Thursday, 29 December 2011

عراق بلا انهار ولا أشجار


جريدة المستقبل العراقية في 13/12/2011

كاظم فنجان الحمامي
في الوقت الذي تلوذ فيه المؤسسات العراقية الاروائية والزراعية والتخطيطية بالصمت المطبق, وتنشغل فيه الكتل السياسية بصراعاتها العقيمة القديمة المستديمة, وتلهث فيه المحافظات خلف سراب التقسيمات الإقليمية (الدستورية), تواصل الحكومة التركية (الصديقة) تنفيذ مشاريع (الغاب) لإقامة أكثر من عشرين سدا منيعا لحجب منابع دجلة والفرات عن العراق, وتواصل الحكومة السورية (الشقيقة) تنفيذ مشروع جر نهر دجلة, لتغيير مساره العراقي, وتحويله بالقوة باتجاه الأراضي السورية, بتمويل مالي من الحكومة الكويتية (الشقيقة), بينما تواصل الحكومة الإيرانية (الصديقة) تنفيذ مشاريع (الأفق الأزرق) لتغيير مسارات الأنهار التي تغذي العراق, وتمنعها من عبور حدودنا الشرقية  وسنستيقظ من سباتنا في يوم قريب يخبئه لنا مستقبلنا المتعثر, لنكتشف أننا أصبحنا بلا انهار, ولا أهوار, ولا بحار, ولا أشجار. وربما تكتشف أجيالنا القادمة أن زعماء قبيلتنا هم الذين اختاروا الوقوف على التل, ولم يتصدوا لمخططات القبائل, التي نفذت ضدنا أبشع جرائم التجفيف والتزحيف والتحريف والتجريف, التي استهدفت أنهارنا كلها من (الزاب الأعلى) إلى (السويب الأغلى), وهم الذين شاركوا بكتابة شهادات الوفاة, وحضروا مراسيم التشييع والدفن والعزاء, من دون أن يذرفوا دمعة واحدة على أرواح الجداول الميتة والمفقودة والمطمورة, ومن دون أن يتألموا على الأنهار التي وقعت في الأسر, أو التي تحولت إلى قنوات آسنة لتصريف المجاري الإيرانية, ومن دون أن ينتبهوا للمشاريع التركية الجبارة في هضبة الأناضول, فلم يعترضوا على مخططات السلطان الطيب (أردوغان) حامل لواء الإمبراطورية العثمانية الجديدة, ومساعيه الحثيثة الخبيثة لبناء أكثر من عشرين سداً فوق منابع دجلة والفرات, ولم يحتجوا على محاولات سوريا لجر نهر (دجلة), وتحويل مجراه من الأراضي العراقية إلى صحراء الحسكة, بل أنهم لم يبدوا حتى هذه اللحظة أي اهتمام بهذه الفاجعة الجغرافية المعقدة, التي عصفت ببساتين أرض السواد وحقولها, وقطعت شرايينها الاروائية من الشمال إلى الجنوب, ولم تكن الاحتجاجات الخجولة, التي أطلقتها بعض المنظمات الاجتماعية من باب التكسب السياسي تتناسب مع تاريخ ومستقبل الممرات الملاحية المهددة بالاختناق بعد اكتمال سدود ميناء مبارك, ولا تليق بتاريخ شط العرب, الذي فقد اسمه العربي وصار (أرفند رود), وتحول إلى مثانة عملاقة ممتلئة بفضلات مجاري مدينة عبادان والمحمرة, وهكذا تراوحت المواقف المتأرجحة بين التخاذل المتجدد والإهمال المتعمد
اعترفت سوريا أكثر من مرة عبر وسائلها الإعلامية بأن ما تحتاجه من مياه الري ستسحبه من حصة العراق في الوقت الذي تفرض فيه سيطرتها الكاملة على الفرات, وأنها ماضية في تنفيذ مشروع جر نهر دجلة, عن طريق تحويل مساره عنوة إلى أراضيها عبر قناة (عين ديوار), وهي قناة صناعية بطول (29) كيلومتراً, ثم تندفع المياه بقوة في نفق طوله (20) كيلومتراً يخترق جبل (كراتشوك), وتواصل تدفقها بسعات تصريفية هائلة في قناة صندوقية بطول (30) كيلومتراً, تتفرع بعدها إلى قناتين مفتوحتين متباعدتين, الأولى بطول (132) كيلومتراً, تنتهي عند سد (الثامن من آذار), والثانية بطول (124) كيلومتراً, تنتهي عند سد (باسل الأسد), وتتوسط المشروع مضخة عملاقة عند سد (السابع من نيسان), وستتراكم الآثار الكارثية لهذا المشروع فوق الآثار التدميرية لمشروع سد (أليصو) الذي أقامته تركيا على نهر دجلة, ضمن سلسة السدود التي باشرت بتنفيذها, في إطار مشاريع (الغاب), وبخطوات هندسية غير مسبوقة, ولا تتماشى أبداً مع أحكام القانون الدولي, وتتعارض مع قواعد العدل والإنصاف, ولا تقبلها الأعراف الحضارية, فجاءت تسميتها متطابقة تماماً مع مبادئ شريعة (الغاب), ما دفع جمعيات (أنصار البيئة), وجمعيات (الدفاع عن حقوق الإنسان) في القارة الأوربية لتبني مواقف شجاعة وحازمة في توجيه الانتقادات اللاذعة للحكومات, التي تنوي تجفيف العراق وحرمانه من موارده المائية, وكان لتلك المواقف الإنسانية أثر واضح في التطورات التي أدت إلى انسحاب الشركات البريطانية والايطالية والسويدية, التي عولت عليها تركيا في تنفيذ السدود العملاقة على دجلة والفرات, في حين لم تنسحب الشركات الإسرائيلية, وواصلت نشاطاتها المعادية للعراق, وقامت حكومة (تل أبيب) بتمويل معظم مشاريع (الغاب), وقدمت لها التسهيلات السخية, وساندتها بالخبرات التقنية, وزجت بأكثر من (75) شركة إسرائيلية, في مشاريع بناء السدود الضخمة لقطع مسارات دجلة والفرات, وتحويلها إلى نهر (مناوغات), الذي تتطلع إسرائيل لشراء مياهه من تركيا لتلبية احتياجات مستوطناتها, وربما تسعى من وراء مشاركتها في (الغاب) إلى تأكيد حلمها الصهيوني القديم, وتوسيع نفوذها على الأرض من النيل إلى الفرات.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه العراق لأبشع أزمات المياه العذبة, التي تجلت صورها المؤلمة بجفاف العشرات من الروافد والجداول والسواقي والأنهار بقرارات جائرة ومشاريع متعمدة تبنتها الحكومات الإيرانية والتركية والسورية, جاءت الكويت لتشترك معهم في الحرب المائية المعلنة ضد العراق, وتستخدم ثقلها المالي كله لتزيد الطين بلة, وتشغل الفراغ الذي تركته الشركات الأوربية, التي استحت من نفسها, وأعلنت الانسحاب من المشاريع التركية المكرسة لتعطيش العراق وتجويعه, فهل صارت الشركات الأوربية أرحم من جيراننا وأشقائنا وأبناء عمومتنا ؟, أم أن دول الجوار تخطط لإيذاء الشعب العراقي المنكوب ؟, ثم ما الذي ستجنيه الكويت من وراء تمويلها لمشاريع تستهدف إصابة العراق بأضرار كارثية ؟. وما الفائدة التي ستحققها سوريا باستحواذها على حصة العراق المائية وتبذيرها في الكهوف والوديان الوعرة ؟. ترى هل سيكون العراق بهذا الحال, وتحت ضغط هذه الأوضاع التآمرية المتواصلة لو كان جيرانه من الهنود والمكسيكيين والفيتناميين واليابانيين والسريلانكيين والأرجنتينيين ؟. وهل سيتعاملون معنا من دون رحمة, ويقطعوا علينا الأنهار والروافد, ويفرضوا علينا الحالتخطيط وعباقرة السياسة في العراق مهمة رسم التداعيات, التي سيفرزها هذا المشهد المأساوي بعد ربع قرن من الزمانصار المائي بعشرات السدود والنواظم, ويحرمونا من مياه الشرب والري ؟, وهل سيستمر الحال على ما هو عليه, وتمضي دول الجوار في تنفيذ مخططاتها وبرامجها المائية العدائية, من دون رادع ولا وازع ؟, وهل ستتحقق نبوءة المنظمات الاروائية العالمية بزوال دجلة والفرات بحلول عام 2040, وهذا ما توقعته منظمة المياه الأوربية, التي تنفرد بدقتها ومصداقيتها في تشخيص تداعيات الكوارث المائية, وهي أول من توقعت جفاف الفرات, وأول من حذر من اضمحلال نهر دجلة, وأول من حذر من حدوث انقلابات خطيرة في خارطة العراق المائية, وحددت المنظمة العام 2040 موعدا نهائيا لهذه الكارثة, وهو العام الذي سيصبح فيه تعداد نفوس العراق في حدود (75) مليون نسمة, ونترك لرجال التخطيط وعباقرة السياسة في العراق مهمة رسم التداعيات, التي سيفرزها هذا المشهد المأساوي بعد ربع قرن من الزمان. .

نحن يا جماعة الخير أمام كارثة حقيقية تكلمت عنها المنظمات العالمية بإسهاب, واتخذت على خلفيتها قرارات, تبناها الاتحاد الأوربي في تعامله مع الحكومة التركية, بحيث منع الشركات البريطانية والايطالية والفرنسية من المشاركة في تنفيذ عقود المقاولات المنوطة بها في مشروع (الغاب), حتى لا تكون طرفا مساهما في تعطيش العراق بإنشاء أكثر من عشرين سداً عملاقا لمنع تدفق مياه دجلة والفرات باتجاه العراق, في الوقت الذي نمعن فيه بتعميق علاقتنا مع تركيا, وكأننا لا نعلم بما ستؤول إليه أحوالنا بعد اكتمال المشاريع التركية لتعطيش العراق كله, وحرمانه من الماء. .

الإيرانيون يجففون منابع الأنهار والروافد على هواهم من دون رادع, والأتراك يقيمون السدود العملاقة لتجفيف دجلة والفرات على كيف كيفهم, وسوريا تتعمد سحب ما تبقى من نهر دجلة على راحتها, وتسعى لجره إلى أراضيها من دون أن يحتج عليها أحد. وتمضي دول الجوار في ارتكاب الانتهاكات الصارخة لأحكام وقواعد القانون الدولي, من دون أن يتقدم ضدها العراق بشكوى رسمية في المحافل الدولية, ومن دون Ø9A3ن يظهر اهتماما حقيقيا بملفاته المائية المر@9�ية على الرفوف, والانكى من ذلك أن مؤسساتنا اـعلمية تقيم المؤتمرات, وتعقد الندوات داخل العراق لتشخيص تداعيات موجات التسونامي في اليابان, وتتعمق في دراسة الأعاصير والزلازل التي رافقت التغيرات البيئية المفاجئة في فلوريدا, لكنها لم تبد اهتماما بفاجعة أنهارنا المجففة, وجداولنا المتصحرة, وكأن الأمر لا يعنيها لا من بعيد ولا من قريب, والمصيبة الكبرى أن بعض مراكزنا العلمية والسياسية هي التي صارت تعطي الضوء الأخضر لدول الجوار لكي تشجعها على تنفيذ مشاريعها العدوانية ضدنا, وهي التي أعطت الضوء الأخضر للكويت لكي تدفعها لتنفيذ مشروع ميناء (مبارك), الذي سيقطع شرايين ممراتنا الملاحية المؤدية إلى موانئنا, وعبرت أكثر من مرة عن مباركتها لمشروع (مبارك) في بياناتها التي قالت فيها: أن الميناء لا يؤثر على سير الملاحة في خور عبد الله

فالملف المائي هو الذي يفترض أن يحظى بالأولوية والأهمية, وهو الذي يفترض أن يتصدر عناوين الأخبار في الصحف والفضائيات, ويتصدر مفردات التطلعات المستقبلية في أجندات الكتل السياسية, وهو الذي يفترض أن يكون في مقدمة الخطب والمحاضرات التوعوية في المساجد ودور العبادة, ولا نغالي إذا قلنا انه ينبغي أن يكون من ضمن مفردات المقررات الدراسية لكل المراحل من الابتدائية إلى الجامعة, فالمسألة مسألة مصيرية, مسألة حياة أو موت. خصوصا بعد أن أصبح العراق من الأقطار المهددة بالجفاف, وها نحن اليوم نقف موقف المتفرج الحائر على مسافة ربع قرن من فقداننا لدجلة والفرات, من دون أن نطلق صيحة احتجاج واحدة بوجه الأقطار المجاورة, التي سعت, ومازالت تسعى لتنفيذ مشاريع تعطيش العراق وأهله, ولم نستفد حتى الآن من مواقف المنظمات الدولية, التي فتحت آذانها لسماع الاحتجاجات العراقية

فمتى تتقدم الحكومة العراقية بشكوى رسمية في المحافل الدولية ضد الأقطار, التي حرمتنا من مياه الشرب, وقطعت عنا الجداول والسواقي من منابعها, وجففت الأنهار والروافد, وستتسبب في تعطيشنا وتدميرنا وتجويعنا وتشريدنا ؟؟.

ختاما نقول: أن من يحب وطنه ينبغي أن لا يتأخر في الذود عن أشجاره وأنهاره وبحاره وأهواره, ومن يحب شعبه ينبغي أن يصون ممتلكاته ويحمي موجوداته بكل الوسائل والأساليب والطرق المتاحة وغير المتاحة, فالذي يولد زاحفا لا يمكنه التحليق والطيران, والنجاح في المهمات الصعبة جبلاً وعراً لا يمكننا تسلقه نحو القمة وأيدينا في جيوبنا. . .

والله يستر من الجايات. . .





Friday, 9 December 2011

Iraqi Conference on Water Buffalo Development-II (22nd Dec.2011 Baghdad)


Organisers of the Mesopotamian Water Buffalo Conference


Thank you for inviting me for a second time to attend the annual conference. I was not able to attend last year’s conference as I was in Egypt and I regret to say that I will not be able to attend this year’s conference as yet again I will be abroad.

Between 1998 and 2003 FAO produced some booklets on the water buffalo in the Mediterranean region. These publications were published as a single book (360 A4 Pages) for which I wrote an introduction. The introduction and the frontispiece of this book can be seen on my blog, www.Kurdistanfoodsecurity.com. At present I have only one copy of this book but if I can obtain others I will send them to you for use as a reference.

Throughout my career I supported the idea of utilising the water buffalo and several times I endeavoured, regrettably with little success, to introduce water buffalo into Sudanese farming. We should make every endeavour to revitalise the water buffalo industry in Iraq as this resilient animal has the ability to thrive on a wide range of feed sources while we are all familiar with the value of its meat, milk and cream.كيمر

I sincerely hope that you have a very successful conference this year

Talib Murad

Erbil-Kurdistan

Thursday, 8 December 2011

The great milk robbery


A new report by GRAIN documents the importance of milk to the livelihoods and health of the poor in many countries of the global South. Most dairy markets are supplied by small-scale vendors who collect milk from small farmers and pastoralists. But they are under threat from dairy corporations, like Nestlé, and other players, like PepsiCo and Cargill, that are trying to take over the dairy sectors in these countries, from the farms to the markets.

"People's milk" involves hundreds of millions of people around the world, from small-scale farmers and pastoralists to local cheese makers and fresh milk vendors. They supply safe, nutritious and affordable milk to hundreds of millions of poor families.

  • 80% of the dairy markets in developing countries are supplied by these "people's milk" systems, often referred to as the "informal sector"

  • 15% of the global population is involved in dairy production

  • Small-scale dairy systems in the South create 200 rural jobs per million litres of milk/year compared to 5 rural jobs per million liters of milk/year in the industrial milk production systems of the North

  • In Pakistan, Kenya and Colombia, fresh people's milk sells for half the price of packaged milk in the supermarket.

Small-scale farmers, pastoralists and vendors are doing an amazing job of supplying the growing markets for dairy in the South. The problem is that corporate interests are after these same markets and they are using heavy tactics to steal them from the poor, while governments are lending a helping hand.

  • Bilateral trade agreements allow transnational dairy corporations to periodically dump subsidised powdered milk and undercut local producers

  • Regulations and private standards are biased towards the corporate sector and shut people's milk out of markets.

Financial investors and big dairy corporations are joining forces to set up mega dairy farms throughout the South. Cargill's hedge fund is committing $300 million to factory dairy farms in China and India. The world's biggest dairy cooperative, Fonterra, is building farms in China, India, and Brazil on a scale that it could never get away with in its home country New Zealand. A bank in Vietnam is building a 137,000 cow farm. These are social and ecological disasters that will bring hardship to millions of people.

Several actions and measures are suggested to stop the corporate hijack of dairy markets:

  • High, comprehensive tariffs to prevent the periodic dumping of imported milk powder and cheap dairy products

  • A reorientation of dairy production to domestic markets among exporting countries, with programmes such as supply management

  • Food safety systems suited to the needs of people not corporate bottom-lines

  • Boycotts of large dairy companies and supermarkets

  • Divestment campaigns targeted at funds that invest in industrial dairy production in the South

  • Solidarity within and across borders between dairy producers, small-scale vendors and processors, consumers and dairy industry workers

People's milk is up against some powerful forces. But experience in Colombia and elsewhere shows that it can prevail because so many people depend on it for their livelihoods and the well-being of their families. These are the kind of food systems the world needs to deal with poverty, hunger and climate change and we should all be supporting them.

The full report, the great milk robbery: How corporations are stealing livelihoods and a vital source of nutrition from the poor, is available here: http://www.grain.org/e/4259

 GRAIN ,7 December 2011

Tuesday, 6 December 2011

GRAIN calls for end to land grabbing at Swedish Parliamentالاستحواذ على الاراضي

WELL DONE

New from GRAIN

 Grain at the Swedish Parliament
6 December 2011
GRAIN calls for end to land grabbing at Swedish Parliament


On 5 December 2011, GRAIN received the 2011 Right Livelihood Award "for its worldwide work to protect the livelihoods and rights of farming communities and to expose the massive purchases of farmland in developing countries by foreign financial interests".
The award, often referred to as the 'Alternative Nobel Prize', was presented to GRAIN co-founders Henk Hobbelink and Renée Vellvé at the Swedish Parliament in Stockholm.
GRAIN seized on the opportunity to demand an immediate end to land grabbing and a restitution of lands to local communities.
"GRAIN calls for an immediate end to the current wave of land grabbing," said Henk Hobbelink. "The hot new flow of money from pension funds, investors and agribusiness to buy up or lease farmland in developing countries must stop now. And all the affected lands must be immediately returned to the farmers and local communities."
"We will not solve the global food crisis until people stop trying to replace small-scale family farming systems with large-scale corporate-controlled industrial approaches," said Renée Vellvé. "We need a food system that feeds people, not markets."
In an acceptance speech delivered in front of the Swedish Parliament, GRAIN vowed to continue working together with peasant organisations and other social movements in the struggle for an equitable, just and sustainable food system.


The complete acceptance speech is available in English, Spanish, and French at: http://www.grain.org/e/4422

Highly pathogenic H5N1 virus Found in Indian Crows

The Indian house crow, Corvus splendens, is centered in India, and extends from Iran in the west to Burma in the east. However, the bird was introduced into Africa in the 1890s, reportedly via Zanzibar, where it was brought to help keep the island free of rubbish. It subsequently spread along the coast of East Africa by hitching lifts on ships, and is now found right down to Cape Town at the southern tip of Africa. The crow also inhabits parts of the North African coast bordering the Suez Canal in Egypt and the Mediterranean Sea. I saw them in the parks of Suez city in the north of Egypt and can recognise this species of crow that usually occurs in urban and suburban environments and in close association with humans but, as yet, I have not seen them in Iraq.

Corvus splendens
I hope these dying crows are not Indian house crows I have seen these nasty birds all over East Africa and the Indian Ocean. I first came across them in Aden (South Yemen) in 1984 when I was on a mission with FAO. I saw the methods FAO was using to control this species involving the poisoning of eggs that were then offered to these birds as bait to eradicate them. They were nasty, noisy creatures that protected each other. I witnessed the killing of small ruminants by these birds who pecked out their victims' eyes and I also saw crows tearing off the mesh wire that protected the windows of the poultry houses in order to get at the poultry eggs.

This story of Indian Crows infected with Avian Flu to be taken seriously it might be a recipe for disaster.

Talib Murad Ali Elam,DVM,PhD,
Advisor for Food Security & Agriculture to H E The Prime Minister,
Kurdistan Regional Government, KRG- Erbil-Iraq
00964(0)7700866661
http://www.talibelam.com/
http://www.kurdistanfoodsecurity.com/

Avian flu killing Jharkhand crows: virology institute India
Published on Down To Earth : (http://www.downtoearth.org.in)
Author(s): Dinsa Sachan
 Issue Date: 2011-12-3

Deaths of crows have been reported in large numbers across Jharkhand in the past one week. Carcasses have been spotted in Jamshedpur, Bokaro, Hazaribagh and other areas. Media reports estimate the number of crow deaths to be anywhere between 500 and 1,000.

Scientists at National Institute of Virology (NIV) in Pune have found the virus to be H5N1. It is a highly pathogenic virus that can even spread to humans.

Residents report that incidents of crow deaths started surfacing in the beginning of September. However, the event captured media attention only towards November end. Several teams, including that of the Indian Institute of Veterinary Research (IVRI) in Bareilly, have collected carcasses and are presently conducting tests to ascertain the cause of the deaths. The IVRI results are still awaited. NIV, in the meanwhile, has confirmed the presence of the HN51 virus in the dead crows.

The crows tested negative for Japanese encephalitis or West Nile virus. M Sharma at IVRI Bareilly says the report will be out in a couple of days. He says the deaths of crows in such huge numbers have not been reported before.

M D Dwivedi, bird watcher and researcher at Vinobha Bhave University in Hazaribagh in Jharkhand, claims he has seen several crows die. Explaining their symptoms, he says, “It appears the right side of their body is not working. They seem to have concussion.” After speaking to labourers in the Bokaro steel plant, he concluded there have been 500 deaths in the region. Sushil Tiwari, district data manager of Integrated Disease Surveillance Project (IDSP) in East Singhbum district, says around 1,500 crow deaths have been reported in Jamshedpur itself. No cases of human infection have been reported so far, he adds. As a preventive measure, IDSP has asked the Jamshedpur Utilities and Services Company Ltd to collect the bird carcasses and incinerate them. Staff handling the crows have been provided with personal protection equipment like gloves, glasses and some tablets in order to ensure they do not contract the virus.

 

Saturday, 3 December 2011

The 29th Arab Veterinary Conference, 28l30 Nov.2011. Cairo

The 29th Arab Veterinary Conference was held in Cairo, Egypt from 28 to 30 November 2011. It was opened in the presence of the Honorable Minister of Agriculture of Egypt. Attendees included FAO, OIE and WVA Delegates and high level government officials of Countries in the Region as well as global, regional and national organizations and private sector representatives. The conference closed with a unanimous agreement on the following recommendations:

I- The establishment of the Veterinary Regional Bureau for the Middle-East and Africa in collaboration with FAO, OIE, AOAD, GCC and AU-IBAR with the succeeding objectives:

1. Proposing suitable legislations for animals and animal products that  comply with the internationally approved specifications.

2. Strengthening surveillance of transboundary animal diseases and developing an Early Warning System between the countries of the Region.

3. Promoting veterinary health programs for the prevention and control of infectious animal diseases.

4. The development and standardization of the veterinary health systems within the Countries of the Region with special emphasis on reviewing veterinary quarantine requirements and regulations and
upgrading the efficiency of veterinary diagnostic laboratories.

II- The establishment of an accredited veterinary diagnostic laboratory.

III- Developing a bank for genetic origins of the domestic animals of the Region and another for pathological strains isolated in the Region.

IV- Improving and consolidating veterinary education in the Countries of the Region and highlighting the applied veterinary research work in order to raise animal production, sustain improvements in animal health and ensure human health security.

V- Encouraging an interest in, and the study of, the history of Egyptian/ Arab veterinary medicine in addition to, organizing conferences and activities tackling this significant topic and disseminating the information on the World Wide Web.

VI- Generating and reviewing protocols of understanding with international organizations that support the Countries of the Region in resolving problems affecting livestock and animal health and advocating for specialized projects that have such mandate.

VII-Requesting regional governments to issue legislation which can take into account the international standards of animal welfare, taking into account our Arab and Islamic history in this area.

VIII- Creating an Arab-African Network for reporting on animal diseases and recognizing disease-free areas located in countries that export livestock to Arab markets in collaboration with the private sector.

Friday, 2 December 2011

FMD - TURKEY(BURSA), SUSPECTED, REQUEST FOR INFORMATION


A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org/
ProMED-mail is a program of the International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org/

Date: Fri 2 Dec 2011

From: Arnon Shimshony arnon@promedmail.org
 [edited]
Foot-and-mouth disease (FMD) suspected in vaccinated cattle in Bursa province, Turkey
-------------------------------------------------------------------------------------
We have received the following information from a reliable source:
Cases, suspected to be FMD, have been identified in dairy cattle farms in the Bursa province, north-west Turkey. It was suspected that some animals had been infected in spite of their earlier vaccination with a trivalent vaccine (serotypes A, O, Asia-1).

Thursday, 1 December 2011

توصيات مؤتمر الطب البيطرى العربى التاسع والعشرون

توصيات مؤتمر الطب البيطرى العربى التاسع والعشرون
تحت شعار
 (آفاق التعاون العربى الأفريقى فى مجال الأمن الغذائى)
28-30/9/2011القاهره

الأولى :

 إنشاء لجنة صحية بيطرية إقليمية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع منظمة الفاو والـ OIE وجامعة الدول العربية ( AOAD ) ودول مجلس التعاون الخليجى ومنظمة الدول الأفريقية  ( AU IBAR ) وأهدافها :-

1)  وضع القوانين والشروط والمواصفات للحيوانات ومنتجاتها يشكل يتلائم مع المواصفات المعتمدة عالمياً .

2)  إجراء المسح الوبائى للأمراض المنتشرة والوافدة وترصدها وتقصيها للحد من إنتشارها وتطوير برنامج الإنذار المبكر بين دول المنطقة .

3)  وضع برامج صحية بيطرية للوقاية من الأوبئة الحيوانية .

4)  تطوير وتوحيد الأنظمة الصحية البيطرية بين دول المنطقة وأهمها قوانين الحجر الصحى البيطرى ولوائحها ورفع كفاءة المعامل البيطرية التشخيصية .
الثانية :
إنشاء معمل مرجعى لتشخيص الأمراض الحيوانية .
الثالثة :
إنشاء بنك للأصول الوراثية للحيوانات المحلية بالمنطقة وكذلك إنشاء بنك للعترات المرضية المعزولة بالمنطقة .
الرابعة :
تطوير وتوحيد التعليم البيطرى فى دول المنطقة وتوجيه البحوث العلمية البيطرية التطبيقية بما يتناسب مع التطور العلمى العالمى لرفع الكفاءة الإنتاجية والصحية للحيوان ، ويحفظ الإنسان من الأمراض المشتركة .
الخامسة :
إعطاء تاريخ الطب البيطرى المصرى والعربى ما يستحقة من الإهتمام والتوسع فى نشر المعلومات الموثقة وتشجيع كليات الطب البيطرى فى المنطقة على فتح أقسام تدرس هذه المادة وتنظيم مؤتمرات وأنشطة حولها وتوثيق وترجمة ومراجعة المعلومات التاريخية والعلمية عن هذا التاريخ ونشرها عالمياً على المواقع الإلكترونية .
السادسة :
وضع ومراجعة بروتوكولات التفاهم مع المنظمات الدولية لدعم دول المنطقة فى حل المشاكل التى تؤثر على الثروة الحيوانية وتدعم المشاريع الصحية البيطرية بها .
السابعة :
مطالبة حكومات دول المنطقة بإصدار تشريعات تراعى المعايير الدولية للرفق بالحيوان مع الأخذ فى الإعتبار تراثنا التاريخى العربى والإسلامى فى هذا المجال .
 الثامنة :
تأسيس شبكة عربية أفريقية للتبليغ عن الأمراض الحيوانية وإعتماد مناطق خالية من الأمراض فى البلدان التى تتواجد بها ثروة حيوانية لغرض التصدير للأسواق العربية التى تحتاج لهذه الثروة والتعاون مع القطاع الخاص فى هذا المجال .

Wednesday, 23 November 2011

كرفتي زه وي كشتوكالي و تيكداني كونده كان


  سةبارةت بةو ماستةر ثلانةي كةوا بؤ هةريةك لة شارةكاني (هةوليَر, سليَماني, دهؤك) دانراوة كاريطةريةكي
 زؤر خراثي دبيَت و دبيَتة هؤي لة ناو بردن و نةماناي طوندةكان كوردستان لةبةر ئةم ضةند هؤكارة.
1  - لةكاتي دراشتن و داناني ماستةر ثلانةكة هيض بنةمايةكي زانستي رةضاو نةكراوة و بةهيض جؤريَك رةضاوي
خاك و ذينطة نةكراوة.
2  -بة ثيترين زةوي كشتوكالَي بةر ماستةر ثلان كةوتووة و  ذمارةيةكي زؤر لاديَ لة ناو دةضيَت بؤ نمونة تةنها
 لةشاري هةوليَر كةوا زياتر لة( 1 مليون دونم) زةوي بةر ماستةر ثلان كةوتووة كة دةبيَت لة ماوةي 30 سالَ
 تةواو بكريَت و ئةنجام بدريَت بة تةنها لة سالَيَك (120,000) دؤنم تةرخانكراوة كة بؤتة هؤي تيَكداني 48 لاديَ
 تةنها لةبازنةي يةكةمي ماستةر ثلانةكة وة لة بازنةي   دووةم كة زياتر لة (111) لاديَ بةر ماستةر ثلان دةكةويَت,
 كة دة بيَتة هؤي سةرهةلَداني ئةم طرفتانة.
 أ- سةرهةلَداني بيَ كاري بةهؤي كؤض كردني بيَ ثلان لة طوند بؤ شارةكان.
 ب- دبيَتة هؤي تيَك ضوني ئاسايشي خؤراك و كةم بووني بةرووبومي خؤمالَي.


 - سةبارةت بةو ليَذنةي كة بؤ ضاكسازي لة سةرؤكايتي هةريَم دانر يةكيك لة بابةتةكان كيَشةي زةوي كشتوكالَي
  بو وة بةلاَم ليَذنةكة  تا ئيَستا هيض كاريَكي جيَ بةجيَ نةكراوة بؤ ضارةسةركردني ئةم طرفتة هيض سودو دةرنجامي نةبوو.
 رِاستة شارةكان بةردوام لة طةورةبوون دان بةلاَم نابيَت لةسةر حسابي زةوي كشتوكالَي بيَت, وة ثيَويستة ئةم   
 دوو بريارة طرنطة بة زووترين كات بدريَت.
۱ - بةكار نةهيَناني زةوي كشتوكالَي بؤ ثرِؤذةي نا كشتوكالَي بؤ هةر كةسيَ بيَت وة بؤ هةر مةبةستيَك بيَت
   وةهةرضي ثيَشتر كراوة دةبيَت ضاوي ثيَبخشريَنيتةوة ,بؤ نمونة لة ولاتي ميسر ئيَستاكة ثاش 40 سالَ تيَثةربوون
   بةسةرهةمان ثرؤسة (بةكارهيَناني زةوي كشتوكالَي بؤ ثرِؤذةي ناكشتوكالَي) خةريكي ضارةسةركردني ئةوطرفتةن
   بؤية بةراي من رِؤذيك داديَت لة داهاتوودا هةمان كار لة كوردستان ئةنجام دةدريَت .

۲  - طرنطي دان بة طوندةكان وة كةرتي كشتوكالَي لةبةر ئةم دوو هؤكارة طرنطةي خوارةووة.

  أ- ئيَمة طةر لة ئايندة هةر دةرفةتيَكمان بؤ رةخسا بؤ رِاطةياندني دولَةتي كوردي نابيَت ضاومان لة دراوسيةكانمان
  بيَت لة كاتيَك دا كة طشتيان دذي دروست بؤني دولَةتي كوردين.
   ب- لة كاتي دروست بوني كيَشةي ئابووري جيهاني وولاتة ثيشةسازيةكان بة ثلةي يةكةم توشي طرفت دبن بؤنمونة
     دابةزيني نرخي نةوت ئةوا كاريطةري خراثي دبيَت لةسةر ئابوريي هةريَم بؤية جطة لة نةوت دةبيَت ثشت بة
     كةرتي تر ببةستين و طرنطي ثيَ بديةن.
    ئيمة تأكيد لةسةر ئةو دةكين كوا ئةم خالانةي سةوة زؤر ثةيوندي بة ئاسيشي خؤراك كة طرنطي كةمتر نية لة ئاسايشي
  نةتةوةي.
    هةوليَر 23/11/2011


طرفتي زةوي كشتوكالَى و تيَكداني طوندةكان



سةبارةت بةو ماستةر ثلانةي كةوا بؤ هةريةك لة شارةكاني (هةوليَر, سليَماني, دهؤك) دانراوة كاريطةريةكي زؤر خراثي دبيَت و دبيَتة هؤي لة ناو بردن و نةماناي طوندةكان كوردستان لةبةر ئةم ضةند هؤكارة.

1- لةكاتي دراشتن و داناني ماستةر ثلانةكة هيض بنةمايةكي زانستي رةضاو نةكراوة و بةهيض جؤريَك رةضاوي خاك و ذينطة نةكراوة.

2- بة ثيترين زةوي كشتوكالَي بةر ماستةر ثلان كةوتووة و ذمارةيةكي زؤر لاديَ لة ناو دةضيَت بؤ نمونة تةنها لةشاري هةوليَر كةوا زياتر لة( 1 مليون دونم) زةوي بةر ماستةر ثلان كةوتووة كة دةبيَت لة ماوةي 30 سالَ تةواو بكريَت و ئةنجام بدريَت بة تةنها لة سالَيَك

(120,000) دؤنم تةرخانكراوة كة بؤتة هؤي تيَكداني 48 لاديَ تةنها لةبازنةي يةكةمي ماستةر ثلانةكة وة لة بازنةي دووةم كة زياتر لة (111) لاديَ بةر ماستةر ثلان دةكةويَت, كة دة بيَتة هؤي سةرهةلَداني ئةم طرفتانة.

أ- سةرهةلَداني بيَ كاري بةهؤي كؤض كردني بيَ ثلان لة طوند بؤ شارةكان.

ب- دبيَتة هؤي تيَك ضوني ئاسايشي خؤراك و كةم بووني بةرووبومي خؤمالَي.

*سةبارةت بةو ليَذنةي كة بؤ ضاكسازي لة سةرؤكايتي هةريَم دانر يةكيك لة بابةتةكان كيَشةي زةوي كشتوكالَي بو وة بةلاَم ليَذنةكة تا ئيَستا هيض كاريَكي جيَ بةجيَ نةكراوة بؤ ضارةسةركردني ئةم طرفتة هيض سودو دةرنجامي نةبوو.



رِاستة شارةكان بةردوام لة طةورةبوون دان بةلاَم نابيَت لةسةر حسابي زةوي كشتوكالَي بيَت, وة ثيَويستة ئةم دوو بريارة طرنطة بة زووترين كات بدريَت.

1- بةكار نةهيَناني زةوي كشتوكالَي بؤ ثرِؤذةي نا كشتوكالَي بؤ هةر كةسيَ بيَت وة بؤ هةر مةبةستيَك بيَت وةهةرضي ثيَشتر كراوة دةبيَت ضاوي ثيَبخشريَنيتةوة ,بؤ نمونة لة ولاتي ميسر ئيَستاكة ثاش 40 سالَ تيَثةربوون بةسةرهةمان ثرؤسة (بةكارهيَناني زةوي كشتوكالَي بؤ ثرِؤذةي ناكشتوكالَي) خةريكي ضارةسةركردني ئةوطرفتةن بؤية بةراي من رِؤذيك داديَت لة داهاتوودا هةمان كار لة كوردستان ئةنجام دةدريَت .

2- طرنطي دان بة طوندةكان وة كةرتي كشتوكالَي لةبةر ئةم دوو هؤكارة طرنطةي خوارةووة.

أ- ئيَمة طةر لة ئايندة هةر دةرفةتيَكمان بؤ رةخسا بؤ رِاطةياندني دولَةتي كوردي نابيَت ضاومان لة دراوسيةكانمان بيَت لة كاتيَك دا كة طشتيان دذي دروست بؤني دولَةتي كوردين.

ب- لة كاتي دروست بوني كيَشةي ئابووري جيهاني وولاتة ثيشةسازيةكان بة ثلةي يةكةم توشي طرفت دبن بؤنمونة دابةزيني نرخي نةوت ئةوا كاريطةري خراثي دبيَت لةسةر ئابوريي هةريَم بؤية جطة لة نةوت دةبيَت ثشت بة كةرتي تر ببةستين و طرنطي ثيَ بديةن.

ئيمة تأكيد لةسةر ئةو دةكين كوا ئةم خالانةي سةوة زؤر ثةيوندي بة ئاسيشي خؤراك كة طرنطي كةمتر نية لة ئاسايشي نةتةوةي.

هةوليَر 23/11/2011



Monday, 21 November 2011

IRAQ Rural and Agricultural Knowledge Exchange Networkبالعربي و الانكليزي

Dr. Talib,

How are you and how is everything with you.

I am pleased to inform that The IRAQ Rural and Agricultural Knowledge Exchange Network is ready and available online. You may access it through the following links:

English: http://iraken.faorne.net/Pages/index2.aspx

Arabic: http://iraken.faorne.net/Pages/index2.aspx?CMSId=40&lang=AR

You will find a system done for Erbil Governorate:
 http://iraken.faorne.net/Pages/index2.aspx?I=104405&lang=EN&DId=0&CId=0&CMSId=8

Kind regards,
Magdi

Magdi Latif
Regional Knowledge and Information Management Officer
United Nations FAO Regional Office for the Near East and North Africa
Cairo, Egypt
Cell: 201001772187
Tel: 202 33316000 (ext.2903)
Fax: 202 37495981
Web: http://neareast.fao.org

THANK YOU MAGDI FOR YOUR COOPERATION....TALIB
 
Talib Murad Ali Elam
Senior Advisor  For Agriculture and Food Security to HE The Prime Minister-KRG
Erbil Iraq
Talibelam@aol.com
00964 77 00 8 66 66 1
http://www.talibelam.com/

Sunday, 13 November 2011

نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراق- 3

قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010
تاريخ الاصدار: 09-03-2010
باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .

صدر القانون الآتي :

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :

أولاً - المنتجات : مجموع السلع الصناعية والزراعية (عدا المحاصيل الزراعية) والتي تنتج من القطاع الصناعي في العراق .

ثانياً - المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى العراق أو الذي يشابهه إلى حد كبير في مواصفاته أو استخداماته .

ثالثاً - المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل للمنتج في القطاع العام أو المختلط أو الخاص أو الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا منه .

رابعاً - الإغراق : توريد السلع المماثلة إلى السوق المحلية بسعر أقل من قيمتها العادية في سوق البلد المورد .

خامساً - الممارسات الضارة : استيراد منتج مماثل للمنتج المحلي بأسعار مدعومة أو تؤدي إلى إغراق السوق أو الزيادة غير المبررة في الواردات .

سادساً -الضرر المادي : الإغراق أو الدعم أو إعاقة إقامة صناعـة محليـة .

سابعاً - الضرر الجسيم : الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي إلى إضعاف أو إعاقة الصناعة بشكل كامل وشامل نتيجة تزايد الواردات غير المبررة .

ثامناً - الدعم : المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من إشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج المنتجات أو نقلها أو بيعها أو تصديرها .

تاسعاً - الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات إلى العراق بكميات متزايدة غير إغراقية أو غير مدعومة سواء أكان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أو نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي والتي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالمنتجات .

عاشراً - التحقيقات : تدقيقات فنية تقوم بها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن لأجل التقصي والبحث عن صحة المستندات والمعلومات المقدمة من المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين وفقاً لأحكام هذا القانون .

حادي عشر - القيمة العادية : سعر المنتج المورد إلى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية .

ثاني عشر - هامش الأغراق : الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره .

الفصل الثاني

الاهداف والوسائل

المادة 2

- يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي :

أولاً - حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها .

ثانياً - توفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .

المادة 3

يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :

أولاً :التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون .

ثانياً : رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمـة عـن الممارسـات

الضارة للمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء .

ثالثاً - أ - نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها .

ب - تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج .

الفصل الثالث

البدء في التحقيق

المادة 4

- أولاً - يقدم المنتج المحلي أو من يمثله طلباً خطياً إلى وزير الصناعة والمعادن في شأن اتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة على أن يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل

ثانياً - إذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له أو من وزارة الزراعة وفقاً لأحكام البند أولاً .

ثالثاً - يختزل النظر في الإجراءات الواردة في البند رابعاً من هذه المادة إلى ثلثي المدة في المواسم الزراعية .

رابعاً - تقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وترفع التوصيات إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً .

خامساً-يصدر الوزير قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسجيل الطلب في مكتبه .

سادساً-في حالة قبول الطلب يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات . وفي حالة رفض الطلب فلذوي المصلحة الطعن بقرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغهم به وفقا للقانون .

سابعاً - تعلن الدائرة عن بدء التحقيقات فور صدور قرار الوزير بإجرائها .

المادة 5

للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها .

المادة 6

أولاً - تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والأطراف المشاركة فيه .

ثانياً - للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها .

المادة 7

أولاً -تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير .

ثانياً-تتيح الدائرة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيه لتقديم أي مستندات أو معلومات وسماع أقوالهم ومناقشتهم وعلى الدائرة إطلاع الأطراف المعنية على أي معلومات أو مستندات متعلقة بالتحقيقات إذا كانت غير سرية .

ثالثاً-إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي :

أ – خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على أن لا تتجاوز كامل المدة (8) ثمانية أشهر .

ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (18) ثمانية عشر شهراً .

رابعاً-لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه .

المادة 8

للوزير بناء على توصية الدائرة أن يتخذ قراراً بوقف التحقيقات أو إنهائها في حالتي الإغراق والدعم في أي وقت دون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية بناء على تعهد يقدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة أسعاره أو وقف التصدير إلى العراق بأسعار إغراقية أو مدعومة أو إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بإلغائه وللوزير أن يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبول التعهد .

المادة 9

أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية :

أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية .

ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة .

جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر .

ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية :

أ - إنهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات أو الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات المصدرة للمنتج المماثل في حالة الإغراق والدول المانحة للدعم في حالة الدعم .

ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .

الفصل الرابع

الاجراءات الواجب اتخاذها بعد أكمال الاجراءات

المادة 10

- ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل .

المادة 11

أولا- إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها .

ثانيا- يرفع الوزير قراره خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .

الفصل الخامس

الاجراءات العاجلة

المادة 12

-أولا- يصدر الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً باتخاذ إجراءات عاجلة في حالتي الإغراق والدعم ضد المنتج المستورد قيد التحقيقات إذا تبين للدائرة بقرار أولي وجود ممارسات ضارة على النحو الأتي :

أ - يلزم المنتجون بإيداع تأمينات أو كفالات مضمونة بمقدار هامش الإغراق المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (18) من هذا القانون .

ب-إيداع الحكومات المانحة للدعم تأمينات أو كفالات ضامنة بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (18) من هذا القانون .

ثانياً -أ-إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية فيتم إنهاء الإجراءات العاجلة وتستوفي الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية التأمينات و تلغى الكفالات المقدمة .

ب-إذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة .

المادة 13

لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .

المادة 14

لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الأتي :

أولاً - تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد .

ثانياً- فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل .

ثالثاً - تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

رابعاً- أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

المادة 15

أولاً- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق .

ثانياً- لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية هامش الإغراق المتمثل ويجوز أن يحدد بمقادير أقل إذا كانت كافية لإزالة الضرر على أن يتم رد أي رسم كمركي أو تعويضي تم تحصيلهُ إذا تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم الفعلي .

ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .

المادة 16

تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر إلى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم .

المادة 17

إذا تم رفض اتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً آخر مستنداً إلى الوقائع والأسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (180) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال .

الفصل السادس

التدابير

المادة 18

- يتخذ الوزير لمواجهة الممارسات الضارة التدابير الآتية :

أولاً - تدابير مكافحة الإغراق : وتتمثل بتحديد رسم كمركي يعادل هامش الإغراق ولا يزيد عنه إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد إلى العراق أقل من قيمته العادية .

ثانياً - التدابير التعويضية : وتتمثل بتحديد رسوم تعويضية تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى جمهورية العراق إذا كان هذا الدعم قابلاًً للمعالجة وفق أحكام هذا القانون .

ثالثاً - التدابير الوقائية : وهي الإجراءات التي تفرض بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء أكانت هذه الزيادة بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أم نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي وتحدد هذه الإجراءات بتعليمات يصدرها الوزير .

الفصل السابع

أحكام عامة وختامية

المادة 19

- أولاً - تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية :

أ - سجل الإغراق .

ب - سجل الدعم .

ج - سجل التزايد في الواردات .

ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 20

أولاً - يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون .

ثانياً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (20000000) عشرين مليون دينار .

المادة 21

يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 22

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

انسجاماً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين . شُرع هذا القانون .


صورة التشريع الاصلي:






نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراقFood Dumping- 1

محضر وقائع وتوصيات المؤتمر العلمي الخامس

(نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراق)

وقائع المؤتمر:
برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور علي محمد الحسين الأديب، والسيد رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي أنعقد وفي رحاب جامعة بغداد المؤتمر العلمي الخامس لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك (نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراق) بتاريخ 15/3/2011 على قاعة الشهيد الحكيم بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك وقد شاركت أكثر من (25) جهة ما بين وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبلغ عدد الحضور (507) شخصية وبهذا الصدد نبين ما يلي:

أولا: بدأت أعمال المؤتمر بتلاوة ما تيسر من آيات القران الكريم، وعزف النشيد الوطني، ثم ألقى السيد رئيس جامعة بغداد أ.د. موسى جواد الموسوي كلمته الترحبية بهذه المناسبة، ثم ألقت أ.م.د. منى تركي الموسوي مدير المركز ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمة تعريفية بأهداف المؤتمر ومحاوره والتوصيات التي نتمنى على الجهات ذات العلاقة الأخذ بها.

ثانيا: اتسم المؤتمر بحضور متميز للعديد من السادة المسؤولين والباحثين والأكاديميين والمختصين والمهتمين بهذا الموضوع ، سواء من القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مما أعطى دافعا في إنجاح أعمال المؤتمر منهم ثمانية أعضاء من مجلس النواب العراقي ، ممثلين من مكتب السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وثلاثة أعضاء من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ، وممثلين من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع الوطني ذات العلاقة (وزارة الصناعة والمعادن ، وزارة التجارة ، وزارة الزراعة ، وزارة المالية ، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الداخلية ، وزارة الأمن الوطني، وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، هيئة نزاعات الملكية والفكرية ، مجلس شورى الدولة ، مجلس الأعمال العراقي،اتحاد الغرف التجارية، اتحاد رجال الأعمال العراقيين ، واتحاد الصناعات العراقي ،التجمع الصناعي العراقي) فضلا عن ممثلين من مكتب السيد عمار الحكيم ، رئيس وأعضاء كيان العلماء والكفاءات الوطنية، حركة الوفاق الوطني العراقي، الأمين العام لتجمع الانتفاضة الشعبانية. والسادة الأكاديميين والباحثين والمهتمين بموضوع المؤتمر

ثالثا: قدم للمؤتمر (37) مشاركة ما بين بحث ودراسة وورقة عمل من جهات متعددة، خضعت جميعها للتقويم العلمي من قبل لجنة متخصصة، تم قبول (32) مشاركة تم عرضها بواقع أربع جلسات واستمع إلى المناقشات والمداخلات والآراء التي أبداها الحضور من المختصين والتي أغنت المؤتمر

رابعا: حضر المؤتمر (25) إعلامي وشملت التغطية الإعلامية حضور مختلف وسائل الإعلام وكالآتي (قناة الجامعية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قناة الغدير الفضائية، قناة الفيحاء الفضائية، قناة الرشيد الفضائية ، قناة بلادي الفضائية،وكالة الأنباء الاقتصادية ،وكالة عين، راديو سوا،إذاعة أوربا الحرة. العراق الحر، صحيفة رجال الأعمال العراقيين، صحيفة الاتحاد، صحيفة طريق الشعب ، مجلة السوق

التوصيات
انطلاقا من مبدأ الجامعة في خدمة المجتمع ، وفي ظل توجه الدولة نحو اقتصاد السوق وفي ضوء ما يتعرض له الاقتصاد العراقي من تحديات ومنها ظاهرة الإغراق والتي استفحلت بعد عام 2003 من أكثرها تأثيرا والتي أصبح لها آثار اقتصادية واجتماعية وبهدف تجاوز كل التحديات التي تواجه المنتج المحلي والمستهلك فقد جاءت أهداف هذا المؤتمر لتسلط الضوء على واقع السوق العراقي في ظل ظاهرة الإغراق لبناء إستراتيجية تنظم عمل القطاعين العام والخاص من خلال تشريعات متكاملة وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير فضلا عن دعم المنتج المحلي والارتقاء به فقد أوصى المشاركين في المؤتمر بما يأتي
أولا: مجلس النواب العراقي
نظرا لأهمية الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم مفاصل الاقتصاد العراقي بكافة قطاعاته نتمنى على مجلس النواب الآخ بالتوصيات الآتية

1. تقييم مدى تطبيق وفاعلية حزمة القوانين ذات العلاقة باقتصادنا ومنتجاتنا الوطنية والتي تم إقرارها في الدورة التشريعية السابقة (قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 ، قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ، قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 ، قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 ) بهدف اتخاذ أجراءتكم في مراجعتها والحث على تفعيلها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة العراق والعراقيين.

2. العمل على إقرار قانون عراقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمنتهية الصغر على ان يتضمن القانون تأسيس هيئة عراقية لرعاية هذه المشروعات أسوة بما معمول به في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية المتجهة نحو تطبيق آليات اقتصاد السوق الحر لأهميتها في إقامة مشاريع جديدة تستقطب فيها الملاكات العلمية والإدارية الشابة للحد من ظاهرة البطالة فضلا عن أهميتها في رفع الناتج القومي الإجمالي .

3. تضمين الموازنة المالية العامة تخصيصات لدعم القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي ) لرفع تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي.

4.

ثانيا: رئاسة مجلس الوزراء

نتمنى على رئاسة مجلس الوزراء الموقر النهوض بواقع اقتصادنا العراقي من خلال إيجاد آليات لمعالجة مشكلات تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين، وأوصى الحضور بما يأتي :-

1. تذليل كافة العقبات التي تقف عائقاً أمام تطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية رقم(11) لسنة 2010 ليتسنى للقطاع الإنتاجي ( العام والخاص) وبكافة أنشطته الرئيسية الصناعية والزراعية من ممارسة دورها في تفعيل القانون مع أهمية إطلاق مبادرة الدعم برنامج حملة وطنية لتشجيع المنتجات العراقية.

2. ضرورة الإسراع في تسمية تشكيلة مجلس حماية المستهلك والإعلان عنها وتذليل المعوقات لتطبيق بنود قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 على أن تكون تشكيلة المجلس مستقلة بعيدا عن المحاصصة لأهمية وخصوصية هذا القانون ليتسنى للمجلس حماية أكثر من 30 مليون عراقي ، فضلا عن تضمين تشكيلة المجلس عضوين من ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى.

3. ضرورة الإسراع بتسمية تشكيلة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والإعلان عنها وتذليل المعوقات لتطبيق بنود قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 بهدف رفع تنافسية المنتج الوطني في السوق العراقية.

4. إطلاق مبادرة صناعية ولفترة محدودة أسوة بالمبادرة الزراعية لإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتوقفة وفق معايير محددة تدخل فيها التكنولوجيا الحديثة وأهمية مشاركة القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50% في الاستثمار في المشروعات الصناعية الاسترتيجية الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يقوى عليها القطاع الخاص لوحده.

5. العمل على تأسيس هيئة عراقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تحتوي في هيكليتها على مصرف خاص بهذه المشروعات لما لها من أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية والبشرية .

6. الاستمرار بالمبادرة الزراعية لما كان لها من أثر هام في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .

7. إيجاد آلية معينة لإطفاء أو جدولة الديون للمقترضين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف حثهم على الإنتاج .

ثالثا: وزارة المالية:

يعد التمويل احد أهم العناصر لتنمية الاقتصاد العراقي، لذا أوصى الحضور بما يأتي :

1- ضرورة الإسراع في إطلاق التخصيصات المالية المطلوبة لتفعيل قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010 ليتسنى لوزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي تنفيذه على ارض الواقع.

2- ضرورة تطبيق قانون التعريفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والذي تم تأجيله إلى إشعار غير محدد استجابةً لضغط شعبي متوقع من جراء حدوث ارتفاع في أسعار السلع ، إلا إن ذلك لم يمنع من استمرار ارتفاعها بنسبة تتراوح من (20-50%) حتى بعد تأجيل العمل بالقانون مما يستوجب اتخاذ إجراءات ومعالجات لتعزيز إمكانية تطبيقه وذلك لأهميته في النهوض بواقع القطاعات الإنتاجية الاسترتيجية والأساسية مع أهمية إعادة النظر بجداول التعرفة الكمركية وإمكانية عدم فرض أية ضريبة فيما يتعلق بالغذاء والدواء بهدف مراعاة النسبة الكبيرة من العراقيين الين يعيشون تحت خط الفقر والمحافظة على عدم ارتفاعها وبما يتناسب والقدرة الشرائية للمستهلك العراقي .

3- تطوير مؤسسات الهيئة العامة للكمارك بما يعزز قدرتها في السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب لضمان رقابة كمركية فاعلة بعيداً عن الفساد الإداري والمالي .

4- العمل على معالجة الآثار السلبية الناجمة من جراء تطبيق سياسة الإغراق السلعي في القطاع الصناعي ،ويمكن أن يتم ذلك من خلال تقديم دعم مالي وفني موجه للمنتجين المحليين ،والمواد التي توفر للعراق في إنتاجها ميزة تنافسية نسبية ،شريطة أن يكون هذا الدعم مؤقتاً إلى أن تصبح هذه المنتجات قادرة على تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية ومواجهة منافسة السلع الأجنبية ، خاصةًً إن تقديم مثل هذا الدعم لا يتعارض وبنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والتي تتيح للدول النامية بعض الاستثناءات والفرص التي تستطيع من خلالها حماية ودعم إنتاجها المحلي وكذلك دعم صادراتها .

5- قيام البنك المركزي العراقي وفروعه بمنح القروض طويلة الأجل وبنسب فائدة لا تتجاوز (2-3%) وبضمان المشروع نفسه بهدف تشغيل المشاريع المتوقفة عن العمل وزيادة إنتاجيتها.

6- زيادة النفقات الاستثمارية في القطاعين الصناعي والزراعي ضمن الموازنة المالية العامة وشمول القطاع الخاص بهذه النفقات وبما يتلاءم مع أهميته التي يحتلها في الاقتصاد العراقي.



رابعاً: وزارة التجارة

لأهمية تنظيم القطاع التجاري لانعكاساته على واقع الاقتصاد العراقي، أوصى الحضور بما يأتي:-

1- ضرورة اعتماد الضوابط في منح إجازات الاستيراد ولفترة محددة للسلع المسموح بدخولها إلى السوق العراقي وفقاً لاحتياجاته لتغطية العجز وللحد من الاستيراد العشوائي ولتفادي حدوث ضرر في الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة ولرفع تنافسية المنتج المحلي وتشجيعه .

2- إعادة أحياء قسم التجارة الخارجية في دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة وتدريب العاملين فيه ليمارسوا دورهم في أعداد الجداول الاستيرادية السنوية لمختلف المواد والسلع والتي تمثل احتياجات السوق بكافة قطاعاته بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات أمام تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.

3- إقامة المعارض الوطنية لتشجيع منتجاتنا داخل وخارج العراق مع منح القطاع الخاص الدعم المناسب للمشاركة بعرض منتجاته فيها وتفعيل الملحقيات التجارية في الخارج لتأخذ دورها في هذا المجال.

4- دعم حملة تشجيع المنتج المحلي لزيادة إقبال المستهلكين عليه بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.



خامسا: وزارة الصناعة والمعادن

بالنظر للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والمعادن في النهوض بالإنتاج الوطني ، أوصى الحضور بما يأتي :-

1. تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ، الذي جاء انسجاما مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي ، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ بنود القانون ، وحث الشركات في القطاعين العام والخاص على تقديم طلباتهم إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة

2. العمل على إنشاء المدن الصناعية بهدف إشاعة التكامل الصناعي بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وكل ما من شأنه تحسين الإنتاج وزيادته وتقليل التكاليف لرفع تنافسية المنتج في الأسواق المحلية والعالمية .

3. العمل على تأهيل المشاريع الصناعية الواعدة وإدخال التكنولوجيا الحديثة فيها لتواكب التطورات وتحسن الإنتاج كماً ونوعاً.

4. إشراك ملاكات القطاع الخاص في الدورات التدريبية وورش العمل التي تقيمها وزارة الصناعة والمعادن من خلال توجيه دعوات المشاركة لشركات القطاع الخاص المسجلة رسمياً بهدف تطوير هذه الملاكات.

5. ضرورة حث الشركات على تطبيق المواصفات القياسية العراقية في الإنتاج والتسويق ومتابعة تحديثها ، فضلا عن اعتماد معايير التصنيع الجيد والحصول على شهادات الايزو للمنتجات الوطنية.

6. قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية بإجراء مسح ميداني للشركات الصناعية المسجلة لديها فضلا عن التأكد من عدم وجود الشركات الوهمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين .

7. قيام المصرف الصناعي بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الصناعيين بقروض ميسرة لأغراض التأسيس والتطوير والتوسيع , من خلال اعتماد أسعار فائدة مخفضة لا تتجاوز (2-3%) وتمديد فترة التسديد للقروض الممنوحة لهم مع قبول ضمان المشروع نفسه وخاصةً لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

8. رعاية حملة وطنية لتشجيع المنتجات العراقية بالتنسيق مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بهدف تعزيز مكانة منتجاتنا ودعم قدرتها التنافسية ورفع حصتها في السوق المحلية .



سادسا: وزارة الزراعة

يمتلك العراق موارد زراعية هائلة بالرغم من ذلك فان نسبة ما يستغل منها لا يتجاوز (10%) ، لذا نتمنى على وزارة الزراعة الأتي:

1- اعتماد الروزنامة الزراعية لتنظيم عملية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية ومنها الخضراوات والفواكه والتي تنظم وتحدد الكميات المسموح باستيرادها أو تصديرها اعتماد على فترات الشحه أو غزارة الإنتاج لكل محصول فضلاً عن الاعتماد على الخريطة الاستهلاكية في تقدير متوسط الاستهلاك الفردي والاسري اليومي لمختلف السلع بما يتناسب مع مستويات الدخل.

2- توفير قاعدة معلومات زراعية واقتصادية حديثة تشمل معلومات عن المواد المستوردة والمصدرة للسلع والمنتجات الزراعية لضمان برمجة عملية الاستيراد والتصدير بشكل صحيح وكفوء.

3- شمول إنتاج الخضراوات والفواكه وإنتاج العسل بالمبادرة الزراعية ودعم الأعلاف في مشاريع صناعة الدواجن والأسماك وبما يعزز من الإنتاج الوطني.

4- استحداث مؤسسات خاصة في التسويق الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتدريب الملاكات العاملة فيها بهدف تطبيق آليات التسويق الحديث ورفع تنافسية تسويق المنتجات الزراعية العراقية.

5- تبني استخدام التقانات الحديثة في إدارة الإنتاج والتسويق وتطوير الملاكات العاملة في الإرشاد الزراعي .

6- إقامة معارض ومهرجانات متخصصة في الإنتاج الزراعي لتشجيع المنتجات العراقية.



سابعاً: وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي

نتمنى على وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الأخذ بالتوصيات الآتية:-

1. إجراء مسح شامل على مستوى العراق لواقع المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وبمختلف أحجامها (كبيرة ، متوسطة، منتهية الصغر)تعتمد على بناء قاعدة بيانات دقيقة بهدف اتخاذ إجراءات وقرارات عملية مدروسة على أساس علمي للارتقاء بهذه المشروعات وبناء إستراتيجية وطنية بما يؤمن إنتاجية وجودة عالية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.

2. توجيه المنظمات الدولية الداعمة ذات العلاقة بالتصنيع والإنتاج والإدارة والتسويق إلى تأهيل الشركات الإنتاجية ذات الطابع الاستراتيجي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية والدوائية.

3. تعزيز جهود الارتقاء بالتخطيط الإنمائي بالمستويات المعيشية وتحسين حياة الريف والبادية للمجتمعات الزراعية والصحراوية مما يعمل على إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني.

4. حث الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للحصول على اعتماد في اتحادات وجمعيات عالمية لمنح شهادات الجودة لتكون الشهادة التي يمنحها الجهاز تحمل صفة عالمية مقبولة في جميع الدول .

5. قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بعقد دورات وورش عمل للمؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي ، اتحاد رجال الإعمال العراقيين ، اتحاد الغرف التجارية بهدف تعزيز مفاهيم الجودة والمقاييس وحثهم على اعتماد المواصفات القياسية العراقية في الإنتاج والتسويق والاستيراد.

6. قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بنشر المواصفات القياسية التي تم تحديثها وإقرارها على الموقع الالكتروني لهذه المؤسسة ليتسنى للمختصين والمهتمين بهذا الجانب من متابعتها.

7. إنشاء مختبرات تخصصية جديدة للسلع التي لا تتوفر حالياً إمكانيات متكاملة لفحصها وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالأغذية المحورة وراثيا وإيجاد التشريعات اللازمة وآلية فحصها .

ثامناً: وزارة الصحة

بالنظر للانتشار الواسع للسلع الغذائية والدوائية في أسواقنا المحلية ، ولأجل تفعيل دور وزارة الصحة لتوفير حياة صحية للمستهلك ، نتمنى على وزارة الصحة ما يأتي:-

1. بالإيعاز إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بتشجيع المنتجات المحلية وذلك بزيادة حصتها التسويقية منها بما فيها منتجات القطاع الخاص وخاصةً تلك التي يمكن الاستغناء عن استيرادها .

2. تكثيف الجهود الرقابية على المذاخر والمكاتب الدوائية والصيدليات من خلال حملات فاعلة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة والمؤسسات ذات العلاقة ومنها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من تدفق السلع الدوائية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة فضلا عن التحري والكشف عن المحلات الوهمية غير المجازة رسمياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

3. وضع خطة علمية لإجراء مسح شامل للسلع الغذائية والدوائية المتوفرة في الأسواق المحلية ، على مرحلتين وعلى مستوى المحافظات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة الأولى من خلال سحب نماذج والتأكد من بيانات بطاقة الدلالة (البطاقة الإعلامية) واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون الصحة ونظام الأغذية والمرحلة الثانية إجراء الفحص والتحليل المختبري على عينة عشوائية من السلع المطابقة لبيانات بطاقة الدلالة .. وسيحقق هذا المسح أهدافا عديدة أبرزها ممارسة رقابية فاعلة وبمسؤولية مشتركة.



تاسعاً : وزارتا الداخلية والأمن الوطني:

إن توفير الحماية الكافية ضروري لنهوض اقتصادنا وللدور الفاعل الذي تقوم به وزارتي الداخلية والأمن الوطني، أوصى الحضور على :-

- ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية الرسمية (وزارة الصحة ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الزراعة ، البيئة ، الصناعة والمعادن ، الهيئة العامة للكمارك وكذلك الهيئات الاستشارية مثل الهيئة الاستشارية للأغذية والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وغيرها ) بما يعزز من عدم وجود سلع غير صالحة للاستخدام أو الاستهلاك البشري في السوق العراقي .



عاشراً: وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي :

لأهمية ودور التعليم العالي والبحث العلمي، أوصى الحضور بما يأتي:-

1. العمل على تخصيص ميزانية مالية للبحث العلمي لدعم الباحثين وتشجيعهم في مجال الابتكارات والإبداع وبراءات الاختراع لتطوير الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وتشجيع المنتج الوطني.

2. الاستمرار ببناء قدرات المراكز البحثية ذات العلاقة لاستكمال تأهيلها وبما يمكنها من إجراء البحوث والدراسات الميدانية والمشاركة في تقويم السلع في الأسواق المحلية.

3. تفعيل المجالس التنسيقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال إيجاد آلية مشتركة بهدف إجراء الدراسات والبحوث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من خلال توجيه عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمعارض والمهرجانات التي تواكب المستجدات والتطورات العالمية وبما يعزز ويشجع الإنتاج الوطني ويرفع من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

إحدى عشر: وزارة الإسكان والأعمار

:نتمنى على وزارة الإسكان والأعمار

- العمل على إنشاء قرى عصرية في المواقع القريبة من الأراضي الزراعية وذلك لتطوير القطاع الزراعي بما فيه قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الهجرة العكسية للفلاحين ومربي الحيوانات من المدن إلى الريف.

اثني عشر: مجلس شورى الدولة

نتمنى على مجلس شورى الدولة

- ضرورة الإسراع في إقرار التعليمات الخاصة بتطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010 ليتسنى لوزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي تنفيذ بنود القانون على ارض الواقع.

ثلاثة عشر: الهيئة الوطنية للاستثمار

- وضع إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية) وإعلانها وبما يعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة الإنتاج الوطني .



أربعة عشر :شبكة الإعلام العراقي

رفع الوعي الإعلامي إحدى الوسائل الهامة للحد من ظاهرة الإغراق السلعي، عليه، أوصى الحضور بما يأتي:-

1. إطلاق حملة وطنية لتشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك.

2. التأكيد على وسائل الإعلام بعدم الترويج لأية سلعة لم تخضع للإجراءات الرسمية للتأكد من سلامة وصلاحية استخدامها أو استهلاكها البشري.

3. تخصيص مساحات إعلامية مناسبة في مختلف البرامج الإعلامية وبكافة الوسائل المتاحة لنشر مفاهيم التثقيف الاستهلاكي وتسليط الضوء على أهمية تفعيل القوانين ذات الصلة بالإصلاحات الاقتصادية مع ضرورة توعية المستهلك بمخاطر الإغراق الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير قد يوفر له سلعة رخيصة الثمن ولكنه سوف يدمر الإنتاج المحلي على المدى البعيد ، مما يؤدي إلى ترك المنتجين لأراضيهم وعملهم ويصبحوا في صفوف العاطلين. والأخطر من ذلك انه بعد عدة سنوات سوف يكون المستهلك مضطرا لشراء هذه السلعة بثمن باهض دون أن يجد بديلا لها أو منافسا لمن يبيعه له.

خمسة عشر: مجلس الإعمال العراقي

1. العمل على تأسيس مركز المنتجات الوطنية ليكون معرضا دائما للقطاع الخاص يتعرف من خلاله المستهلك المحلي على سمات ومزايا وجودة المنتج الوطني ، ونافذة يطل منها في الوقت نفسه على العالم الخارجي من خلال ما سيحظى به من زيارات مستمرة من قبل الوفود التجارية والدبلوماسية وهو ما سيسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في الخارج .

2.عقد ندوات وورش عمل للقطاعات والشركات الإنتاجية والتجارية في القطاع الخاص لشرح مفاهيم التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة بأعمالهم انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولتفادي حدوث ضرر قد يلحق بهذه القطاعات من سياسات إغراق أو زيادات غير مبررة في الواردات ولرفع تنافسية المنتجات العراقية في الأسواق المحلية والعالمية.

3. المشاركة في تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 والذي يأتي من خلال حث قطاعات الإنتاج والشركات في القطاع الخاص إلى تقديم طلباتهم إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة من خلال ملئ الاستمارات الأصولية الموجودة على الموقع الالكتروني للوزارة www.industry.gov.iq