تبلغ مساحة الوطن العربي نحو (1406) مليون هكتار أي حوالي (10.8%) من مساحة العالم، منها حوالي (71.4) مليون هكتار تشغل بالحيازات الزراعية والتي تشكل ما نسبته (4.4%) من اجمالي مساحة الوطن العربي، (1.5%) من إجمالي المساحة الزراعية في العالم. وتختلف الدول العربية من حيث المساحة التي تشغلها الزراعة في كل منها نظرا لعوامل عديدة من بينها الجغرافية والبيئية وتوفر الموارد الطبيعية بالإضافة إلي السياسات الزراعية المتبعة والبنيات التحتية المتوفرة وحجم الاستثمارات في قطاع الزراعة وتوفر التسهيلات والمؤسسات ذات العلاقة وغيرها من العوامل.
- نصيب الفرد
ولقد استقر متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية علي مستوي الوطن العربي بين عامي 2009ـ 2010م حيث بقي في حدود (0.20) هكتار، بينما تراجع قليلا عن المستوي العالمي من (0.21) الي (0.20) هكتار ويختلف هذا المتوسط من دولة عربية الي أخري فبينما يبلغ في كل من السودان وتونس نحو نصف هكتار. فإنه ينخفض إلي أقل من (0.07) هكتار في نصف عدد الدول العربية.
- المساحة المحصولية
تبلغ المساحات الزراعية المروية حوالي (13.8) مليون هكتار وتشكل ما نسبته (24.3%) و(19.3%) من إجمالي المساحات المزروعة ومساحات الحيازات الزرعية في الوطن العربي علي التوالي وتعتمد دول مجلس التعاون علي الزراعة المرورية كليا بينما تتفاوت نسب الزراعة المروية في الدول العربية الاخري لتتراوح بين (94.1%) و(5%).
تتوزع المساحات المحصولية علي محاصيل عديدة تشكل مجموعة الحبوب حوالي (50.5%) منها وتليها البذور الزيتية بحوالي (11.8%) أما مجموعة المحاصيل السكرية فتشكل ما نسبته (0.7%) وفيما يلي تفاصيل توزيع المساحة المحصولية.
- المحصول
المراعي الطبيعية
تبلغ مساحة المراعي في الوطن العربي حوالي 529.5 مليون هكتار، ويوضح الجدول 1.1 ارتفاع نسبة مساحة المراعي الطبيعية الي المساحة الأرضية الي نحو أكثر من 30% في 8 دول عربية وتنخفض النسبة بأقل من ذلك في بقية الدول. أما فيما يختص بالغابات فإن المنطقة العربية تفتقر الي وجود مساحات كثيفة منها نظرا لوقوع معظم أراضيها ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للغابات العربية نحو 95 مليون هكتار. وعلي المستوي القطري، تشكل الغابات في السودان ما نسبته 26% من إجمالي مساحته و14% في الصومال و7% في المغرب، وتنخفض هذه النسبة لأقل من 7% في بقية الدول العربية.
- الموارد المائية
تتسم الموارد المائية في المنطقة العربية بالندرة سواء بصورة مطلقة من حيث تدني متوسط نصيب وحدة المساحة، أو نصيب الفرد من المياه، أو بصورة نسبية مقارنة بالمناطق الأخري من العالم، كما تتسم بسوء توزيعها جغرافيا وصعوبة استغلال المتاح منها في كثير من المناطق، وفضلا عن ذلك تتفاقم هذه الندرة علي جميع المستويات بمرور الزمن في حين تعادل مساحة الوطن العربي 10.8% من مساحة اليابسة، ويعادل عدد سكانه 4.9% من إجمالي سكان العالم، فإنه يحتوي علي 0.7% فقط من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم، ويتلقي 2.1% فقط من إجمالي أمطار اليابسة، ويترتب علي ذلك أن متوسط نصيب الهكتار الواحد من المياه السطحية الجارية في الوطن العربي مقارنا بنظرائه علي المستوي العالمي يبلغ 1:15، ومن حيث متوسط الهطول المطري السنوي تبلغ هذه النسبة 1:5 يضاف الي ذلك أن شطرا لا بأس به من الموارد المائية المتاحة يتعرض إما للفقد أو لتدهور النوعية لأسباب عديدة.
هناك خمسة مصادر للمياه في الوطن العربي، ثلاثة منها تقليدية وهي: الأمطار، والمياه السطحية، والمياه الجوفية، واثنان غير تقليديين هما (مياه التحلية، ومياه التنقية إعادة الاستخدام) وباستثناء الأمطار، يبلغ اجمالي الموارد المائية العربية في الوضع الراهن 257.5 مليار متر مكعب تشمل موارد تقليدية قدرها 245.6 مليار متر مكعب بنسبة 95.4% وموارد غير تقليدية قدرها 11.9 مليار متر مكعب، تعادل 4.6% من اجمالي الموارد المائية.
وتشكل الموارد المائية السطحية الشطر الأكبر من إجمالي الموارد المائية، إذ تقدر بنحو 209.2 مليار متر مكعب تمثل 81.2% من الإجمالي، وتمثل المياه الجوفية 14.1% أما بالنسبة للموارد غير التقليدية فتمثل كلا من موارد إعادة الاستخدام وموارد التحلية 0.38% و0.9% علي الترتيب من إجمالي الموارد المائية في الوطن العربي، وعلي المستوي الإقليمي، يستحوذ الإقليم الأوسط علي نحو 40% من اجمالي الموارد المائية، بينما يستحوذ اقليم المشرق، وإقليم المغرب العربي، وإقليم شبه الجزيرة العربية بنسب 31% و23% و6% عي التوالي من إجمالي الموارد المائية العربية.يوجد تباين واضح في توزيع الموارد المائية المتاحة بين الأقطار العربية، فبينما تشكل الموارد المائية السطحية، الجزء الأكبر من الموارد المائية بالنسبة لكل من أقاليم المشرق العربي والأوسط والمغرب العربي، فإنها لا تشكل نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لإقليم شبه الجزيرة العربية الذي يعتمد بشكل رئيسي علي الموارد المائية الجوفية الي جانب التحلية إذ يستحوذ هذا الإقليم علي نحو 82.7% من جملة الموارد المائية الناتجة عن التحلية في الوطن العربي، وفي حين يعتبر إعادة الاستخدام مصدرا مهما للموارد المائية في إقليم المشرق العربي والإقليم الأوسط لا سيما في سوريا والعراق، فإنه يعتبر مصدرا هامشيا بالنسبة للإقليمين الآخرين.
يقل متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية علي مستوي الوطن العربي عن خط الفقر المائي المحدد عالميا بنحو 1000 متر مكعب سنويا، ومع ذلك فإنه يزيد عنه في عدد قليل من الدول العربية وهي: سوريا والعراق ولبنان والصومال والمغرب وموريتانيا ويقل عن 500 متر مكعب في دول كالأردن وفلسطين وجيبوتي وتونس ودول شبه الجزيرة العربية باستثناء سلطنة عمان، ويتراوح بين 500ـ 1000 متر مكعب في بقية الدول العربية.
يقدر متوسط استخدام الميكنة الزراعية في الدول العربية في عام 2010م بنحو 9 جرارات لكل 1000 هكتار مزروع بينما يبلغ نحو 19 علي المستوي العالمي في الفترة نفسها، أما فيما يتعلق باستخدام الأسمدة الكيميائية فمازال متوسط الكميات المستخدمة منها في الدول العربية منخفض 35 كيلو جراما/ هكتار.
ويوجد تفاوت واضح في الكميات المستخدمة من الأسمدة الكيميائية بين الدول العربية حيث يبلغ المعدل 368، 314 و292 كيلو جراما/ هكتار في كل من مصر والأردن وسلطنة عمان علي التوالي. وهو أعلي بكثير من المتوسط العالمي بينما ينخفض الي أقل من 10 كيلوجرامات/ هكتار في كل من السودان واليمن وقطر والصومال.
- الثروة الحيوانية
وعلي الرغم من ضخامة الثروة الحيوانية في الوطن العربي وإمكاناتها الإنتاجية، فإن الانتاج الحيواني لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للسكان العرب، وتلجأ معظم الدول العربية الي استيراد المنتجات الحيوانية من الخارج، الأمر الذي يشير الي وجود خلل ما في إدارة الثروة الحيوانية وسياسات الإنتاج الحيواني سواء علي المستوي القطري أو القومي حيث إنه لا يوجد نقص في عدد الحيوانات الزراعية وإنما تدني في كفاءتها الإنتاجية. ويواجه الإنتاج الحيواني العديد من المعوقات الأساسية ويأتي في مقدمتها نقص الموارد العلفية وتقلباتها وفقا لمعدلات الأمطار وتدني إنتاجية السلالات الحيوانية واستخدام أساليب تقليدية في التربية الي جانب وجود معوقات ذات علاقة بالسياسات والنظم المؤسسية.
تعتبر المنتجات السمكية من المنتجات الغذائية الرئيسية التي تحقق معدلات اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من الدول العربية، وتحقق فائضا تصديريا علي المستوي العام في الوطن العربي، قدرت قيمته الإجمالية بنحو 1.1 مليار دولار في عام 2010م.
وتنطوي الثروة السمكية العربية علي إمكانات هائلة، إذ أن جزءا كبيرا منها لم يستغل بعد وتشتمل الثروة السمكية في الوطن العربي علي الموارد البحرية، والمياه الداخلية، فضلا عن الاستزراع السمكي، وتبلغ أطوال السواحل البحرية العربية في مجموعها نحو 22.4 ألف كيلو متر بينما تبلغ أطوال الأنهار الداخلية في الدول العربية نحو 16.6 ألف كيلو متر والتي تقع معظمها في العراق، ومصر، والسودان. ويتميز قطاع الصيد بسيادة نظم الصيد التقليدي وانخفاض مساهمة الاستزراع السمكي في حجم الانتاج الكلي من الأسماك إذ لا تتعدي ما نسبته 20% مقارنة بنحو 60% علي المستوي العالمي.
يعتبر متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي علي مستوي الوطن العربي منخفضا نسبيا مقارنة بنظيره العالمي، اذ يقدر بنحو 5435 دولارا أمريكيا علي مستوي الوطن العربي عام 2010 م مقارنة بنحو 9179 دولارا أمريكيا عالميا ويتفاوت تفاوتا كبيرا بين الدول العربية حيث يتراوح 61075 دولارا أمريكيا في دولة قطر، 99 دولارا في الصومال، ويزيد علي المتوسط العالمي في سبع دول عربية وهي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليبيا.
أما متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الوطن العربي فيقدر بنحو 311 دولارا ـ في عام 2010 ـ مقارنة بنحو 372 دولارا علي المستوي العالمي وعلي الرغم من أنه أقل من المتوسط العالمي إلا أن هذا المتوسط يزيد عليه في عشر دول عربية.
- محاور الأمن الغذائي العربي
تعتبر متابعة ورصد وتحليل تطورات أوضاع الأمن الغذائي من أهم الموضوعات التي يزداد الاهتمام بها علي مستوي الوطن العربي لكونه منطقة عجز غذائي في بعض السلع الغذائية الرئيسية مثل الحبوب والسكر والزيوت النباتية، وباعتباره من أكثر مناطق العالم الجغرافية تأثرا بتغيرات المناخ والأسعار. ولمجابهة تلك المتغيرات وغيرها، فإن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود الجادة علي المستويين القطري والقومي لتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل وهو إتاحة الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس في كل الأوقات للحصول علي غذاء كاف ومأمون ومغذ يلبي احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية ويكفل لهم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط. لذا فإنه من الأهمية بمكان أن يتم الوقوف علي أوضاع الأمن الغذائي العربي بشكل دوري من خلال رصد وتحليل محاور رئيسية ذات علاقة بإتاحة الغذاء وامكانية الحصول عليه واستقراره وأبعاده التغذوية.
- إتاحة الغذاء
تمثل إتاحة الغذاء جانب العرض، وتقاس بقدرة الدول علي توفير الإمدادات الكافية من الغذاء لسكانها سواء من إنتاجها المحلي أو من الأسواق الخارجية. يوفر الوطن العربي من إنتاجه بصفة رئيسية الغذاء من السلع التي يتمتع بمزايا نسبية وتنافسية في إنتاجها مثل الأسماك والخضر والفاكهة بينما يعتمد علي الاستيراد في توفير نسب عالية من حجم احتياجاته من سلع الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
- إتاحة الغذاء من إنتاج الوطن العربي
تعتبر مجموعة محاصيل الحبوب من أهم السلع الغذائية في الوطن العربي، وتساهم بالنصيب الأكبر في قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية علي الرغم من إنتاج نحو (52) مليون طن كمتوسط سنوي خلال الفترة 2008ـ 2010 م. ويعادل إنتاج الوطن العربي من الحبوب نحو (2.3%) من الانتاج العالمي المقدر بنحو (2263.4) مليون طن في عام 2009 م.
وتضم مجموعة محاصيل الحبوب المزروعة في الوطن العربي بشكل رئيسي القمح والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والشعير، وتشغل ما نسبته (14%) من المساحة المحصولية المزروعة حيث بلغت نحو (28.5) مليون هكتار في عام 2010م بزيادة نسبتها (1%) عن عام 2009م وانخفاض بنحو (3%) عن المساحة المحصولية المزروعة بالحبوب علي المستوي العالمي في العام نفسه، وتتباين هذه المساحة فيما بين الدول العربية.
وتقل إنتاجية محاصيل الحبوب والبذور الزيتية والشمندر السكري عن نظيرتها العالمية بإستثناء قصب السكر، الأمر الذي يدعو إلي بذل المزيد من الجهد لتطوير إنتاج تلك المحاصيل في المنطقة بشكل رأسي وأفقي من خلال دعم أجهزة البحث ونقل التقانات.
ويقل متوسط معدل النمو السنوي لإنتاج الحبوب في الوطن العربي عن نظيره العالمي حيث يوضح خط الاتجاه العام للفترة (2000- 2009م) بأنه بلغ نحو (19%) بالمقارنة بنحو (2.3%) علي المستوي العالمي، ويرجع ذلك بصفة رئسية للانخفاض النسبي في نمو مساحة وإنتاجية محاصيل الحبوب حيث بلغا (0.44%) و(1.66%) عربيا مقابل (0.64%) و(1.74%) عالميا علي التوالي.
- المحصول الرئيسي
يعتبر القمح المحصول الرئيسي في مجموعة محاصيل الحبوب حيث يتراوح حجم إنتاجه ما بين (45%) ـ (50%) من إنتاج الحبوب في الوطن العربي حيث يبلغ (2.24077) ألف طن ويشكل نحو (3.2%) من إنتاج القمح في العالم والذي بلغ نحو (682.6) مليون طن في عام 2009م (جدول 2ـ 3). ويقدر متوسط إنتاجية القمح علي المستوي العربي بنحو (2.97) طن للهكتار للفترة 2008ـ 2010م ، وتقل عن متوسط الانتاجية العالمية في عام 2009م الذي يبلغ نحو (3.5) طن للهكتار. أما علي المستوي القطري فقد حققت مصر إنتاجية عالية من القمح تعادل أكثر من ضعفي متوسط الإنتاجية علي المستوي العربي، الأمر الذي انعكس إيجابيا علي الإنتاج المصري من القمح بحيث بلغ نحو ثلث الإنتاج العربي رغم أن المساحة المحصولية للقمح في مصر لا تزيد علي (12.4%) من المساحة الكلية المزروعة بهذا المحصول علي مستوي الوطن العربي.
ويتركز إنتاج القمح في الوطن العربي في ست دول عربية يشكل إنتاجها نحو (92%) من جملة الإنتاج العربي في 2010م وهي: مصر والمغرب وسوريا والجزائر والسعودية والعراق أما علي المستوي العالمي فيتركز إنتاج القمح في كل من دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند والولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية حيث يشكل إنتاجها حوالي (67%) من الانتاج العالمي بنسبة(1.21%)، و(17.7%)، و(12.5%)، و(9.3%)، و(6.4%) علي التوالي.
- الذرة والشعير
تنتج الدول العربية نحو (5.7) مليون طن من الشعير مشكلة مانسبته (11.2%) من إجمالي إنتاج الحبوب في الوطن العربي ونحو (3.75%) من الإنتاج العالمي. ويتركز إنتاج الشعير في الوطن العربي في خمس دول تساهم بنحو (94%)من إنتاجه في الوطن العربي وهي: المغرب والجزائر وسوريا والعراق وتونس.
أما متوسط الإنتاج العربي السنوي من الذرة الشامية للفترة 2008ـ 2010م فقد بلغ نحو (7.8) مليون طن وشكل ما نسبته (0.96%) من الإنتاج العالمي الذي يقدر بنحو (818.8) مليون طن. وتصدرت مصر الإنتاج العربي من الذرة الشامية في عام 2010م بنسبة 1.68%) أما عالميا فتتصدره كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين بحوالي (8.38%) و(20.6%) علي التوالي.
ويقدر إنتاج الوطن العربي من الأرز لمتوسط الفترة 2008ـ 2010م بنحو (6.4) مليون طن تعادل نحو (0.93%) من حجم الإنتاج العالمي المقدر بنحو (685.2) مليون طن. وتتركز زراعته بشكل رئيسي في مصر التي تنتج وحدها نحو (94%) من الإنتاج العربي من الأرز وتتميز بارتفاع مستوي الإنتاجية بنحو (2.9) طن للهكتار في عام 2010م بينما تتراوح بين (5) إلي أكثر من (6) أطنان للهكتار في موريتانيا والمغرب والصومال، وتنخفض الي نحو (3.6) و(3.1) طن للهكتار في السودان، والعراق علي التوالي.
تنتج الذرة الرفيعة في الوطن العربي بصفة رئيسية في السودان، الذي ساهم بنحو (69%) من الانتاج الكلي من مساحة تقدر بنحو (86.3%) من مساحة المحصول الحلية في الوطن العربي لعام 2010م، بينما ساهمت مصر بنحو (15%) من الانتاج من مساحة تقدر فقط بنحو (1.6%) من المساحة الكلية.
- السلع الأخري
وتوفر مجموعات السلع النباتية الأخري كميات مقدرة من الغذاء، وتشمل تلك المجموعات البقوليات، والدرنات، والخضر، والفاكهة بما فيها التمور ويوضح ذلك الجدول التالي:
أما بالنسبة للسكر والزيوت النباتية فإن الكميات التي توفر منها عن طريق الانتاج العربي تعادل في المتوسط نحو (26%) و(33%) من حجم استهلاك تلك السلع في الوطن العربي علي التوالي:
ينتج السكر في الوطن العربي من محصولي قصب السكر والشمندر السكري ويقدر متوسط انتاجه السنوي (2008ـ 2010م) بنحو (2.8) مليون طن استخرجت من (9.24) مليون طن من قصب السكر و(8.83) مليون طن من الشمندر السكري. ويبلغ متوسط انتاجية قصب السكر بالوطن العربي نحو (107.5) طن للهكتار وبصفة رئيسية في كل من مصر والسودان حيث بلغ متوسط نسبة الانتاج في كل منهما في الفترة 2008ـ 2010م نحو (67%) و(24.3%) علي التوالي من انتاج الوطن العربي. أما الشمندر السكري فينتج بصفة رئيسية في مصر والمغرب وسوريا بنسب تبلغ (54.2%) و(32.5%) و(12.7%) علي التوالي.
وتعتبر التمور من المحاصيل الاستراتيجية في الوطن العربي الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ملاءمة لانتاجها، إذ يعادل انتاجه لمتوسط الفترة 2008ـ 2010م نحو (72%) من الانتاج العالمي من التمور المقدر في عام 2009م بنحو (7.5) مليون طن، أما انتاجية المحصول في الوطن العربي المقدرة بنحو (6.4) طن للهكتار علي المستوي العالمي في عام 2009م.
- انتاج الزيوت
وقدر انتاج الزيوت النباتية في الوطن العربي لمتوسط الفترة 2008ـ 2010م بنحو (1.7) مليون طن، ويتركز انتاج البذور الزيتية في كل من سوريا، وتونس ومصر والمغرب، والسودان بنسبة (20.8%)، و(15.7%)، و(14.9%)، و(13.8%)، و(13.5%) علي التوالي، وتساهم تلك الدول الخمس بنحو (78.7%) في الانتاج العربي للزيوت النباتية، وترتفع النسبة إلي نحو (93%)، باضافة مساهمة كل من ليبيا (8.4%) والجزائر (5.9%) وتقل مستويات انتاجية محاصيل البذور الزيتية في الوطن العربي عن نظيراتها علي مستوي العالم ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلي أن معظم الانتاج يتم في الزراعات البعلية التقليدية.
وبصفة عامة يواجه تطوير انتاج المحاصيل الزراعية في الدول العربية العديد من المعوقات ولعل أهمها يتمثل في نقص البذور والتقاوي المحسنة، وضعف استخدام الأسمدة والمبيدات، وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج بما فيها أسعار البذور المحسنة والأسمدة الكيماوية والميكنة الزراعية، وضعف الاستثمار في الدول ذات الامكانات الموردية، وضعف موازنات البحث العلمي الزراعي في معظم الدول العربية. هذا، بالاضافة إلي تأثيرات الظروف المناخية غير الملائمة حيث تأثرت بها أجزاء واسعة من المساحات المزروعة بالدول العربية في الموسمين الزراعيين السابقين لموسم 2009- 2010م.
- المنتجات الحيوانية
تشكل المنتجات الحيوانية والسمكية مصدرا هاما للبروتين الحيواني في الوطن العربي الذي يتمتع بثروة حيوانية ضخمة إلا أنها تتسم عموما بانخفاض انتاجيتها من اللحوم والألبان حيث إن النمط السائد في تربية الثروة الحيوانية يعتمد علي النظام الرعوي التقليدي في مراع ضعيفة الانتاج تعاني من الرعي الجائر وبحاجة إلي تأهيل وتطوير، ولذلك فإن حجم المنتج من اللحوم الحمراء والألبان لا يتناسب مع حجم القطيع العربي من الحيوانات المزرعية والذي يقدر في عام 2010م بنحو (387) مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل ويقدر انتاج الوحدة الحيوانية من البروتين من الألبان واللحوم في الوطن العربي بحوالي (12.8) كيلو جرام في العام مقارنة بحوالي (23.9) كيلو جرام عالميا!
ويوضح الجدول التالي انتاج الوطن العربي من اللحوم والألبان بالمليون طن:
انتاج الوطن العربي من اللحوم والألبان (مليون طن)
ويعتبر تدهور المراعي وزيادة الحمولة عليها، وشح الميزانيات المخصصة للإنفاق علي بحوث تحسين سلالات الحيوانات الزراعية والاهتمام بها، وضعف الموارد المخصصة للاستثمار في البحث العلمي عامة من أهم محددات تطوير الثروة الحيوانية بالوطن العربي.
أما بالنسبة للأسماك والتي تحقق فائضاً تصديرياً علي مستوي الوطن العربي، فإن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الإنتاج الحالي، إذ أن ما يتحقق منه يعتبر دون الإمكانات المتاحة التي تنطوي علي موارد ضخمة من المجاري المائية والأدوية (16.6 الف كيلو متر)، والمستنقعات والسواحل البحرية (22.4 ألف كيلو متر مربع)، والجرف القاري (604 آلاف كيلو متر مربع) هذا بالإضافة لإمكانات الاستزراع السمكي غير المستغلة الاستغلال الكامل، إذ يساهم الإنتاج من الاستزراع السمكي بنحو (20%) من إنتاج الأسماك في الوطن العربي مقارنة بنحو (60%) علي مستوي العالم، ولذلك يشكل الاستزراع السمكي مجالا واسعا لزيادة إنتاج الاسماك وبخاصة في المسطحات المائية الداخلية، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تتزايد بوتيرة كبيرة وسريعة مع ارتفاع الوعي التغذوي وتزايد السكان.
ويواجه قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي معوقات عديدة كمحدودية الاستثمارات الموجهة لتطويره، وعدم توفر البيانات والمعلومات حول المخزونات السمكية أو عدم دقتها، والصيد الجائر والاستغلال غير الرشيد للثروة السمكية، وسيادة نظم الصيد، بالإضافة إلي ضعف البنيات التحتية والخدمات المساندة اللازمة للقطاع.
خبير اقتصادي: البلدان العربية قادرة علي الاكتفاء الذاتي في الغذاء.
حذر الدكتور سمير ابوالفتوح أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة والخبير الاقتصادي من أن معظم الدول العربية أصبحت أسيرة مجموعة من البلدان المنتجة للغذاء كالولايات المتحدة وغيرها.
رغم أن معظم البلدان العربية هي بلدان زراعية بالدرجة الأولي، وقادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي بل وحتي تصدير الغذاء إذا ما استغلت الامكانات المتوافرة ووضعت الخطط التنموية وتمت متابعة تنفيذها، وأشار إلي أنه في ظل المتغيرات الدولية الراهنة قدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصفات واحدة لبلدان العالم الثالث وتمثلت في إعادة هيكلة السياسات النقدية والمالية والسياسات السعرية والائتمانية ولكن وفقاً للقوانين الرأسمالية وبما يحقق مصلحة هاتين المؤسستين الدوليتين والدول المسيطرة عليهما، مما كان له الأثر الكبير علي الدول النامية ومنها الوطن العربي، حيث تراجعت مؤشرات التنمية الاجتماعية وقد تنبهت منظمة (اليونسيف) لهذه المسألة.
فطالبت بصياغة برامج ذات طابع إنساني وأخذ الوضع بعدا سياسيا تمثل في هيمنة المؤسسات الدولية علي سوق الاقراض الدولي، وأي مخالفة لمصالحه ومصالح الدول المهيمنة ستؤدي الي وقف عمليات الاقراض.
نشرنا في العدد الماضي الجزء الاول من هذا التقرير الهام (أوضاع الامن الغذائي) الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية والذي قام باعداده كل من الدكتور طارق بن موسي الزدجالي المدير العام والدكتور صلاح عبدالقادر عبدالماجد مدير إدارة الامن الغذائي والمهندس أحمد يحيي عبدالمجيد إخصائي المشروعات والمهندس عبدالرازق محمد علي والاستاذة سعدية محمد شريف. وقد وصلنا في الحلقة الاولي من التقرير إلي نقطة إتاحة الغذاء من التجارة الخارجية ومنها لنبدأ معاً قراءة الحلقة الثانية، والاخيرة من هذا التقرير.
- التجارة الخارجية
إذ يقول التقرير عن إتاحة الغذاء من التجارة الخارجية:
يتكامل قطاع التجارة الخارجية من القطاع الانتاجي في إتاحة الغذاء بالوطن العربي، وقد شهدت تجارة السلع لزارعية في السنوات الاخيرة عددا من التقلبات والتغيرات علي نطاق واسع بعد فترة من الاستقرار النسبي، فخلال عامي 2007م - 2008م آدت ازمة الغذاء العالمية إلي ارتفاع اسعار الغذاء إلي مستويات غير مسبوقة، أعقب ذلك في عامي 2008م - 2009م الازمة الاقتصادية العالمية والتي شهدت هبوطا في هذة الاسعار ثم تصاعدت الاسعار مرة اخري خلال عامي 2009م - 2010م. وتشير التوقعات إلي ان العوامل المسببة لهذه التقلبات مازالت كامنة وهي تنشط بين الحين والاخر مؤدية الي عدم الاستقرار في أسواق الغذاء العالمية. والي ارتفاع الاسعار بوجه عام. ومن آهم هذه العوامل ارتفاع آسعار الطاقة، والتوسع في استخدامات السلع الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي وارتفاع معدلات الطلب العالمي علي الغذاء، والمضاربات في أسواق الطاقة والمنتجات الغذائية.
وتعتبر الدول العربية في معظمها دولا مستوردة لسلع الغذاء الرئيسية وقد شهدت الواردات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية تراجعا خلال العام 2010م. وبلغت نسبة الصادرات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية نحو (20%) من إجمالي قيمة الصادرات والوارادت في عامي 2009 و2010م، مقارنة بنحو (18.5%) في عام 2008م، وبذلك بلغت تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات نحو (25.3%) في عام 2010 مقارنة بنحو (25.7%) في عام 2009م.
وتشير التحليلات الاحصائية لتجارة مجموعة الحبوب والدقيق الي ارتفاع كمية الصادر منها الي نحو (2) مليون طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت نحو (35%) عن عام 2009م وشكلت صادرات القمح ودقيقه النسبة الاعلي إذ بلغت نسبة الكميات المصدرة منهما نحو (58%) من إجمالي الصادرات العربية من مجموعة الحبوب حيث ارتفعت الكميات المصدرة من القمح ودقيقه الي نحو (1.2) مليون طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت نحو (37%) عما كانت عليه عام 2009م. كما ارتفعت الكميات المصدرة من الذرة الشامية بنسبة (4.5%) عن صادارت عام 2009م إلي نحو (38) آلف طن عام 2010م. وشهدت الكميات المصدرة من الارز انخفاضا نسبيا إلي نحو (621) آلف طن عام 2010م مقارنة بنحو (639) آلف طن عام 2009م.
وفيما يتصل بقيمة الصادرات العربية من مجموعة محاصيل الحبوب خلال الفترة 2008م و2010م، فتشير البيانات إلي أن قيمة معظم سلع هذه المجموعة قد شهدت ارتفاعا ملحوظا ماعدا الذرة الشامية التي انخفضت قيمة صادراتها بنحو (607%) علي الرغم من ارتفاع كمية الصادر منها بنسبة (4.5%).
وتوضح مؤشرات تجارة باقي سلع المجموعات النباتية آن كمية وقيمة الصادر منها قد شهدت انخفاضا خلال الفترة 2008 - 2010م وبمعدلات متفاوتة ماعدا البطاطس وجملة الزيوت النباتية.
وقد انخفضت كميات صادرات مجموعة المنتجات الحيوانية والسمكية بين عامي 2008 - 2010م، فيما عدا صادرات الابقار الحية والاسماك أما الاسماك فقد بلغت الكمبات المصدرة منها نحو (972) الف طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت نحو (7%) عن صادرات عام 2009م.
- ارتفاع الواردات
ويشير التقرير الي إرتفاع الواردات العربية وفيما يتصل بواردات السلع الغذائية فقد ارتفعت الواردات العربية من مجموعة الحبوب الغذائية الرئيسية في عام 2010م بحوالي (1.6%) عن عام 2009م جدول (2ـ41)، ويأتي القمح ودقيق في مقدمة هذه السلع حيث شكلت كمية وارداتة نحو (4807%) من جملة الوارادت من مجموعة الحبوب في عام 2010م، بينما ارتفعت الكميات المستوردة من الذرة الشامية الي نحو (1208) مليون طن، والشعير الي نحو (11.2) مليون طن. وفي المقابل ارتفعت قيمة هذة الواردات من مجموعة الحبوب الرئيسية بنسبة ضئيلة بالرغم من استمرار ارتفاع الاسعار العالمية لمعظم الدول العربية المواجهة أزمة الغذاء العالمية مثل تخفيض الرسوم الجمركية وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية.
ارتفعت كميات الواردات العربية من معظم سلع مجموعة السلع الغذائية الرئيسية الاخري خلال عام 2010م مقارنة بعام 2009م حيث ارتفعت كميات البطاطس والسكر بحوالي (609%)، و(1.2%)، و(2.2%)، و(6.9%) علي التوالي.
وقد شهدت قيمة الواردات العربية من الزيوت النباتية والسكر المكرر والبطاطس والبقوليات والخضر في عام 2010م تراجعا عن عام 2009م، بينما ارتفعت قيمة الواردات من الفاكهة بنحو أقل من (1%).
وارتفعت الواردات من مجموعة المنتجات الحيوانية والسمكية في عام 2010 عن عام 2009م بنسب تراوحت بين نحو (1.1%) كما في حالة الالبان ومنتجاتها ونحو (6.3%) كما في اللحوم الحمراء.
أما بالنسبة القيمة الواردات العربية من هذه المجموعات، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا فيما بين عامي 2009م و2010م ماعد قيمة واردات جملة اللحوم، حيث انخفضت قيمتها الي نحو (5) مليارات دولار عام 2010م نتيجة لتراجع قيمة الواردات من اللحوم البيضاء بنسبة (5.1%) بينما شهدت واردات الالبان ومنتجاتها ارتفاعا في قيمتها الي نحو (5.2) مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو (1.8%) عما كانت علية عام 2009م.
ـ الحصول علي الغذاء
ويقول التقرير تمثل إمكانية الحصول علي الغذاء جانب الطلب وتقاس بقدرة الافراد علي تدبير احتياجاتهم من السلع الغذائية وفق إمكاناتهم المادية والعوامل الموثرة علي إمكانات الحصول عليها كأسعار السلع الغذائية،
دخول الافراد، النمو السكاني، ونمو إنتاج الغذاء.
ويؤكد معدو التقرير علي آن الاسعار تؤثر بصورة مباشرة علي إمكانية حصول المستهلك علي الغذاء، وبخاصة عند الفئة ذات الدخل المحدود. وتشير الاحصاءات الي استمرار اتجاه أسعار معظم السلع الغذائية نحو التصاعد علي المستويين العربي والعالمي، فقد تأثرت أسعار السلع الغذائية بالدول العربية بالزيادات التي شهدتها الاسعار العالمية خلال عام 2010م حيث ارتفعت علي المستوي العالمي المتوسطات الشهرية الأسعار الذرة الرفيعة بنحو (42%) والقمح الامريكي الخشن بنحو (49%)، والقمح الامريكي الناعم بنحو (53%) وزيت زهرة الشمس بنحو (50%)، وزيت الفول السوداني بنحو (33%) والسكر الخام بنحو (15%)
- أرقام قياسية
شهدت الارقام القياسية لاسعار السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعا كبيرا علي مستوي العالم فقد بلغ الرقم القياسي في مجموعة الحبوب في عام 2010م نحو (165) مقارنة بحوالي (149) في عام 2009م، وفي الزيوت النباتية، والسكر واللحوم والالبان بلغت الارقام (561)، و(285)، (130) و(171) علي التوالي وذلك في عام 2010م.
وعلي مستوي الوطن العربي ارتفعت الارقام القياسية لاسعار معظم السلع الغذائية بين عامي 2009م و2010م نتيجة لارتفاع الاسعار عالميا بسبب نقص المعروض منها كمحصلة للظروف المناخية غير المواتية في بعض مناطق الانتاج الرئيسية، وكذللك لارتفاع الطلب نتيجة للزيادات السكانية المتلاحقة وتغير الانماط الاستهلاكية، ورفع الدول المنتجة للسلع الغذائية الرئيسة الدعم عن الصادرات منها آو حظر التصدير في بعض الحالات.
ولمواجهة الارتفاع في آسعار السلع الغذائية الرئيسية، اتخذت الدول العربية العديد من الاجراءات اشتملت علي الدعم المباشر للمستهلكين والمزارعين، وتوفير مدخلات الانتاج، واعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بالامن الغذائي والمشروعات المدرة للدخول، وشبكات الامان الاجتماعي، وتخفيض الضرائب والرسوم علي اسيتراد المواد الغذائية وفرض أو زيادة الضرائب والرسوم علي تصدير السلع الغذائية الرئيسية أو حظر تصديرها.
- دخل الفرد
وعن العامل الثاني المحدد لاتاحة الغذاء آمام المواطن العربي يقول التقرير:
توثر مستويات دخول الافراد علي إمكانية الحصول علي الغذاء وبخاصة لدي الاسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض. وتتفاوت الدول العربية في مستويات دخول الافراد فيها حيث يتضح من بيان البنك الدولي لعام 2010م أن مستويات دخول الافراد في دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا تعتبر مرتفعة نسبيا حيث يتراوح متوسط دخل الفرد الشهري في تلك الدول بين نحو (6830) دولارات كما في دولة قطر ونحو (1240) دولار فب لبيا ويبلغ نحو (507) دولارات في لبنان، ويتروح بين نحو (226) دولار ونحو (107) دولار في كل من تونس والجزائر، والاردن، والمغرب، وسوريا بينما يقل متوسط دخل الفرد عن (100) دولار في باقي الدول العربية. وعادة ما تخصص الاسر الفقيرة نسباً عالية من دخولها للحصول علي الغذاء، وبالتالي فهي آكثر تاثرآ بتقلبات أسعار السلع الغذائية، فعلي سبيل المثال لا الحصر بلغت النسبة المخصصة من الدخل للحصول علي الغذاء بالمناطق الريفية نحو (35%) بالمغرب، و(25%) في الاردن، و (48%) في سوريا و(49%) في مصر، و(71%) في العراق. ويقدر عدد الفقراء في الوطن العربي بحوالي (35) مليون نسمة وفقا لاحصاءات الامم المتحدة في عام 2005م. وتعتبر فئات الفقراء أكثر تأثراً بالتقلبات في أسعار السلع الغذائية، وأكثر حاجة للدعم وشبكات الامان والبرامج الخاصة بالامن الغذائي.
ويؤكد التقرير العاملين الاخرين المحددين الإمكانية حصول العرب علي غذائهم كما يلي:
- النمو السكاني
بلغ عدد سكان الوطن العربي في عام 2010 نحو (355) مليون نسمة نتيجة لمعدلات النمو السكاني التي تعتبر عالية علي المستوي العالمي، إذ بلغت نحو (2.5%) خلال الفترة 2005 - 2010م، ونحو (2.2%) خلال الفترة 2000 - 2010م، في حين يقدر معدل نمو السكان علي المستوي العالمي بنحو (1.16%) خلال ذات الفترة. ويؤثر نمو السكان علي إمكانية الحصول علي الغذاء عن طريق تأثيره في حجم الطلب علي السلع الغذائية، ففي ظل محدودية المعروض من تلك السلع، فإن زيادة أعداد السكان تعني زيادة الطلب، وبخاصة علي السلع الغذائية الرئيسية مثل: الحبوب، ومصادر الطاقة والبروتينات الحيوانية والنباتية، وهذا بدوره يؤدي الي ارتفاع الاسعار، وبالتالي صعوبة حصول المستهلك عليها.
ويتركز نحو (82%) من سكان الوطن العربي في ثماني دول عربية هي: مصر (22%) والسودان (11.5%)، والجزائر (10%)، والعراق (9.2%)، والمغرب (9%)، والسعودية (7.3%) وسوريا (6.8%)، واليمن (6.4%)، وترتفع النسبة الي (88.8%) باضافة سكان الصومال (3.6%)، وتونس (3%).
أما نمو الانتاج الغذائي فيعني زيادة المعروض من السلع الغذائية، الامر الذي ينعكس ايجابا علي إمكانية الحصول علي الغذاء. وتوضح بيانات تطور الارقام القياسية لقيمة الانتاج الزراعي علي مستوي الوطن العربي والعالم خلال الفترة 2000 ـ 2010م، أن معدل النمو السنوي لقيمة الانتاج الزارعي بلغ نحو (4.1%) علي المستوي العربي ونحو (4.4%) علي المستوي العالمي.
- تكاليف الانتاج
انعكس ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية وبخاصة الوقود والاسمدة الكيماوية والمبيدات والعمالة الزراعية في العديد من الدول العربية علي ارتفاع تكاليف انتاج السلع الغذائية خلال الفترة 2008 - 2010م، الامر الذي انعكس في زيادات بنسب أعلي في آسعار السلع الغذائية بالدول العربية. وفي بعض حالات الدول العربية ارتفعت تكاليف انتاج السلع الغذائية لتعدد وتزايد الرسوم التي تحملها المزارع بعد حصاد المحصول.
- التجارة الخارجية
إذ يقول التقرير عن إتاحة الغذاء من التجارة الخارجية:
يتكامل قطاع التجارة الخارجية من القطاع الانتاجي في إتاحة الغذاء بالوطن العربي، وقد شهدت تجارة السلع لزارعية في السنوات الاخيرة عددا من التقلبات والتغيرات علي نطاق واسع بعد فترة من الاستقرار النسبي، فخلال عامي 2007م - 2008م آدت ازمة الغذاء العالمية إلي ارتفاع اسعار الغذاء إلي مستويات غير مسبوقة، أعقب ذلك في عامي 2008م - 2009م الازمة الاقتصادية العالمية والتي شهدت هبوطا في هذة الاسعار ثم تصاعدت الاسعار مرة اخري خلال عامي 2009م - 2010م. وتشير التوقعات إلي ان العوامل المسببة لهذه التقلبات مازالت كامنة وهي تنشط بين الحين والاخر مؤدية الي عدم الاستقرار في أسواق الغذاء العالمية. والي ارتفاع الاسعار بوجه عام. ومن آهم هذه العوامل ارتفاع آسعار الطاقة، والتوسع في استخدامات السلع الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي وارتفاع معدلات الطلب العالمي علي الغذاء، والمضاربات في أسواق الطاقة والمنتجات الغذائية.
وتعتبر الدول العربية في معظمها دولا مستوردة لسلع الغذاء الرئيسية وقد شهدت الواردات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية تراجعا خلال العام 2010م. وبلغت نسبة الصادرات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية نحو (20%) من إجمالي قيمة الصادرات والوارادت في عامي 2009 و2010م، مقارنة بنحو (18.5%) في عام 2008م، وبذلك بلغت تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات نحو (25.3%) في عام 2010 مقارنة بنحو (25.7%) في عام 2009م.
وتشير التحليلات الاحصائية لتجارة مجموعة الحبوب والدقيق الي ارتفاع كمية الصادر منها الي نحو (2) مليون طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت نحو (35%) عن عام 2009م وشكلت صادرات القمح ودقيقه النسبة الاعلي إذ بلغت نسبة الكميات المصدرة منهما نحو (58%) من إجمالي الصادرات العربية من مجموعة الحبوب حيث ارتفعت الكميات المصدرة من القمح ودقيقه الي نحو (1.2) مليون طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت نحو (37%) عما كانت عليه عام 2009م. كما ارتفعت الكميات المصدرة من الذرة الشامية بنسبة (4.5%) عن صادارت عام 2009م إلي نحو (38) آلف طن عام 2010م. وشهدت الكميات المصدرة من الارز انخفاضا نسبيا إلي نحو (621) آلف طن عام 2010م مقارنة بنحو (639) آلف طن عام 2009م.
وفيما يتصل بقيمة الصادرات العربية من مجموعة محاصيل الحبوب خلال الفترة 2008م و2010م، فتشير البيانات إلي أن قيمة معظم سلع هذه المجموعة قد شهدت ارتفاعا ملحوظا ماعدا الذرة الشامية التي انخفضت قيمة صادراتها بنحو (607%) علي الرغم من ارتفاع كمية الصادر منها بنسبة (4.5%).
وتوضح مؤشرات تجارة باقي سلع المجموعات النباتية آن كمية وقيمة الصادر منها قد شهدت انخفاضا خلال الفترة 2008 - 2010م وبمعدلات متفاوتة ماعدا البطاطس وجملة الزيوت النباتية.
وقد انخفضت كميات صادرات مجموعة المنتجات الحيوانية والسمكية بين عامي 2008 - 2010م، فيما عدا صادرات الابقار الحية والاسماك أما الاسماك فقد بلغت الكمبات المصدرة منها نحو (972) الف طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت نحو (7%) عن صادرات عام 2009م.
- ارتفاع الواردات
ويشير التقرير الي إرتفاع الواردات العربية وفيما يتصل بواردات السلع الغذائية فقد ارتفعت الواردات العربية من مجموعة الحبوب الغذائية الرئيسية في عام 2010م بحوالي (1.6%) عن عام 2009م جدول (2ـ41)، ويأتي القمح ودقيق في مقدمة هذه السلع حيث شكلت كمية وارداتة نحو (4807%) من جملة الوارادت من مجموعة الحبوب في عام 2010م، بينما ارتفعت الكميات المستوردة من الذرة الشامية الي نحو (1208) مليون طن، والشعير الي نحو (11.2) مليون طن. وفي المقابل ارتفعت قيمة هذة الواردات من مجموعة الحبوب الرئيسية بنسبة ضئيلة بالرغم من استمرار ارتفاع الاسعار العالمية لمعظم الدول العربية المواجهة أزمة الغذاء العالمية مثل تخفيض الرسوم الجمركية وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية.
ارتفعت كميات الواردات العربية من معظم سلع مجموعة السلع الغذائية الرئيسية الاخري خلال عام 2010م مقارنة بعام 2009م حيث ارتفعت كميات البطاطس والسكر بحوالي (609%)، و(1.2%)، و(2.2%)، و(6.9%) علي التوالي.
وقد شهدت قيمة الواردات العربية من الزيوت النباتية والسكر المكرر والبطاطس والبقوليات والخضر في عام 2010م تراجعا عن عام 2009م، بينما ارتفعت قيمة الواردات من الفاكهة بنحو أقل من (1%).
وارتفعت الواردات من مجموعة المنتجات الحيوانية والسمكية في عام 2010 عن عام 2009م بنسب تراوحت بين نحو (1.1%) كما في حالة الالبان ومنتجاتها ونحو (6.3%) كما في اللحوم الحمراء.
أما بالنسبة القيمة الواردات العربية من هذه المجموعات، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا فيما بين عامي 2009م و2010م ماعد قيمة واردات جملة اللحوم، حيث انخفضت قيمتها الي نحو (5) مليارات دولار عام 2010م نتيجة لتراجع قيمة الواردات من اللحوم البيضاء بنسبة (5.1%) بينما شهدت واردات الالبان ومنتجاتها ارتفاعا في قيمتها الي نحو (5.2) مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو (1.8%) عما كانت علية عام 2009م.
ـ الحصول علي الغذاء
ويقول التقرير تمثل إمكانية الحصول علي الغذاء جانب الطلب وتقاس بقدرة الافراد علي تدبير احتياجاتهم من السلع الغذائية وفق إمكاناتهم المادية والعوامل الموثرة علي إمكانات الحصول عليها كأسعار السلع الغذائية،
دخول الافراد، النمو السكاني، ونمو إنتاج الغذاء.
ويؤكد معدو التقرير علي آن الاسعار تؤثر بصورة مباشرة علي إمكانية حصول المستهلك علي الغذاء، وبخاصة عند الفئة ذات الدخل المحدود. وتشير الاحصاءات الي استمرار اتجاه أسعار معظم السلع الغذائية نحو التصاعد علي المستويين العربي والعالمي، فقد تأثرت أسعار السلع الغذائية بالدول العربية بالزيادات التي شهدتها الاسعار العالمية خلال عام 2010م حيث ارتفعت علي المستوي العالمي المتوسطات الشهرية الأسعار الذرة الرفيعة بنحو (42%) والقمح الامريكي الخشن بنحو (49%)، والقمح الامريكي الناعم بنحو (53%) وزيت زهرة الشمس بنحو (50%)، وزيت الفول السوداني بنحو (33%) والسكر الخام بنحو (15%)
- أرقام قياسية
شهدت الارقام القياسية لاسعار السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعا كبيرا علي مستوي العالم فقد بلغ الرقم القياسي في مجموعة الحبوب في عام 2010م نحو (165) مقارنة بحوالي (149) في عام 2009م، وفي الزيوت النباتية، والسكر واللحوم والالبان بلغت الارقام (561)، و(285)، (130) و(171) علي التوالي وذلك في عام 2010م.
وعلي مستوي الوطن العربي ارتفعت الارقام القياسية لاسعار معظم السلع الغذائية بين عامي 2009م و2010م نتيجة لارتفاع الاسعار عالميا بسبب نقص المعروض منها كمحصلة للظروف المناخية غير المواتية في بعض مناطق الانتاج الرئيسية، وكذللك لارتفاع الطلب نتيجة للزيادات السكانية المتلاحقة وتغير الانماط الاستهلاكية، ورفع الدول المنتجة للسلع الغذائية الرئيسة الدعم عن الصادرات منها آو حظر التصدير في بعض الحالات.
ولمواجهة الارتفاع في آسعار السلع الغذائية الرئيسية، اتخذت الدول العربية العديد من الاجراءات اشتملت علي الدعم المباشر للمستهلكين والمزارعين، وتوفير مدخلات الانتاج، واعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بالامن الغذائي والمشروعات المدرة للدخول، وشبكات الامان الاجتماعي، وتخفيض الضرائب والرسوم علي اسيتراد المواد الغذائية وفرض أو زيادة الضرائب والرسوم علي تصدير السلع الغذائية الرئيسية أو حظر تصديرها.
- دخل الفرد
وعن العامل الثاني المحدد لاتاحة الغذاء آمام المواطن العربي يقول التقرير:
توثر مستويات دخول الافراد علي إمكانية الحصول علي الغذاء وبخاصة لدي الاسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض. وتتفاوت الدول العربية في مستويات دخول الافراد فيها حيث يتضح من بيان البنك الدولي لعام 2010م أن مستويات دخول الافراد في دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا تعتبر مرتفعة نسبيا حيث يتراوح متوسط دخل الفرد الشهري في تلك الدول بين نحو (6830) دولارات كما في دولة قطر ونحو (1240) دولار فب لبيا ويبلغ نحو (507) دولارات في لبنان، ويتروح بين نحو (226) دولار ونحو (107) دولار في كل من تونس والجزائر، والاردن، والمغرب، وسوريا بينما يقل متوسط دخل الفرد عن (100) دولار في باقي الدول العربية. وعادة ما تخصص الاسر الفقيرة نسباً عالية من دخولها للحصول علي الغذاء، وبالتالي فهي آكثر تاثرآ بتقلبات أسعار السلع الغذائية، فعلي سبيل المثال لا الحصر بلغت النسبة المخصصة من الدخل للحصول علي الغذاء بالمناطق الريفية نحو (35%) بالمغرب، و(25%) في الاردن، و (48%) في سوريا و(49%) في مصر، و(71%) في العراق. ويقدر عدد الفقراء في الوطن العربي بحوالي (35) مليون نسمة وفقا لاحصاءات الامم المتحدة في عام 2005م. وتعتبر فئات الفقراء أكثر تأثراً بالتقلبات في أسعار السلع الغذائية، وأكثر حاجة للدعم وشبكات الامان والبرامج الخاصة بالامن الغذائي.
ويؤكد التقرير العاملين الاخرين المحددين الإمكانية حصول العرب علي غذائهم كما يلي:
- النمو السكاني
بلغ عدد سكان الوطن العربي في عام 2010 نحو (355) مليون نسمة نتيجة لمعدلات النمو السكاني التي تعتبر عالية علي المستوي العالمي، إذ بلغت نحو (2.5%) خلال الفترة 2005 - 2010م، ونحو (2.2%) خلال الفترة 2000 - 2010م، في حين يقدر معدل نمو السكان علي المستوي العالمي بنحو (1.16%) خلال ذات الفترة. ويؤثر نمو السكان علي إمكانية الحصول علي الغذاء عن طريق تأثيره في حجم الطلب علي السلع الغذائية، ففي ظل محدودية المعروض من تلك السلع، فإن زيادة أعداد السكان تعني زيادة الطلب، وبخاصة علي السلع الغذائية الرئيسية مثل: الحبوب، ومصادر الطاقة والبروتينات الحيوانية والنباتية، وهذا بدوره يؤدي الي ارتفاع الاسعار، وبالتالي صعوبة حصول المستهلك عليها.
ويتركز نحو (82%) من سكان الوطن العربي في ثماني دول عربية هي: مصر (22%) والسودان (11.5%)، والجزائر (10%)، والعراق (9.2%)، والمغرب (9%)، والسعودية (7.3%) وسوريا (6.8%)، واليمن (6.4%)، وترتفع النسبة الي (88.8%) باضافة سكان الصومال (3.6%)، وتونس (3%).
أما نمو الانتاج الغذائي فيعني زيادة المعروض من السلع الغذائية، الامر الذي ينعكس ايجابا علي إمكانية الحصول علي الغذاء. وتوضح بيانات تطور الارقام القياسية لقيمة الانتاج الزراعي علي مستوي الوطن العربي والعالم خلال الفترة 2000 ـ 2010م، أن معدل النمو السنوي لقيمة الانتاج الزارعي بلغ نحو (4.1%) علي المستوي العربي ونحو (4.4%) علي المستوي العالمي.
- تكاليف الانتاج
انعكس ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية وبخاصة الوقود والاسمدة الكيماوية والمبيدات والعمالة الزراعية في العديد من الدول العربية علي ارتفاع تكاليف انتاج السلع الغذائية خلال الفترة 2008 - 2010م، الامر الذي انعكس في زيادات بنسب أعلي في آسعار السلع الغذائية بالدول العربية. وفي بعض حالات الدول العربية ارتفعت تكاليف انتاج السلع الغذائية لتعدد وتزايد الرسوم التي تحملها المزارع بعد حصاد المحصول.
الهكتار=10000 م م
الجداول في رابط لاحق
No comments:
Post a Comment