، وأدوات إدارة المخاطر.
وتشتمل البرامج والسياسات الرامية إلى المساعدة في تخفيف آثار زيادة أسعار الغذاء على شبكات الأمان لضمان أن يكون بمقدور الأسر الفقيرة شراء الأغذية الأساسية، واستمرار الاستثمارات في قطاع الزراعة، وإدخال أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف التي تساعد على زيادة غلة المحصول والإنتاج، وإبقاء باب التجارة الدولية مفتوحا أمام تصدير المواد الغذائية واستيرادها.
ويتوقع التقرير أن تبقى الأسعار مرتفعة ومتقلبة في الأجل الطويل من جراء زيادة حالة عدم اليقين بشأن زيادة إمدادات المعروض، وارتفاع الطلب بسبب نمو أعداد السكان، وضعف استجابة النظام الغذائي.
كيف يقدم البنك الدولي المساعدة
· في السنة المالية 2012 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، وصلت الارتباطات الجديدة لمجموعة البنك الدولي إلى قطاع الزراعة والقطاعات المتصلة بها أكثر من 9 مليارات دولار. وفاق هذا المستوى من الإقراض المتوقع في خطة عمل البنك الدولي للزراعة التي توقعت زيادة المساعدات من المتوسط السنوي البالغ 4.1 مليار دولار في السنوات المالية 2006-2008 إلى ما بين 6.2 مليار دولار و8.3 مليار دولار في السنوات المالية 2010-2012. وسجلَّت المساعدات المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2012 أعلى معدل لها في 20 عاما.
· من يوليو/تموز 2012 فصاعدا، ستعتمد التدابير الطارئة التي يتخذها البنك في مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في البلدان الأشد فقرا على موارد العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك الموارد المتاحة من خلال نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة، وكذلك الموارد غير المدفوعة المتاحة في إطار آلية الاستجابة الفورية التي تمت الموافقة على إنشائها مؤخرا. ففي مواجهة الجفاف في منطقة القرن الأفريقي، مثلاً، تُقدِّم المؤسسة الدولية للتنمية مبلغ 1.8 مليار دولار للبلدان المتأثرة بهدف إنقاذ الأرواح وتحسين الحماية الاجتماعية وتعزيز التعافي الاقتصادي والقدرة على مجابهة الجفاف.
· ستستثمر مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى مليار دولار في برنامج تمويل السلع الأولية الحرجة الذي يهدف إلى مساندة التجارة في السلع الزراعية الأساسية والمنتجات المتصلة بالطاقة للمساعدة على خفض مخاطر نقص الغذاء والطاقة وكذلك لتحسين الأمن الغذائي لأشد سكان العالم فقرا.
· تساعد أداة هي الأولى من نوعها لإدارة المخاطر تتيحها مؤسسة التمويل الدولية على توفير الحماية من تقلب أسعار الغذاء للمزارعين ومنتجي الغذاء والمستهلكين في البلدان النامية.
· يساند البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي بناء على طلب مجموعة العشرين في أبريل/نيسان 2010. وقد تعهدت ثمانية بلدان ومؤسسة غيتس بتقديم نحو 1.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتم بالفعل تلقي 777.4 مليون دولار.
· وساعد برنامج التصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية 40 مليون نسمة في 47 بلدا، وذلك من خلال تقديم معونات طارئة بقيمة 1.6 مليار دولار.
· تقوم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي ومع المنظمات غير الحكومية.
· مساندة الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية لتحسين شفافية أسواق الغذاء ومساعدة الحكومات على إعداد استجابات واعية في مواجهة قفزات أسعار الغذاء العالمية.
· الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البحوث الزراعية - بما في ذلك من خلالhttp://www.cgiar.org/ المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية - ومتابعة تجارة الحاصلات الزراعية لرصد مواطن نقص الغذاء المحتملة.
· مساندة تحسين التغذية بين الفئات المحرومة من خلال برامج التغذية المجتمعية الرامية إلى زيادة استخدام خدمات الرعاية الصحية وتحسين مستويات تقديم الرعاية. وفي إطار استجابته للتصدي لأزمة الغذاء، ساند البنك الدولي تقديم نحو 2.3 مليون وجبة مدرسية يوميا إلى الأطفال في بلدان منخفضة الدخل.
· وافق 100 شريك منهم البنك الدولي على إطار توسيع نطاق التغذية للعمل من أجل معالجة مشكلات نقص التغذية.
· تحسين التعاون العالمي في إنتاج وتبادل المعرفة والمعلومات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتغذية، وذلك من خلال قاعدة معارف التغذية الآمنة: http://www.securenutritionplatform.org/
 
اضافة Kurdistanfoodsecurity


No comments: