نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراقFood Dumping- 1

محضر وقائع وتوصيات المؤتمر العلمي الخامس

(نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراق)

وقائع المؤتمر:

برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور علي محمد الحسين الأديب، والسيد رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي أنعقد وفي رحاب جامعة بغداد المؤتمر العلمي الخامس لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك (نحو إستراتيجية وطنية لحماية منتجاتنا من سياسة الإغراق) بتاريخ 15/3/2011 على قاعة الشهيد الحكيم بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك وقد شاركت أكثر من (25) جهة ما بين وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبلغ عدد الحضور (507) شخصية وبهذا الصدد نبين ما يلي:

أولا: بدأت أعمال المؤتمر بتلاوة ما تيسر من آيات القران الكريم، وعزف النشيد الوطني، ثم ألقى السيد رئيس جامعة بغداد أ.د. موسى جواد الموسوي كلمته الترحبية بهذه المناسبة، ثم ألقت أ.م.د. منى تركي الموسوي مدير المركز ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمة تعريفية بأهداف المؤتمر ومحاوره والتوصيات التي نتمنى على الجهات ذات العلاقة الأخذ بها.

ثانيا: اتسم المؤتمر بحضور متميز للعديد من السادة المسؤولين والباحثين والأكاديميين والمختصين والمهتمين بهذا الموضوع ، سواء من القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مما أعطى دافعا في إنجاح أعمال المؤتمر منهم ثمانية أعضاء من مجلس النواب العراقي ، ممثلين من مكتب السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وثلاثة أعضاء من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ، وممثلين من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع الوطني ذات العلاقة (وزارة الصناعة والمعادن ، وزارة التجارة ، وزارة الزراعة ، وزارة المالية ، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الداخلية ، وزارة الأمن الوطني، وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، هيئة نزاعات الملكية والفكرية ، مجلس شورى الدولة ، مجلس الأعمال العراقي،اتحاد الغرف التجارية، اتحاد رجال الأعمال العراقيين ، واتحاد الصناعات العراقي ،التجمع الصناعي العراقي) فضلا عن ممثلين من مكتب السيد عمار الحكيم ، رئيس وأعضاء كيان العلماء والكفاءات الوطنية، حركة الوفاق الوطني العراقي، الأمين العام لتجمع الانتفاضة الشعبانية. والسادة الأكاديميين والباحثين والمهتمين بموضوع المؤتمر

ثالثا: قدم للمؤتمر (37) مشاركة ما بين بحث ودراسة وورقة عمل من جهات متعددة، خضعت جميعها للتقويم العلمي من قبل لجنة متخصصة، تم قبول (32) مشاركة تم عرضها بواقع أربع جلسات واستمع إلى المناقشات والمداخلات والآراء التي أبداها الحضور من المختصين والتي أغنت المؤتمر

رابعا: حضر المؤتمر (25) إعلامي وشملت التغطية الإعلامية حضور مختلف وسائل الإعلام وكالآتي (قناة الجامعية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قناة الغدير الفضائية، قناة الفيحاء الفضائية، قناة الرشيد الفضائية ، قناة بلادي الفضائية،وكالة الأنباء الاقتصادية ،وكالة عين، راديو سوا،إذاعة أوربا الحرة. العراق الحر، صحيفة رجال الأعمال العراقيين، صحيفة الاتحاد، صحيفة طريق الشعب ، مجلة السوق

التوصيات

انطلاقا من مبدأ الجامعة في خدمة المجتمع ، وفي ظل توجه الدولة نحو اقتصاد السوق وفي ضوء ما يتعرض له الاقتصاد العراقي من تحديات ومنها ظاهرة الإغراق والتي استفحلت بعد عام 2003 من أكثرها تأثيرا والتي أصبح لها آثار اقتصادية واجتماعية وبهدف تجاوز كل التحديات التي تواجه المنتج المحلي والمستهلك فقد جاءت أهداف هذا المؤتمر لتسلط الضوء على واقع السوق العراقي في ظل ظاهرة الإغراق لبناء إستراتيجية تنظم عمل القطاعين العام والخاص من خلال تشريعات متكاملة وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير فضلا عن دعم المنتج المحلي والارتقاء به فقد أوصى المشاركين في المؤتمر بما يأتي

أولا: مجلس النواب العراقي

نظرا لأهمية الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم مفاصل الاقتصاد العراقي بكافة قطاعاته نتمنى على مجلس النواب الآخ بالتوصيات الآتية

1. تقييم مدى تطبيق وفاعلية حزمة القوانين ذات العلاقة باقتصادنا ومنتجاتنا الوطنية والتي تم إقرارها في الدورة التشريعية السابقة (قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 ، قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ، قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 ، قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 ) بهدف اتخاذ أجراءتكم في مراجعتها والحث على تفعيلها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة العراق والعراقيين.

2. العمل على إقرار قانون عراقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمنتهية الصغر على ان يتضمن القانون تأسيس هيئة عراقية لرعاية هذه المشروعات أسوة بما معمول به في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية المتجهة نحو تطبيق آليات اقتصاد السوق الحر لأهميتها في إقامة مشاريع جديدة تستقطب فيها الملاكات العلمية والإدارية الشابة للحد من ظاهرة البطالة فضلا عن أهميتها في رفع الناتج القومي الإجمالي .

3. تضمين الموازنة المالية العامة تخصيصات لدعم القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي ) لرفع تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي.

4.

ثانيا: رئاسة مجلس الوزراء

نتمنى على رئاسة مجلس الوزراء الموقر النهوض بواقع اقتصادنا العراقي من خلال إيجاد آليات لمعالجة مشكلات تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين، وأوصى الحضور بما يأتي :-

1. تذليل كافة العقبات التي تقف عائقاً أمام تطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية رقم(11) لسنة 2010 ليتسنى للقطاع الإنتاجي ( العام والخاص) وبكافة أنشطته الرئيسية الصناعية والزراعية من ممارسة دورها في تفعيل القانون مع أهمية إطلاق مبادرة الدعم برنامج حملة وطنية لتشجيع المنتجات العراقية.

2. ضرورة الإسراع في تسمية تشكيلة مجلس حماية المستهلك والإعلان عنها وتذليل المعوقات لتطبيق بنود قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 على أن تكون تشكيلة المجلس مستقلة بعيدا عن المحاصصة لأهمية وخصوصية هذا القانون ليتسنى للمجلس حماية أكثر من 30 مليون عراقي ، فضلا عن تضمين تشكيلة المجلس عضوين من ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى.

3. ضرورة الإسراع بتسمية تشكيلة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والإعلان عنها وتذليل المعوقات لتطبيق بنود قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 بهدف رفع تنافسية المنتج الوطني في السوق العراقية.

4. إطلاق مبادرة صناعية ولفترة محدودة أسوة بالمبادرة الزراعية لإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتوقفة وفق معايير محددة تدخل فيها التكنولوجيا الحديثة وأهمية مشاركة القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50% في الاستثمار في المشروعات الصناعية الاسترتيجية الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يقوى عليها القطاع الخاص لوحده.

5. العمل على تأسيس هيئة عراقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تحتوي في هيكليتها على مصرف خاص بهذه المشروعات لما لها من أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية والبشرية .

6. الاستمرار بالمبادرة الزراعية لما كان لها من أثر هام في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .

7. إيجاد آلية معينة لإطفاء أو جدولة الديون للمقترضين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف حثهم على الإنتاج .

ثالثا: وزارة المالية:

يعد التمويل احد أهم العناصر لتنمية الاقتصاد العراقي، لذا أوصى الحضور بما يأتي :

1- ضرورة الإسراع في إطلاق التخصيصات المالية المطلوبة لتفعيل قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010 ليتسنى لوزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي تنفيذه على ارض الواقع.

2- ضرورة تطبيق قانون التعريفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والذي تم تأجيله إلى إشعار غير محدد استجابةً لضغط شعبي متوقع من جراء حدوث ارتفاع في أسعار السلع ، إلا إن ذلك لم يمنع من استمرار ارتفاعها بنسبة تتراوح من (20-50%) حتى بعد تأجيل العمل بالقانون مما يستوجب اتخاذ إجراءات ومعالجات لتعزيز إمكانية تطبيقه وذلك لأهميته في النهوض بواقع القطاعات الإنتاجية الاسترتيجية والأساسية مع أهمية إعادة النظر بجداول التعرفة الكمركية وإمكانية عدم فرض أية ضريبة فيما يتعلق بالغذاء والدواء بهدف مراعاة النسبة الكبيرة من العراقيين الين يعيشون تحت خط الفقر والمحافظة على عدم ارتفاعها وبما يتناسب والقدرة الشرائية للمستهلك العراقي .

3- تطوير مؤسسات الهيئة العامة للكمارك بما يعزز قدرتها في السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب لضمان رقابة كمركية فاعلة بعيداً عن الفساد الإداري والمالي .

4- العمل على معالجة الآثار السلبية الناجمة من جراء تطبيق سياسة الإغراق السلعي في القطاع الصناعي ،ويمكن أن يتم ذلك من خلال تقديم دعم مالي وفني موجه للمنتجين المحليين ،والمواد التي توفر للعراق في إنتاجها ميزة تنافسية نسبية ،شريطة أن يكون هذا الدعم مؤقتاً إلى أن تصبح هذه المنتجات قادرة على تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية ومواجهة منافسة السلع الأجنبية ، خاصةًً إن تقديم مثل هذا الدعم لا يتعارض وبنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والتي تتيح للدول النامية بعض الاستثناءات والفرص التي تستطيع من خلالها حماية ودعم إنتاجها المحلي وكذلك دعم صادراتها .

5- قيام البنك المركزي العراقي وفروعه بمنح القروض طويلة الأجل وبنسب فائدة لا تتجاوز (2-3%) وبضمان المشروع نفسه بهدف تشغيل المشاريع المتوقفة عن العمل وزيادة إنتاجيتها.

6- زيادة النفقات الاستثمارية في القطاعين الصناعي والزراعي ضمن الموازنة المالية العامة وشمول القطاع الخاص بهذه النفقات وبما يتلاءم مع أهميته التي يحتلها في الاقتصاد العراقي.

رابعاً: وزارة التجارة

لأهمية تنظيم القطاع التجاري لانعكاساته على واقع الاقتصاد العراقي، أوصى الحضور بما يأتي:-

1- ضرورة اعتماد الضوابط في منح إجازات الاستيراد ولفترة محددة للسلع المسموح بدخولها إلى السوق العراقي وفقاً لاحتياجاته لتغطية العجز وللحد من الاستيراد العشوائي ولتفادي حدوث ضرر في الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة ولرفع تنافسية المنتج المحلي وتشجيعه .

2- إعادة أحياء قسم التجارة الخارجية في دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة وتدريب العاملين فيه ليمارسوا دورهم في أعداد الجداول الاستيرادية السنوية لمختلف المواد والسلع والتي تمثل احتياجات السوق بكافة قطاعاته بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات أمام تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.

3- إقامة المعارض الوطنية لتشجيع منتجاتنا داخل وخارج العراق مع منح القطاع الخاص الدعم المناسب للمشاركة بعرض منتجاته فيها وتفعيل الملحقيات التجارية في الخارج لتأخذ دورها في هذا المجال.

4- دعم حملة تشجيع المنتج المحلي لزيادة إقبال المستهلكين عليه بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.

خامسا: وزارة الصناعة والمعادن

بالنظر للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والمعادن في النهوض بالإنتاج الوطني ، أوصى الحضور بما يأتي :-

1. تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ، الذي جاء انسجاما مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي ، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ بنود القانون ، وحث الشركات في القطاعين العام والخاص على تقديم طلباتهم إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة

2. العمل على إنشاء المدن الصناعية بهدف إشاعة التكامل الصناعي بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وكل ما من شأنه تحسين الإنتاج وزيادته وتقليل التكاليف لرفع تنافسية المنتج في الأسواق المحلية والعالمية .

3. العمل على تأهيل المشاريع الصناعية الواعدة وإدخال التكنولوجيا الحديثة فيها لتواكب التطورات وتحسن الإنتاج كماً ونوعاً.

4. إشراك ملاكات القطاع الخاص في الدورات التدريبية وورش العمل التي تقيمها وزارة الصناعة والمعادن من خلال توجيه دعوات المشاركة لشركات القطاع الخاص المسجلة رسمياً بهدف تطوير هذه الملاكات.

5. ضرورة حث الشركات على تطبيق المواصفات القياسية العراقية في الإنتاج والتسويق ومتابعة تحديثها ، فضلا عن اعتماد معايير التصنيع الجيد والحصول على شهادات الايزو للمنتجات الوطنية.

6. قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية بإجراء مسح ميداني للشركات الصناعية المسجلة لديها فضلا عن التأكد من عدم وجود الشركات الوهمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين .

7. قيام المصرف الصناعي بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الصناعيين بقروض ميسرة لأغراض التأسيس والتطوير والتوسيع , من خلال اعتماد أسعار فائدة مخفضة لا تتجاوز (2-3%) وتمديد فترة التسديد للقروض الممنوحة لهم مع قبول ضمان المشروع نفسه وخاصةً لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

8. رعاية حملة وطنية لتشجيع المنتجات العراقية بالتنسيق مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بهدف تعزيز مكانة منتجاتنا ودعم قدرتها التنافسية ورفع حصتها في السوق المحلية .

سادسا: وزارة الزراعة

يمتلك العراق موارد زراعية هائلة بالرغم من ذلك فان نسبة ما يستغل منها لا يتجاوز (10%) ، لذا نتمنى على وزارة الزراعة الأتي:

1- اعتماد الروزنامة الزراعية لتنظيم عملية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية ومنها الخضراوات والفواكه والتي تنظم وتحدد الكميات المسموح باستيرادها أو تصديرها اعتماد على فترات الشحه أو غزارة الإنتاج لكل محصول فضلاً عن الاعتماد على الخريطة الاستهلاكية في تقدير متوسط الاستهلاك الفردي والاسري اليومي لمختلف السلع بما يتناسب مع مستويات الدخل.

2- توفير قاعدة معلومات زراعية واقتصادية حديثة تشمل معلومات عن المواد المستوردة والمصدرة للسلع والمنتجات الزراعية لضمان برمجة عملية الاستيراد والتصدير بشكل صحيح وكفوء.

3- شمول إنتاج الخضراوات والفواكه وإنتاج العسل بالمبادرة الزراعية ودعم الأعلاف في مشاريع صناعة الدواجن والأسماك وبما يعزز من الإنتاج الوطني.

4- استحداث مؤسسات خاصة في التسويق الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتدريب الملاكات العاملة فيها بهدف تطبيق آليات التسويق الحديث ورفع تنافسية تسويق المنتجات الزراعية العراقية.

5- تبني استخدام التقانات الحديثة في إدارة الإنتاج والتسويق وتطوير الملاكات العاملة في الإرشاد الزراعي .

6- إقامة معارض ومهرجانات متخصصة في الإنتاج الزراعي لتشجيع المنتجات العراقية.

سابعاً: وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي

نتمنى على وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الأخذ بالتوصيات الآتية:-

1. إجراء مسح شامل على مستوى العراق لواقع المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وبمختلف أحجامها (كبيرة ، متوسطة، منتهية الصغر)تعتمد على بناء قاعدة بيانات دقيقة بهدف اتخاذ إجراءات وقرارات عملية مدروسة على أساس علمي للارتقاء بهذه المشروعات وبناء إستراتيجية وطنية بما يؤمن إنتاجية وجودة عالية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.

2. توجيه المنظمات الدولية الداعمة ذات العلاقة بالتصنيع والإنتاج والإدارة والتسويق إلى تأهيل الشركات الإنتاجية ذات الطابع الاستراتيجي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية والدوائية.

3. تعزيز جهود الارتقاء بالتخطيط الإنمائي بالمستويات المعيشية وتحسين حياة الريف والبادية للمجتمعات الزراعية والصحراوية مما يعمل على إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني.

4. حث الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للحصول على اعتماد في اتحادات وجمعيات عالمية لمنح شهادات الجودة لتكون الشهادة التي يمنحها الجهاز تحمل صفة عالمية مقبولة في جميع الدول .

5. قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بعقد دورات وورش عمل للمؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي ، اتحاد رجال الإعمال العراقيين ، اتحاد الغرف التجارية بهدف تعزيز مفاهيم الجودة والمقاييس وحثهم على اعتماد المواصفات القياسية العراقية في الإنتاج والتسويق والاستيراد.

6. قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بنشر المواصفات القياسية التي تم تحديثها وإقرارها على الموقع الالكتروني لهذه المؤسسة ليتسنى للمختصين والمهتمين بهذا الجانب من متابعتها.

7. إنشاء مختبرات تخصصية جديدة للسلع التي لا تتوفر حالياً إمكانيات متكاملة لفحصها وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالأغذية المحورة وراثيا وإيجاد التشريعات اللازمة وآلية فحصها .

ثامناً: وزارة الصحة

بالنظر للانتشار الواسع للسلع الغذائية والدوائية في أسواقنا المحلية ، ولأجل تفعيل دور وزارة الصحة لتوفير حياة صحية للمستهلك ، نتمنى على وزارة الصحة ما يأتي:-

1. بالإيعاز إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بتشجيع المنتجات المحلية وذلك بزيادة حصتها التسويقية منها بما فيها منتجات القطاع الخاص وخاصةً تلك التي يمكن الاستغناء عن استيرادها .

2. تكثيف الجهود الرقابية على المذاخر والمكاتب الدوائية والصيدليات من خلال حملات فاعلة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة والمؤسسات ذات العلاقة ومنها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من تدفق السلع الدوائية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة فضلا عن التحري والكشف عن المحلات الوهمية غير المجازة رسمياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

3. وضع خطة علمية لإجراء مسح شامل للسلع الغذائية والدوائية المتوفرة في الأسواق المحلية ، على مرحلتين وعلى مستوى المحافظات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة الأولى من خلال سحب نماذج والتأكد من بيانات بطاقة الدلالة (البطاقة الإعلامية) واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون الصحة ونظام الأغذية والمرحلة الثانية إجراء الفحص والتحليل المختبري على عينة عشوائية من السلع المطابقة لبيانات بطاقة الدلالة .. وسيحقق هذا المسح أهدافا عديدة أبرزها ممارسة رقابية فاعلة وبمسؤولية مشتركة.

تاسعاً : وزارتا الداخلية والأمن الوطني:

إن توفير الحماية الكافية ضروري لنهوض اقتصادنا وللدور الفاعل الذي تقوم به وزارتي الداخلية والأمن الوطني، أوصى الحضور على :-

- ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية الرسمية (وزارة الصحة ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الزراعة ، البيئة ، الصناعة والمعادن ، الهيئة العامة للكمارك وكذلك الهيئات الاستشارية مثل الهيئة الاستشارية للأغذية والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وغيرها ) بما يعزز من عدم وجود سلع غير صالحة للاستخدام أو الاستهلاك البشري في السوق العراقي .

عاشراً: وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي :

لأهمية ودور التعليم العالي والبحث العلمي، أوصى الحضور بما يأتي:-

1. العمل على تخصيص ميزانية مالية للبحث العلمي لدعم الباحثين وتشجيعهم في مجال الابتكارات والإبداع وبراءات الاختراع لتطوير الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وتشجيع المنتج الوطني.

2. الاستمرار ببناء قدرات المراكز البحثية ذات العلاقة لاستكمال تأهيلها وبما يمكنها من إجراء البحوث والدراسات الميدانية والمشاركة في تقويم السلع في الأسواق المحلية.

3. تفعيل المجالس التنسيقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال إيجاد آلية مشتركة بهدف إجراء الدراسات والبحوث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من خلال توجيه عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمعارض والمهرجانات التي تواكب المستجدات والتطورات العالمية وبما يعزز ويشجع الإنتاج الوطني ويرفع من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

إحدى عشر: وزارة الإسكان والأعمار

:نتمنى على وزارة الإسكان والأعمار

- العمل على إنشاء قرى عصرية في المواقع القريبة من الأراضي الزراعية وذلك لتطوير القطاع الزراعي بما فيه قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الهجرة العكسية للفلاحين ومربي الحيوانات من المدن إلى الريف.

اثني عشر: مجلس شورى الدولة

نتمنى على مجلس شورى الدولة

- ضرورة الإسراع في إقرار التعليمات الخاصة بتطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010 ليتسنى لوزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي تنفيذ بنود القانون على ارض الواقع.

ثلاثة عشر: الهيئة الوطنية للاستثمار

- وضع إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية) وإعلانها وبما يعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة الإنتاج الوطني .

أربعة عشر :شبكة الإعلام العراقي

رفع الوعي الإعلامي إحدى الوسائل الهامة للحد من ظاهرة الإغراق السلعي، عليه، أوصى الحضور بما يأتي:-

1. إطلاق حملة وطنية لتشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك.

2. التأكيد على وسائل الإعلام بعدم الترويج لأية سلعة لم تخضع للإجراءات الرسمية للتأكد من سلامة وصلاحية استخدامها أو استهلاكها البشري.

3. تخصيص مساحات إعلامية مناسبة في مختلف البرامج الإعلامية وبكافة الوسائل المتاحة لنشر مفاهيم التثقيف الاستهلاكي وتسليط الضوء على أهمية تفعيل القوانين ذات الصلة بالإصلاحات الاقتصادية مع ضرورة توعية المستهلك بمخاطر الإغراق الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير قد يوفر له سلعة رخيصة الثمن ولكنه سوف يدمر الإنتاج المحلي على المدى البعيد ، مما يؤدي إلى ترك المنتجين لأراضيهم وعملهم ويصبحوا في صفوف العاطلين. والأخطر من ذلك انه بعد عدة سنوات سوف يكون المستهلك مضطرا لشراء هذه السلعة بثمن باهض دون أن يجد بديلا لها أو منافسا لمن يبيعه له.

خمسة عشر: مجلس الإعمال العراقي

1. العمل على تأسيس مركز المنتجات الوطنية ليكون معرضا دائما للقطاع الخاص يتعرف من خلاله المستهلك المحلي على سمات ومزايا وجودة المنتج الوطني ، ونافذة يطل منها في الوقت نفسه على العالم الخارجي من خلال ما سيحظى به من زيارات مستمرة من قبل الوفود التجارية والدبلوماسية وهو ما سيسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في الخارج .

2.عقد ندوات وورش عمل للقطاعات والشركات الإنتاجية والتجارية في القطاع الخاص لشرح مفاهيم التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة بأعمالهم انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولتفادي حدوث ضرر قد يلحق بهذه القطاعات من سياسات إغراق أو زيادات غير مبررة في الواردات ولرفع تنافسية المنتجات العراقية في الأسواق المحلية والعالمية.

3. المشاركة في تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 والذي يأتي من خلال حث قطاعات الإنتاج والشركات في القطاع الخاص إلى تقديم طلباتهم إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة من خلال ملئ الاستمارات الأصولية الموجودة على الموقع الالكتروني للوزارة www.industry.gov.iq