Thursday 27 September 2012

قطاع الدواجن يشهد تراجعاً ... بسبب التغافل الحكومي عن دعمه


يعاني قطاع الدواجن في البلاد من مشكلات كبيرة ومعوقات كثيرة تعترض طريق تنفيذ المشاريع الكبيرة فيه وإحداث قفزات كبيرة في هذه الصناعة الزراعية الحيوية والمهمة، منها قلة مصادر التمويل وصعوبة الإجراءات الخاصة بتوفير المواد العلفية واللقاحات، الأمر الذي جعل القطاع يتراجع كثيرا خلال الفترة الماضية على الرغم من الطلب المتزايد.

وقال الخبير الزراعي قاسم الزبيدي في تصريح للمدى من المهم وضع حد للذبح العشوائي واستيراد اللقاحات الفعالة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتوفير المواد العلفية بدلا من تحميل المنتجين لأكثر من 100 ألف دينار زيادة عن كل طن من المواد العلفية، وكذلك تفعيل العمل بقانون الإنتاج المحلي، فضلا عن توفير اللقاحات بانسيابية ومن دون اجتهادات من الجهات المعنية، وتفعيل موضوع الإقراض بدون فائدة لدعم هذه الصناعة.

وأضاف الزيدي أن إنتاج الدواجن انخفض بشكل كبير عما كان عليه في السنوات الماضية وهو تراجع مستمر بسبب الإهمال المزمن الذي حل بهذه الصناعة، الأمر الذي يتطلب وضع سياسة مالية متكاملة من خلال تمويل المصارف لمشاريع إنتاج الدواجن وربط تطوير صناعة الدواجن بحاجات المستهلك والاستهلاك بشكل عام، ووضع خطة لمعالجة البيئة وضبط فضلات الإنتاج بالتعاون مع وزارة البيئة، وتنظيم دورات تدريبية في الصحة والسلامة، والانتقال من مفهوم تصريف الزراعي إلى اعتماد الصناعة الزراعية، وضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة واقع الدواجن وتحديد الأضرار التي لحقت بهذه الصناعة، ومن ثم دراسة الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع من خلال إعداد البرامج العلمية والإرشادية، كما من الضروري اتخاذ الإجراءات المطلوبة في ظروف الجفاف ومنها حفر الآبار في المناطق التي يتعذر إيصال الماء إليها من الأنهار، وتنفيذ مشاريع إضافية للمناطق التي تعاني من شح المياه ونصب مضخات جديدة، فضلا عن مكافحة الأمراض التي تصيب الدواجن.

فيما أكد منتظر السوداني مربي دواجن في تصريح للمدى إن على الحكومة توفير الدعم الكامل لصناعة الدواجن من اجل النهوض بصناعة الدواجن في العراق، واحتواء جميع المحددات التي تربك إنتاج وتسويق الدواجن المحلية، مع أهمية ان تكون هناك رعاية من قبل الجهات الحكومية لهذا القطاع من خلال وضع خطط متكاملة لحماية المنتج المحلي، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود الجهات المتخصصة لتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي من هذه المادة .

زياد عبد الجبار احمد مربي الدواجن قال إن: واقع تربية الدواجن في العراق يعاني من إرباك واضح في جميع مفاصله منذ عدة عقود، لاسيما في حقبة التسعينيات من القرن الماضي ولحد الآن، نتيجة حدوث تدهور كبير في واقع العمل في هذا القطاع، وانقطاع العراق عن العالم الخارجي وإيقاف التعاون مع دول العالم في تلك الفترة ، حيث واجه مربو الدواجن صعوبات كبيرة في الحصول على الأعلاف.

وأضاف: أما في الوقت الحاضر فالحال لم يتغير نحو الأفضل بل قد يكون نحو الأسوأ، إذ نحصل على أعلاف مستوردة، ولكن بأسعار مرتفعة تتجاوز الـ(850) ألف دينار للطن الواحد، أما الأفراخ فيجهل المربون مصدرها ومنها ما يعاني أمراضا معقدة منذ الأيام الأولى، إضافة الى الأمراض الغريبة التي يصعب كشفها من قبل الأطباء البيطريين، الأمر الذي جعل المربي في حيرة من أمره، مع ضرورة تبني آليات من شأنها العمل على النهوض بواقع تربية الدواجن.

وأشار إلى أن إدارة اغلب مشاريع الدواجن في الوقت الحاضر تدار من قبل إدارات غير كفوءة لا تستطيع التعامل مع الكثير من المشكلات الطارئة التي تحدث داخل تلك المشاريع، لاسيما أن الخدمات البيطرية التي تقدم إلى مشاريع الدواجن تقليدية، حيث لم تصلها طرق العلاج الحديثة خاصة في مجال الاستيراد ونقل اللقاحات البيطرية بطرق تقليدية، اذ لا تتوفر درجات الحرارة المناسبة عند نقل اللقاحات البيطرية، وظهور أمراض وبائية في بعض المناطق ، حيث تم اكتشاف أنفلونزا الدواجن ومرض النيوكاسل في منطقة ابي غريب على سبيل المثال قبل مدة ليست بالبعيدة، إضافة الى عدم استيراد سلالات جيدة يمكنها مقاومة الأمراض.

فيما وكيل وزارة الزراعة الفني مهدي ضمد القيسي قال إن موضوع متابعة المشاريع ميدانيا سيعالج مشكلات كثيرة في هذا المجال، مع أهمية التأكيد على خصوصية القطاع الزراعي، كونه مرتبطا بالعوامل المناخية والبيئية وعمل القطاعات الأخرى الساندة، وكذلك لكون هذا القطاع يتعامل مع كائن حي.

وتابع أن الوزارة حريصة على إيجاد الحلول لأحد أهم المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواجن، وهي الأعلاف ، حيث أوضح أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتجهيز مربي الدواجن بمادة الذرة الصفراء وبأسعار مدعومة، إلى جانب توجيهات الوزير باستيراد فول الصويا وتوزيعه على مربي الدواجن بأسعار مدعومة.

وبين أن بعض مربي الدواجن قاموا بقطع كميات الأعلاف، إلا أنهم لم يراجعوا لتسلمها في وقتها المحدد من قبل الوزارة، مما جعلها تتخذ قرارا يقضي بأن يكون القطع نافذا لمدة (10) أيام فقط من تاريخ القطع ، كما إن الوزارة تضع في أولوياتها دائما توزيع الأعلاف على المربين الذين هم بحاجة ماسة لها، والوزارة كذلك مستمرة بتقديم اللقاحات وكل الخدمات البيطرية في أوقاتها المحددة، مما يوضح بشكل كبير وجلي حجم ونوع الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية والوزارة للقطاع الزراعي بشكل عام وقطاع إنتاج الدواجن بشكل خاص

27-09-2012 احرار.


No comments: