فى عام 1996 عندما بدأت الامم المتحدة فى تنفيذ موضوع ( النفط مقابل الغذاء ) والذى اضر بالعراقيين على المدى البعيد وأثر سلبيا على الأمن الغذائى العراقى والزراعة ومنذ ذلك التاريخ لم يحاول احد تفطيم العراقيين من مكونات النفط مقابل الغذاء
فى عام 96 كنت ممثلا لمنظمة الاغذية والرزراعة ( الفاو ) فى الصومال وكنت ضد هذا الموضوع لمعرفتى انه سيؤثر سلبيا على المدى البعيد على الزراعة والامن الغذائى في العراق . والآن وبعد خمسة عشر عاما ما توقعته صار فى العراق واصبح العراقيين يعتمدون اعتمادا تاما على ما يأتيهم من وراء الحدود من مأكل ومشرب . وتصرف الدولة العراقية مليارات الدولارات على مكونات الحصة التموينية الرديئة والتى يعف جزء كبيرمن العراقيين على تناولها او استعمالها ويذهب جزء من الحصة التموينية لتغذية الحيوانات والجزء الاكبر يتم بيعه للباعة الجائلين والذين بدورهم يعيدوا تصديره الى دول الجوار وبدورها تعيد بيعه مرة اخرى الى العراق بعد اعادة تعبئته وتغيير تاريخ الصلاحية وربما يكذب البعض هذا ولكنى اطرح سؤالا هو: اين تذهب مواد الحصة التموينية بعد ان يشتريها الباعة المتجولين ؟
لقد كتبت فى اطار هذا الموضوع كتيبين حول الزراعة فى كوردستان والعراق وكذلك فى موقع
وأرسلت رسائل عديدة الى الوزراء المعنيين بهذا الامر فى بغداد وأربيل وسبق وان اقترحت ادخال كوبونات لتستفيد الاسر الفقيرة منها والحصول على احتياجتها من المحال التجارية مباشرة دون الذهاب الى الوكالات الحكومية السيئة الصيت . كما اقترحت طرقا للخروج تدريجيا من هذه المشكلة . وعلى ما يبدو ان المستفيدين من هذا يقفون حائلا امام أى مقترح
وفى أثناء زيارتى الخاصه لمصر فى هذا العيد أخذت أتابع ما يجرى فى هذا البلد وكيف توزع الحصة التموينية على المواطنيين وتمنيت لو قام الساسة العراقيون بدراسة تجارب الشعوب الاخرى التى تحررت من سلبيات الحصص التموينية والامثلة كثيرة فى العالم حتى فى بريطانيا . والتجربة المصرية - وإن كانت ليست الامثل - ولكنها غير مؤثرة على الانتاج الزراعى فى مصر ولا تتكلف اموالا طائلة مثل العراق ولا يتم إعادة بيعها أو استخدامها لتغذية الحيوانات وقد جعلت مصر آمنة غذائيا الى درجة كبيرة ولا تعتمد على ما يأتيها من وراء الحدود
هنا فى مصر يوجد ادارة عامة فى وزارة الداخلية تسمى ( مباحث التموين ) تتصدى لمنع تسرب السلع المدعمة والتموينية وهى تتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الطب البيطرى وتعد من أكثر إدارات وزارة الداخلية انضباطا
أما مواد الحصة التموينية فى مصر فهى كالتالى
الرز
وتم حديثا تخفيض حصة الرز المدعم من ( 8 كجم الى4 كجم ) للفرد شهريا المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى- وليست ( وزارة التجارة ) كما هى فى العراق – بسعر جنيه ونصف مصرى للكيلو . علما انه يباع فى الاسواق العامة بثلاثة جنيهات ونصف للكيلو الواحد وهى نوعية مقبولة ونسبة الكسر فيه 12% فقط وهو إنتاج مصرى لشهر( حزيران - يوليو ) لسنة 2011. ويوضع فى أكياس بلاستيك سعة الكيس واحد كجم مدون عليه كافة المعلومات وهذا الرز ربما يترفع العراقيون على تناوله لكثرة انواع الرز ( البسمتى ) المتوفرة فى الاسواق وبأسعار مرتفعة يعادل سعر الكيلو الواحد 10 كيلو من الرز المصرى
الزيت
تعطى وزارة التضامن الاجتماعى الاسرة المكونة من ( 5 افراد ) ثلاثة كجم من زيت الطهى بسعر 2 جنيه مصرى للكيلو وهو نوع جيد واذا زادت احتياجات الاسرة لهذا المكون بإمكانها اخذ المزيد بسعر 3 جنيهات للكيلو علما بأن اسعار الزيوت المشابهة فى المحال التجارية هى 11 جنيه مصرى للكيلو الواحد
السكر
يعطى لكل فرد واحد كجم من السكر فى الشهر بسعر 2 جنيه وربع للكيلو وسعر السكر فى المحال التجارية هو 5 جنيهات مصرية للكيلو جرام الواحد
السمن والشاى
يقل الاقبال عليهما لتوافرهما فى الاسواق باسعار مشابهة للأسعار المدعم
الخبز المدعم
وهو يباع يوميا خارج الحصة التموينية حيث يباع 20 رغيف من الخبز المصرى المدعم بجنيه واحد وهو من أساسيات الغذاء اليومى للمصريين ورغم إنتقاد طبقة من الشعب المصرى للخبز المدعم إلا ان غالبية المصريين يفضلون هذا الخبز عن أنواع كثيرة أغلى متوفرة فى السوق المصرى .ومن بعد ثورة يناير وحتى الآن تم إلغاء بيع ( العدس والفاصوليا والمكرونة ) ضمن الحصة التموينية لعدم وجود إقبال عليها من قبل الثورة حيث ان هذه السلع متوفرة بكثرة فى الاسواق وباسعار منافسة للحصة التموينية
اسطوانة الغاز
تباع فى المنافذ الحكومية بسعر 3 جنيهات ونصف ويتم الان امداد البيوت بأنابيب الغاز الطبيعى بسعر زهيد
وفى شهر رمضان تزيد مكونات الحصة التموينية ويتم توافرها بنصف الثمن المتعارف عليه . اما منافذ الحصص التموينية فهى عبارة عن محال بقالة تجارية وبعضها جمعيات استهلاكية . ويتم توفير الحصة التموينية شهريا دون تأخير وفى حالة عدم توفر أى من السلع يتم اعطاء المستهلك كوبون يصرفه وقت توفر السلع حتى يحفظ حقه. ولكل اسرة بطاقة عائلية مدون بها عدد افرادها وبطاقة تموينية لصرف الحصة يتم تجديدها كل عام والابلاغ عن وفاة فرد من الاسرة او فى حالة الزيادة . والبطاقات التموينية متوفرة منذ عهد المرحوم ( جمال عبد الناصر ) للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل ولموظفى الدول ذوى العائد المنخفض ولغير القادرين عامة وتوجد المنافذ فى الاحياء الفقيرة والشعبية . اما هذه الخدمة فغير متوفرة فى الاحياء الغنية وللاسر ميسورة الحال . وتستخدم البطاقة لصرف السلع الغذائية فقط ولا يمكن استخدامها كإثبات شخصية كما العراق يتم استخدام البطاقة فى كل الاغراض الحكومية والغير حكومية حيث ان الفرد فى العراق بدون البطاقة التموينية يكون مجردا من حقوق المواطنة( وانا احد العراقيين الذين لا يملكون هذه البطاقة
وهناك عامل مساعد وهو دور ( القوات المسلحة المصرية ) حيث تعتبر وحدات منتجة وليست وحدات استهلاكية فتنتج غذائها بنفسها والفائض يتم بيعه فى منافذ خاصة وباسعار مخفضة عن اسعار المحال التجارية وتبيع كل ما يحتاجه البيت المصرى من الطعام سواء كان لحوم – اسماك – دواجن خضار ..الخ . كما تقوم القوات المسلحة فى رمضان بعمل مأدب افطار كبيرة لافطار الصائمين وتقوم بتوزيع مواد غذائية مجانية فى القرى الفقيرة .كما تنتج القوات المسلحة المصرية ادوات المطبخ والادوات الكهربائية والمنزلية ويفضل المصريين شراء انتاج المصانع الحربية عن كثير من انتاج الدول الاخرى مثل الصين وغيرها
. وللعلم ان الجنيه المصرى يعادل 200 دينار عراقى الان
 |
| بطاقة العائله مع البطاقه التموينيه |
 |
| عبوة الرز كافة المعلومات مدونه على الكيس |
No comments:
Post a Comment