التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعيهAOAD

 

المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه-الخرطومAOAD

 

  التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعيه
            
تبلغ مساحة الوطن العربي نحو (1406) مليون هكتار أي حوالي (10.8%) من مساحة العالم، منها حوالي (71.4) مليون هكتار تشغل بالحيازات الزراعية والتي تشكل ما نسبته (4.4%) من اجمالي مساحة الوطن العربي، (1.5%) من إجمالي المساحة الزراعية في العالم. وتختلف الدول العربية من حيث المساحة التي تشغلها الزراعة في كل منها نظرا لعوامل عديدة من بينها الجغرافية والبيئية وتوفر الموارد الطبيعية بالإضافة إلي السياسات الزراعية المتبعة والبنيات التحتية المتوفرة وحجم الاستثمارات في قطاع الزراعة وتوفر التسهيلات والمؤسسات ذات العلاقة وغيرها من العوامل.

- نصيب الفرد
ولقد استقر متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية علي مستوي الوطن العربي بين عامي 2009ـ 2010م حيث بقي في حدود (0.20) هكتار، بينما تراجع قليلا عن المستوي العالمي من (0.21) الي (0.20) هكتار ويختلف هذا المتوسط من دولة عربية الي أخري فبينما يبلغ في كل من السودان وتونس نحو نصف هكتار. فإنه ينخفض إلي أقل من (0.07) هكتار في نصف عدد الدول العربية.

- المساحة المحصولية
تبلغ المساحات الزراعية المروية حوالي (13.8) مليون هكتار وتشكل ما نسبته (24.3%) و(19.3%) من إجمالي المساحات المزروعة ومساحات الحيازات الزرعية في الوطن العربي علي التوالي وتعتمد دول مجلس التعاون علي الزراعة المرورية كليا بينما تتفاوت نسب الزراعة المروية في الدول العربية الاخري لتتراوح بين (94.1%) و(5%).
تتوزع المساحات المحصولية علي محاصيل عديدة تشكل مجموعة الحبوب حوالي (50.5%) منها وتليها البذور الزيتية بحوالي (11.8%) أما مجموعة المحاصيل السكرية فتشكل ما نسبته (0.7%) وفيما يلي تفاصيل توزيع المساحة المحصولية.

- المحصول
المراعي الطبيعية
تبلغ مساحة المراعي في الوطن العربي حوالي 529.5 مليون هكتار، ويوضح الجدول 1.1 ارتفاع نسبة مساحة المراعي الطبيعية الي المساحة الأرضية الي نحو أكثر من 30% في 8 دول عربية وتنخفض النسبة بأقل من ذلك في بقية الدول. أما فيما يختص بالغابات فإن المنطقة العربية تفتقر الي وجود مساحات كثيفة منها نظرا لوقوع معظم أراضيها ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للغابات العربية نحو 95 مليون هكتار. وعلي المستوي القطري، تشكل الغابات في السودان ما نسبته 26% من إجمالي مساحته و14% في الصومال و7% في المغرب، وتنخفض هذه النسبة لأقل من 7% في بقية الدول العربية.

- الموارد المائية
تتسم الموارد المائية في المنطقة العربية بالندرة سواء بصورة مطلقة من حيث تدني متوسط نصيب وحدة المساحة، أو نصيب الفرد من المياه، أو بصورة نسبية مقارنة بالمناطق الأخري من العالم، كما تتسم بسوء توزيعها جغرافيا وصعوبة استغلال المتاح منها في كثير من المناطق، وفضلا عن ذلك تتفاقم هذه الندرة علي جميع المستويات بمرور الزمن في حين تعادل مساحة الوطن العربي 10.8% من مساحة اليابسة، ويعادل عدد سكانه 4.9% من إجمالي سكان العالم، فإنه يحتوي علي 0.7% فقط من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم، ويتلقي 2.1% فقط من إجمالي أمطار اليابسة، ويترتب علي ذلك أن متوسط نصيب الهكتار الواحد من المياه السطحية الجارية في الوطن العربي مقارنا بنظرائه علي المستوي العالمي يبلغ 1:15، ومن حيث متوسط الهطول المطري السنوي تبلغ هذه النسبة 1:5 يضاف الي ذلك أن شطرا لا بأس به من الموارد المائية المتاحة يتعرض إما للفقد أو لتدهور النوعية لأسباب عديدة.
هناك خمسة مصادر للمياه في الوطن العربي، ثلاثة منها تقليدية وهي: الأمطار، والمياه السطحية، والمياه الجوفية، واثنان غير تقليديين هما (مياه التحلية، ومياه التنقية إعادة الاستخدام) وباستثناء الأمطار، يبلغ اجمالي الموارد المائية العربية في الوضع الراهن 257.5 مليار متر مكعب تشمل موارد تقليدية قدرها 245.6 مليار متر مكعب بنسبة 95.4% وموارد غير تقليدية قدرها 11.9 مليار متر مكعب، تعادل 4.6% من اجمالي الموارد المائية.
وتشكل الموارد المائية السطحية الشطر الأكبر من إجمالي الموارد المائية، إذ تقدر بنحو 209.2 مليار متر مكعب تمثل 81.2% من الإجمالي، وتمثل المياه الجوفية 14.1% أما بالنسبة للموارد غير التقليدية فتمثل كلا من موارد إعادة الاستخدام وموارد التحلية 0.38% و0.9% علي الترتيب من إجمالي الموارد المائية في الوطن العربي، وعلي المستوي الإقليمي، يستحوذ الإقليم الأوسط علي نحو 40% من اجمالي الموارد المائية، بينما يستحوذ اقليم المشرق، وإقليم المغرب العربي، وإقليم شبه الجزيرة العربية بنسب 31% و23% و6% عي التوالي من إجمالي الموارد المائية العربية.يوجد تباين واضح في توزيع الموارد المائية المتاحة بين الأقطار العربية، فبينما تشكل الموارد المائية السطحية، الجزء الأكبر من الموارد المائية بالنسبة لكل من أقاليم المشرق العربي والأوسط والمغرب العربي، فإنها لا تشكل نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لإقليم شبه الجزيرة العربية الذي يعتمد بشكل رئيسي علي الموارد المائية الجوفية الي جانب التحلية إذ يستحوذ هذا الإقليم علي نحو 82.7% من جملة الموارد المائية الناتجة عن التحلية في الوطن العربي، وفي حين يعتبر إعادة الاستخدام مصدرا مهما للموارد المائية في إقليم المشرق العربي والإقليم الأوسط لا سيما في سوريا والعراق، فإنه يعتبر مصدرا هامشيا بالنسبة للإقليمين الآخرين.
يقل متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية علي مستوي الوطن العربي عن خط الفقر المائي المحدد عالميا بنحو 1000 متر مكعب سنويا، ومع ذلك فإنه يزيد عنه في عدد قليل من الدول العربية وهي: سوريا والعراق ولبنان والصومال والمغرب وموريتانيا ويقل عن 500 متر مكعب في دول كالأردن وفلسطين وجيبوتي وتونس ودول شبه الجزيرة العربية باستثناء سلطنة عمان، ويتراوح بين 500ـ 1000 متر مكعب في بقية الدول العربية.
يقدر متوسط استخدام الميكنة الزراعية في الدول العربية في عام 2010م بنحو 9 جرارات لكل 1000 هكتار مزروع بينما يبلغ نحو 19 علي المستوي العالمي في الفترة نفسها، أما فيما يتعلق باستخدام الأسمدة الكيميائية فمازال متوسط الكميات المستخدمة منها في الدول العربية منخفض 35 كيلو جراما/ هكتار.
ويوجد تفاوت واضح في الكميات المستخدمة من الأسمدة الكيميائية بين الدول العربية حيث يبلغ المعدل 368، 314 و292 كيلو جراما/ هكتار في كل من مصر والأردن وسلطنة عمان علي التوالي. وهو أعلي بكثير من المتوسط العالمي بينما ينخفض الي أقل من 10 كيلوجرامات/ هكتار في كل من السودان واليمن وقطر والصومال.

- الثروة الحيوانية
وعلي الرغم من ضخامة الثروة الحيوانية في الوطن العربي وإمكاناتها الإنتاجية، فإن الانتاج الحيواني لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للسكان العرب، وتلجأ معظم الدول العربية الي استيراد المنتجات الحيوانية من الخارج، الأمر الذي يشير الي وجود خلل ما في إدارة الثروة الحيوانية وسياسات الإنتاج الحيواني سواء علي المستوي القطري أو القومي حيث إنه لا يوجد نقص في عدد الحيوانات الزراعية وإنما تدني في كفاءتها الإنتاجية. ويواجه الإنتاج الحيواني العديد من المعوقات الأساسية ويأتي في مقدمتها نقص الموارد العلفية وتقلباتها وفقا لمعدلات الأمطار وتدني إنتاجية السلالات الحيوانية واستخدام أساليب تقليدية في التربية الي جانب وجود معوقات ذات علاقة بالسياسات والنظم المؤسسية.
تعتبر المنتجات السمكية من المنتجات الغذائية الرئيسية التي تحقق معدلات اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من الدول العربية، وتحقق فائضا تصديريا علي المستوي العام في الوطن العربي، قدرت قيمته الإجمالية بنحو 1.1 مليار دولار في عام 2010م.
وتنطوي الثروة السمكية العربية علي إمكانات هائلة، إذ أن جزءا كبيرا منها لم يستغل بعد وتشتمل الثروة السمكية في الوطن العربي علي الموارد البحرية، والمياه الداخلية، فضلا عن الاستزراع السمكي، وتبلغ أطوال السواحل البحرية العربية في مجموعها نحو 22.4 ألف كيلو متر بينما تبلغ أطوال الأنهار الداخلية في الدول العربية نحو 16.6 ألف كيلو متر والتي تقع معظمها في العراق، ومصر، والسودان. ويتميز قطاع الصيد بسيادة نظم الصيد التقليدي وانخفاض مساهمة الاستزراع السمكي في حجم الانتاج الكلي من الأسماك إذ لا تتعدي ما نسبته 20% مقارنة بنحو 60% علي المستوي العالمي.
يعتبر متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي علي مستوي الوطن العربي منخفضا نسبيا مقارنة بنظيره العالمي، اذ يقدر بنحو 5435 دولارا أمريكيا علي مستوي الوطن العربي عام 2010 م مقارنة بنحو 9179 دولارا أمريكيا عالميا ويتفاوت تفاوتا كبيرا بين الدول العربية حيث يتراوح 61075 دولارا أمريكيا في دولة قطر، 99 دولارا في الصومال، ويزيد علي المتوسط العالمي في سبع دول عربية وهي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليبيا.
أما متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الوطن العربي فيقدر بنحو 311 دولارا ـ في عام 2010 ـ مقارنة بنحو 372 دولارا علي المستوي العالمي وعلي الرغم من أنه أقل من المتوسط العالمي إلا أن هذا المتوسط يزيد عليه في عشر دول عربية.

- محاور الأمن الغذائي العربي
تعتبر متابعة ورصد وتحليل تطورات أوضاع الأمن الغذائي من أهم الموضوعات التي يزداد الاهتمام بها علي مستوي الوطن العربي لكونه منطقة عجز غذائي في بعض السلع الغذائية الرئيسية مثل الحبوب والسكر والزيوت النباتية، وباعتباره من أكثر مناطق العالم الجغرافية تأثرا بتغيرات المناخ والأسعار. ولمجابهة تلك المتغيرات وغيرها، فإن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود الجادة علي المستويين القطري والقومي لتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل وهو إتاحة الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس في كل الأوقات للحصول علي غذاء كاف ومأمون ومغذ يلبي احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية ويكفل لهم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط. لذا فإنه من الأهمية بمكان أن يتم الوقوف علي أوضاع الأمن الغذائي العربي بشكل دوري من خلال رصد وتحليل محاور رئيسية ذات علاقة بإتاحة الغذاء وامكانية الحصول عليه واستقراره وأبعاده التغذوية.

- إتاحة الغذاء
تمثل إتاحة الغذاء جانب العرض، وتقاس بقدرة الدول علي توفير الإمدادات الكافية من الغذاء لسكانها سواء من إنتاجها المحلي أو من الأسواق الخارجية. يوفر الوطن العربي من إنتاجه بصفة رئيسية الغذاء من السلع التي يتمتع بمزايا نسبية وتنافسية في إنتاجها مثل الأسماك والخضر والفاكهة بينما يعتمد علي الاستيراد في توفير نسب عالية من حجم احتياجاته من سلع الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

- إتاحة الغذاء من إنتاج الوطن العربي
تعتبر مجموعة محاصيل الحبوب من أهم السلع الغذائية في الوطن العربي، وتساهم بالنصيب الأكبر في قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية علي الرغم من إنتاج نحو (52) مليون طن كمتوسط سنوي خلال الفترة 2008ـ 2010 م. ويعادل إنتاج الوطن العربي من الحبوب نحو (2.3%) من الانتاج العالمي المقدر بنحو (2263.4) مليون طن في عام 2009 م.
وتضم مجموعة محاصيل الحبوب المزروعة في الوطن العربي بشكل رئيسي القمح والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والشعير، وتشغل ما نسبته (14%) من المساحة المحصولية المزروعة حيث بلغت نحو (28.5) مليون هكتار في عام 2010م بزيادة نسبتها (1%) عن عام 2009م وانخفاض بنحو (3%) عن المساحة المحصولية المزروعة بالحبوب علي المستوي العالمي في العام نفسه، وتتباين هذه المساحة فيما بين الدول العربية.
وتقل إنتاجية محاصيل الحبوب والبذور الزيتية والشمندر السكري عن نظيرتها العالمية بإستثناء قصب السكر، الأمر الذي يدعو إلي بذل المزيد من الجهد لتطوير إنتاج تلك المحاصيل في المنطقة بشكل رأسي وأفقي من خلال دعم أجهزة البحث ونقل التقانات.
ويقل متوسط معدل النمو السنوي لإنتاج الحبوب في الوطن العربي عن نظيره العالمي حيث يوضح خط الاتجاه العام للفترة (2000- 2009م) بأنه بلغ نحو (19%) بالمقارنة بنحو (2.3%) علي المستوي العالمي، ويرجع ذلك بصفة رئسية للانخفاض النسبي في نمو مساحة وإنتاجية محاصيل الحبوب حيث بلغا (0.44%) و(1.66%) عربيا مقابل (0.64%) و(1.74%) عالميا علي التوالي.

- المحصول الرئيسي
يعتبر القمح المحصول الرئيسي في مجموعة محاصيل الحبوب حيث يتراوح حجم إنتاجه ما بين (45%) ـ (50%) من إنتاج الحبوب في الوطن العربي حيث يبلغ (2.24077) ألف طن ويشكل نحو (3.2%) من إنتاج القمح في العالم والذي بلغ نحو (682.6) مليون طن في عام 2009م (جدول 2ـ 3). ويقدر متوسط إنتاجية القمح علي المستوي العربي بنحو (2.97) طن للهكتار للفترة 2008ـ 2010م ، وتقل عن متوسط الانتاجية العالمية في عام 2009م الذي يبلغ نحو (3.5) طن للهكتار. أما علي المستوي القطري فقد حققت مصر إنتاجية عالية من القمح تعادل أكثر من ضعفي متوسط الإنتاجية علي المستوي العربي، الأمر الذي انعكس إيجابيا علي الإنتاج المصري من القمح بحيث بلغ نحو ثلث الإنتاج العربي رغم أن المساحة المحصولية للقمح في مصر لا تزيد علي (12.4%) من المساحة الكلية المزروعة بهذا المحصول علي مستوي الوطن العربي.
ويتركز إنتاج القمح في الوطن العربي في ست دول عربية يشكل إنتاجها نحو (92%) من جملة الإنتاج العربي في 2010م وهي: مصر والمغرب وسوريا والجزائر والسعودية والعراق أما علي المستوي العالمي فيتركز إنتاج القمح في كل من دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند والولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية حيث يشكل إنتاجها حوالي (67%) من الانتاج العالمي بنسبة(1.21%)، و(17.7%)، و(12.5%)، و(9.3%)، و(6.4%) علي التوالي.

- الذرة والشعير
تنتج الدول العربية نحو (5.7) مليون طن من الشعير مشكلة مانسبته (11.2%) من إجمالي إنتاج الحبوب في الوطن العربي ونحو (3.75%) من الإنتاج العالمي. ويتركز إنتاج الشعير في الوطن العربي في خمس دول تساهم بنحو (94%)من إنتاجه في الوطن العربي وهي: المغرب والجزائر وسوريا والعراق وتونس.
أما متوسط الإنتاج العربي السنوي من الذرة الشامية للفترة 2008ـ 2010م فقد بلغ نحو (7.8) مليون طن وشكل ما نسبته (0.96%) من الإنتاج العالمي الذي يقدر بنحو (818.8) مليون طن. وتصدرت مصر الإنتاج العربي من الذرة الشامية في عام 2010م بنسبة 1.68%) أما عالميا فتتصدره كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين بحوالي (8.38%) و(20.6%) علي التوالي.
ويقدر إنتاج الوطن العربي من الأرز لمتوسط الفترة 2008ـ 2010م بنحو (6.4) مليون طن تعادل نحو (0.93%) من حجم الإنتاج العالمي المقدر بنحو (685.2) مليون طن. وتتركز زراعته بشكل رئيسي في مصر التي تنتج وحدها نحو (94%) من الإنتاج العربي من الأرز وتتميز بارتفاع مستوي الإنتاجية بنحو (2.9) طن للهكتار في عام 2010م بينما تتراوح بين (5) إلي أكثر من (6) أطنان للهكتار في موريتانيا والمغرب والصومال، وتنخفض الي نحو (3.6) و(3.1) طن للهكتار في السودان، والعراق علي التوالي.
تنتج الذرة الرفيعة في الوطن العربي بصفة رئيسية في السودان، الذي ساهم بنحو (69%) من الانتاج الكلي من مساحة تقدر بنحو (86.3%) من مساحة المحصول الحلية في الوطن العربي لعام 2010م، بينما ساهمت مصر بنحو (15%) من الانتاج من مساحة تقدر فقط بنحو (1.6%) من المساحة الكلية.

- السلع الأخري
وتوفر مجموعات السلع النباتية الأخري كميات مقدرة من الغذاء، وتشمل تلك المجموعات البقوليات، والدرنات، والخضر، والفاكهة بما فيها التمور ويوضح ذلك الجدول التالي:
أما بالنسبة للسكر والزيوت النباتية فإن الكميات التي توفر منها عن طريق الانتاج العربي تعادل في المتوسط نحو (26%) و(33%) من حجم استهلاك تلك السلع في الوطن العربي علي التوالي:
ينتج السكر في الوطن العربي من محصولي قصب السكر والشمندر السكري ويقدر متوسط انتاجه السنوي (2008ـ 2010م) بنحو (2.8) مليون طن استخرجت من (9.24) مليون طن من قصب السكر و(8.83) مليون طن من الشمندر السكري. ويبلغ متوسط انتاجية قصب السكر بالوطن العربي نحو (107.5) طن للهكتار وبصفة رئيسية في كل من مصر والسودان حيث بلغ متوسط نسبة الانتاج في كل منهما في الفترة 2008ـ 2010م نحو (67%) و(24.3%) علي التوالي من انتاج الوطن العربي. أما الشمندر السكري فينتج بصفة رئيسية في مصر والمغرب وسوريا بنسب تبلغ (54.2%) و(32.5%) و(12.7%) علي التوالي.
وتعتبر التمور من المحاصيل الاستراتيجية في الوطن العربي الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ملاءمة لانتاجها، إذ يعادل انتاجه لمتوسط الفترة 2008ـ 2010م نحو (72%) من الانتاج العالمي من التمور المقدر في عام 2009م بنحو (7.5) مليون طن، أما انتاجية المحصول في الوطن العربي المقدرة بنحو (6.4) طن للهكتار علي المستوي العالمي في عام 2009م.

- انتاج الزيوت
وقدر انتاج الزيوت النباتية في الوطن العربي لمتوسط الفترة 2008ـ 2010م بنحو (1.7) مليون طن، ويتركز انتاج البذور الزيتية في كل من سوريا، وتونس ومصر والمغرب، والسودان بنسبة (20.8%)، و(15.7%)، و(14.9%)، و(13.8%)، و(13.5%) علي التوالي، وتساهم تلك الدول الخمس بنحو (78.7%) في الانتاج العربي للزيوت النباتية، وترتفع النسبة إلي نحو (93%)، باضافة مساهمة كل من ليبيا (8.4%) والجزائر (5.9%) وتقل مستويات انتاجية محاصيل البذور الزيتية في الوطن العربي عن نظيراتها علي مستوي العالم ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلي أن معظم الانتاج يتم في الزراعات البعلية التقليدية.
وبصفة عامة يواجه تطوير انتاج المحاصيل الزراعية في الدول العربية العديد من المعوقات ولعل أهمها يتمثل في نقص البذور والتقاوي المحسنة، وضعف استخدام الأسمدة والمبيدات، وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج بما فيها أسعار البذور المحسنة والأسمدة الكيماوية والميكنة الزراعية، وضعف الاستثمار في الدول ذات الامكانات الموردية، وضعف موازنات البحث العلمي الزراعي في معظم الدول العربية. هذا، بالاضافة إلي تأثيرات الظروف المناخية غير الملائمة حيث تأثرت بها أجزاء واسعة من المساحات المزروعة بالدول العربية في الموسمين الزراعيين السابقين لموسم 2009- 2010م.

- المنتجات الحيوانية
تشكل المنتجات الحيوانية والسمكية مصدرا هاما للبروتين الحيواني في الوطن العربي الذي يتمتع بثروة حيوانية ضخمة إلا أنها تتسم عموما بانخفاض انتاجيتها من اللحوم والألبان حيث إن النمط السائد في تربية الثروة الحيوانية يعتمد علي النظام الرعوي التقليدي في مراع ضعيفة الانتاج تعاني من الرعي الجائر وبحاجة إلي تأهيل وتطوير، ولذلك فإن حجم المنتج من اللحوم الحمراء والألبان لا يتناسب مع حجم القطيع العربي من الحيوانات المزرعية والذي يقدر في عام 2010م بنحو (387) مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل ويقدر انتاج الوحدة الحيوانية من البروتين من الألبان واللحوم في الوطن العربي بحوالي (12.8) كيلو جرام في العام مقارنة بحوالي (23.9) كيلو جرام عالميا!
ويوضح الجدول التالي انتاج الوطن العربي من اللحوم والألبان بالمليون طن:
انتاج الوطن العربي من اللحوم والألبان (مليون طن)
ويعتبر تدهور المراعي وزيادة الحمولة عليها، وشح الميزانيات المخصصة للإنفاق علي بحوث تحسين سلالات الحيوانات الزراعية والاهتمام بها، وضعف الموارد المخصصة للاستثمار في البحث العلمي عامة من أهم محددات تطوير الثروة الحيوانية بالوطن العربي.
أما بالنسبة للأسماك والتي تحقق فائضاً تصديرياً علي مستوي الوطن العربي، فإن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الإنتاج الحالي، إذ أن ما يتحقق منه يعتبر دون الإمكانات المتاحة التي تنطوي علي موارد ضخمة من المجاري المائية والأدوية (16.6 الف كيلو متر)، والمستنقعات والسواحل البحرية (22.4 ألف كيلو متر مربع)، والجرف القاري (604 آلاف كيلو متر مربع) هذا بالإضافة لإمكانات الاستزراع السمكي غير المستغلة الاستغلال الكامل، إذ يساهم الإنتاج من الاستزراع السمكي بنحو (20%) من إنتاج الأسماك في الوطن العربي مقارنة بنحو (60%) علي مستوي العالم، ولذلك يشكل الاستزراع السمكي مجالا واسعا لزيادة إنتاج الاسماك وبخاصة في المسطحات المائية الداخلية، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تتزايد بوتيرة كبيرة وسريعة مع ارتفاع الوعي التغذوي وتزايد السكان.
ويواجه قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي معوقات عديدة كمحدودية الاستثمارات الموجهة لتطويره، وعدم توفر البيانات والمعلومات حول المخزونات السمكية أو عدم دقتها، والصيد الجائر والاستغلال غير الرشيد للثروة السمكية، وسيادة نظم الصيد، بالإضافة إلي ضعف البنيات التحتية والخدمات المساندة اللازمة للقطاع.
خبير اقتصادي: البلدان العربية قادرة علي الاكتفاء الذاتي في الغذاء.
حذر الدكتور سمير ابوالفتوح أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة والخبير الاقتصادي من أن معظم الدول العربية أصبحت أسيرة مجموعة من البلدان المنتجة للغذاء كالولايات المتحدة وغيرها.
رغم أن معظم البلدان العربية هي بلدان زراعية بالدرجة الأولي، وقادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي بل وحتي تصدير الغذاء إذا ما استغلت الامكانات المتوافرة ووضعت الخطط التنموية وتمت متابعة تنفيذها، وأشار إلي أنه في ظل المتغيرات الدولية الراهنة قدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصفات واحدة لبلدان العالم الثالث وتمثلت في إعادة هيكلة السياسات النقدية والمالية والسياسات السعرية والائتمانية ولكن وفقاً للقوانين الرأسمالية وبما يحقق مصلحة هاتين المؤسستين الدوليتين والدول المسيطرة عليهما، مما كان له الأثر الكبير علي الدول النامية ومنها الوطن العربي، حيث تراجعت مؤشرات التنمية الاجتماعية وقد تنبهت منظمة (اليونسيف) لهذه المسألة.
فطالبت بصياغة برامج ذات طابع إنساني وأخذ الوضع بعدا سياسيا تمثل في هيمنة المؤسسات الدولية علي سوق الاقراض الدولي، وأي مخالفة لمصالحه ومصالح الدول المهيمنة ستؤدي الي وقف عمليات الاقراض.

- التجارة الخارجية
إذ يقول التقرير عن إتاحة الغذاء من التجارة الخارجية:
يتكامل قطاع التجارة الخارجية من القطاع الانتاجي في إتاحة الغذاء بالوطن العربي، وقد شهدت تجارة السلع لزارعية في السنوات الاخيرة عددا من التقلبات والتغيرات علي نطاق واسع بعد فترة من الاستقرار النسبي، فخلال عامي 2007م - 2008م آدت ازمة الغذاء العالمية إلي ارتفاع اسعار الغذاء إلي مستويات غير مسبوقة، أعقب ذلك في عامي 2008م - 2009م الازمة الاقتصادية العالمية والتي شهدت هبوطا في هذة الاسعار ثم تصاعدت الاسعار مرة اخري خلال عامي 2009م - 2010م. وتشير التوقعات إلي ان العوامل المسببة لهذه التقلبات مازالت كامنة وهي تنشط بين الحين والاخر مؤدية الي عدم الاستقرار في أسواق الغذاء العالمية. والي ارتفاع الاسعار بوجه عام. ومن آهم هذه العوامل ارتفاع آسعار الطاقة، والتوسع في استخدامات السلع الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي وارتفاع معدلات الطلب العالمي علي الغذاء، والمضاربات في أسواق الطاقة والمنتجات الغذائية.
وتعتبر الدول العربية في معظمها دولا مستوردة لسلع الغذاء الرئيسية وقد شهدت الواردات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية تراجعا خلال العام 2010م. وبلغت نسبة الصادرات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية نحو (20%) من إجمالي قيمة الصادرات والوارادت في عامي 2009 و2010م، مقارنة بنحو (18.5%) في عام 2008م، وبذلك بلغت تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات نحو (25.3%) في عام 2010 مقارنة بنحو (25.7%) في عام 2009م.
وتشير التحليلات الاحصائية لتجارة مجموعة الحبوب والدقيق الي ارتفاع كمية الصادر منها الي نحو (2) مليون طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت نحو (35%) عن عام 2009م وشكلت صادرات القمح ودقيقه النسبة الاعلي إذ بلغت نسبة الكميات المصدرة منهما نحو (58%) من إجمالي الصادرات العربية من مجموعة الحبوب حيث ارتفعت الكميات المصدرة من القمح ودقيقه الي نحو (1.2) مليون طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت نحو (37%) عما كانت عليه عام 2009م. كما ارتفعت الكميات المصدرة من الذرة الشامية بنسبة (4.5%) عن صادارت عام 2009م إلي نحو (38) آلف طن عام 2010م. وشهدت الكميات المصدرة من الارز انخفاضا نسبيا إلي نحو (621) آلف طن عام 2010م مقارنة بنحو (639) آلف طن عام 2009م.
وفيما يتصل بقيمة الصادرات العربية من مجموعة محاصيل الحبوب خلال الفترة 2008م و2010م، فتشير البيانات إلي أن قيمة معظم سلع هذه المجموعة قد شهدت ارتفاعا ملحوظا ماعدا الذرة الشامية التي انخفضت قيمة صادراتها بنحو (607%) علي الرغم من ارتفاع كمية الصادر منها بنسبة (4.5%).
وتوضح مؤشرات تجارة باقي سلع المجموعات النباتية آن كمية وقيمة الصادر منها قد شهدت انخفاضا خلال الفترة 2008 - 2010م وبمعدلات متفاوتة ماعدا البطاطس وجملة الزيوت النباتية.
وقد انخفضت كميات صادرات مجموعة المنتجات الحيوانية والسمكية بين عامي 2008 - 2010م، فيما عدا صادرات الابقار الحية والاسماك أما الاسماك فقد بلغت الكمبات المصدرة منها نحو (972) الف طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت نحو (7%) عن صادرات عام 2009م.
- ارتفاع الواردات
ويشير التقرير الي إرتفاع الواردات العربية وفيما يتصل بواردات السلع الغذائية فقد ارتفعت الواردات العربية من مجموعة الحبوب الغذائية الرئيسية في عام 2010م بحوالي (1.6%) عن عام 2009م جدول (2ـ41)، ويأتي القمح ودقيق في مقدمة هذه السلع حيث شكلت كمية وارداتة نحو (4807%) من جملة الوارادت من مجموعة الحبوب في عام 2010م، بينما ارتفعت الكميات المستوردة من الذرة الشامية الي نحو (1208) مليون طن، والشعير الي نحو (11.2) مليون طن. وفي المقابل ارتفعت قيمة هذة الواردات من مجموعة الحبوب الرئيسية بنسبة ضئيلة بالرغم من استمرار ارتفاع الاسعار العالمية لمعظم الدول العربية المواجهة أزمة الغذاء العالمية مثل تخفيض الرسوم الجمركية وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية.
ارتفعت كميات الواردات العربية من معظم سلع مجموعة السلع الغذائية الرئيسية الاخري خلال عام 2010م مقارنة بعام 2009م حيث ارتفعت كميات البطاطس والسكر بحوالي (609%)، و(1.2%)، و(2.2%)، و(6.9%) علي التوالي.
وقد شهدت قيمة الواردات العربية من الزيوت النباتية والسكر المكرر والبطاطس والبقوليات والخضر في عام 2010م تراجعا عن عام 2009م، بينما ارتفعت قيمة الواردات من الفاكهة بنحو أقل من (1%).
وارتفعت الواردات من مجموعة المنتجات الحيوانية والسمكية في عام 2010 عن عام 2009م بنسب تراوحت بين نحو (1.1%) كما في حالة الالبان ومنتجاتها ونحو (6.3%) كما في اللحوم الحمراء.
أما بالنسبة القيمة الواردات العربية من هذه المجموعات، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا فيما بين عامي 2009م و2010م ماعد قيمة واردات جملة اللحوم، حيث انخفضت قيمتها الي نحو (5) مليارات دولار عام 2010م نتيجة لتراجع قيمة الواردات من اللحوم البيضاء بنسبة (5.1%) بينما شهدت واردات الالبان ومنتجاتها ارتفاعا في قيمتها الي نحو (5.2) مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو (1.8%) عما كانت علية عام 2009م.
ـ الحصول علي الغذاء
ويقول التقرير تمثل إمكانية الحصول علي الغذاء جانب الطلب وتقاس بقدرة الافراد علي تدبير احتياجاتهم من السلع الغذائية وفق إمكاناتهم المادية والعوامل الموثرة علي إمكانات الحصول عليها كأسعار السلع الغذائية،
دخول الافراد، النمو السكاني، ونمو إنتاج الغذاء.
ويؤكد معدو التقرير علي آن الاسعار تؤثر بصورة مباشرة علي إمكانية حصول المستهلك علي الغذاء، وبخاصة عند الفئة ذات الدخل المحدود. وتشير الاحصاءات الي استمرار اتجاه أسعار معظم السلع الغذائية نحو التصاعد علي المستويين العربي والعالمي، فقد تأثرت أسعار السلع الغذائية بالدول العربية بالزيادات التي شهدتها الاسعار العالمية خلال عام 2010م حيث ارتفعت علي المستوي العالمي المتوسطات الشهرية الأسعار الذرة الرفيعة بنحو (42%) والقمح الامريكي الخشن بنحو (49%)، والقمح الامريكي الناعم بنحو (53%) وزيت زهرة الشمس بنحو (50%)، وزيت الفول السوداني بنحو (33%) والسكر الخام بنحو (15%)
- أرقام قياسية
شهدت الارقام القياسية لاسعار السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعا كبيرا علي مستوي العالم فقد بلغ الرقم القياسي في مجموعة الحبوب في عام 2010م نحو (165) مقارنة بحوالي (149) في عام 2009م، وفي الزيوت النباتية، والسكر واللحوم والالبان بلغت الارقام (561)، و(285)، (130) و(171) علي التوالي وذلك في عام 2010م.
وعلي مستوي الوطن العربي ارتفعت الارقام القياسية لاسعار معظم السلع الغذائية بين عامي 2009م و2010م نتيجة لارتفاع الاسعار عالميا بسبب نقص المعروض منها كمحصلة للظروف المناخية غير المواتية في بعض مناطق الانتاج الرئيسية، وكذللك لارتفاع الطلب نتيجة للزيادات السكانية المتلاحقة وتغير الانماط الاستهلاكية، ورفع الدول المنتجة للسلع الغذائية الرئيسة الدعم عن الصادرات منها آو حظر التصدير في بعض الحالات.
ولمواجهة الارتفاع في آسعار السلع الغذائية الرئيسية، اتخذت الدول العربية العديد من الاجراءات اشتملت علي الدعم المباشر للمستهلكين والمزارعين، وتوفير مدخلات الانتاج، واعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بالامن الغذائي والمشروعات المدرة للدخول، وشبكات الامان الاجتماعي، وتخفيض الضرائب والرسوم علي اسيتراد المواد الغذائية وفرض أو زيادة الضرائب والرسوم علي تصدير السلع الغذائية الرئيسية أو حظر تصديرها.
- دخل الفرد
وعن العامل الثاني المحدد لاتاحة الغذاء آمام المواطن العربي يقول التقرير:
توثر مستويات دخول الافراد علي إمكانية الحصول علي الغذاء وبخاصة لدي الاسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض. وتتفاوت الدول العربية في مستويات دخول الافراد فيها حيث يتضح من بيان البنك الدولي لعام 2010م أن مستويات دخول الافراد في دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا تعتبر مرتفعة نسبيا حيث يتراوح متوسط دخل الفرد الشهري في تلك الدول بين نحو (6830) دولارات كما في دولة قطر ونحو (1240) دولار فب لبيا ويبلغ نحو (507) دولارات في لبنان، ويتروح بين نحو (226) دولار ونحو (107) دولار في كل من تونس والجزائر، والاردن، والمغرب، وسوريا بينما يقل متوسط دخل الفرد عن (100) دولار في باقي الدول العربية. وعادة ما تخصص الاسر الفقيرة نسباً عالية من دخولها للحصول علي الغذاء، وبالتالي فهي آكثر تاثرآ بتقلبات أسعار السلع الغذائية، فعلي سبيل المثال لا الحصر بلغت النسبة المخصصة من الدخل للحصول علي الغذاء بالمناطق الريفية نحو (35%) بالمغرب، و(25%) في الاردن، و (48%) في سوريا و(49%) في مصر، و(71%) في العراق. ويقدر عدد الفقراء في الوطن العربي بحوالي (35) مليون نسمة وفقا لاحصاءات الامم المتحدة في عام 2005م. وتعتبر فئات الفقراء أكثر تأثراً بالتقلبات في أسعار السلع الغذائية، وأكثر حاجة للدعم وشبكات الامان والبرامج الخاصة بالامن الغذائي.
ويؤكد التقرير العاملين الاخرين المحددين الإمكانية حصول العرب علي غذائهم كما يلي:
- النمو السكاني
بلغ عدد سكان الوطن العربي في عام 2010 نحو (355) مليون نسمة نتيجة لمعدلات النمو السكاني التي تعتبر عالية علي المستوي العالمي، إذ بلغت نحو (2.5%) خلال الفترة 2005 - 2010م، ونحو (2.2%) خلال الفترة 2000 - 2010م، في حين يقدر معدل نمو السكان علي المستوي العالمي بنحو (1.16%) خلال ذات الفترة. ويؤثر نمو السكان علي إمكانية الحصول علي الغذاء عن طريق تأثيره في حجم الطلب علي السلع الغذائية، ففي ظل محدودية المعروض من تلك السلع، فإن زيادة أعداد السكان تعني زيادة الطلب، وبخاصة علي السلع الغذائية الرئيسية مثل: الحبوب، ومصادر الطاقة والبروتينات الحيوانية والنباتية، وهذا بدوره يؤدي الي ارتفاع الاسعار، وبالتالي صعوبة حصول المستهلك عليها.
ويتركز نحو (82%) من سكان الوطن العربي في ثماني دول عربية هي: مصر (22%) والسودان (11.5%)، والجزائر (10%)، والعراق (9.2%)، والمغرب (9%)، والسعودية (7.3%) وسوريا (6.8%)، واليمن (6.4%)، وترتفع النسبة الي (88.8%) باضافة سكان الصومال (3.6%)، وتونس (3%).
أما نمو الانتاج الغذائي فيعني زيادة المعروض من السلع الغذائية، الامر الذي ينعكس ايجابا علي إمكانية الحصول علي الغذاء. وتوضح بيانات تطور الارقام القياسية لقيمة الانتاج الزراعي علي مستوي الوطن العربي والعالم خلال الفترة 2000 ـ 2010م، أن معدل النمو السنوي لقيمة الانتاج الزارعي بلغ نحو (4.1%) علي المستوي العربي ونحو (4.4%) علي المستوي العالمي.
- تكاليف الانتاج
انعكس ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية وبخاصة الوقود والاسمدة الكيماوية والمبيدات والعمالة الزراعية في العديد من الدول العربية علي ارتفاع تكاليف انتاج السلع الغذائية خلال الفترة 2008 - 2010م، الامر الذي انعكس في زيادات بنسب أعلي في آسعار السلع الغذائية بالدول العربية. وفي بعض حالات الدول العربية ارتفعت تكاليف انتاج السلع الغذائية لتعدد وتزايد الرسوم التي تحملها المزارع بعد حصاد المحصول.



GRAIN IS HIRING PUBLICATION & COMMUNICATION STAFF

1 Aug 2012 -- GRAIN has an immediate opening for a central position in our organisation: the person who helps us get all our publications and other information materials out! If you are interested, or know someone who might be, please click here. Please also help us spread the word around. Application deadline is 1 Oct 2012. Thanks!

---

 

Position opening at GRAIN
PUBLICATIONS AND COMMUNICATIONS STAFF
Application deadline: 1 October 2012

Background: GRAIN is a small international non-profit organisation that works to support peasant organisations and social movements in their struggles for food sovereignty. Our support takes the form of cutting edge research and analysis, networking at local, regional and international levels, and the fostering of new forms of cooperation and alliance-building. Most of our work is oriented towards, and carried out in, the global South.

GRAIN was set up in 1990 and currently has eight staff in Argentina, Benin, Canada, Chile, France, Mexico and Spain. Our head office is in Barcelona, but we are a very decentralised and horizontal organisation.

We have an immediate opening for a central position in our team: the person who helps us get all our materials out! GRAIN is quite active at producing reports and websites, presentations, datasets, occasional books or multimedia material plus other outputs -- most of it in collaboration with other groups and movements. We need someone to take charge of bringing those materials out, mainly in English and French. (Our Latin America team handle the Spanish and Portuguese work.) We also need help to rethink and improve our outreach work. It's a creative, challenging and busy job for someone who wants to be immersed in social and political struggles around food and agriculture, and has a passion for producing strategic materials that can help people in their work.

Start date: 1 November 2012 (or soon after)

Hours: This is a full-time job. Initial contract is for one year, with six months probation. It is GRAIN's intention to establish a longer term relationship.

Location: The work can be carried out from any country, as long as there is access to a good internet connection.

Compensation: Salary commensurate with rates paid in the location of work for similar positions, taking into account relevant experience. Benefits include health, pension and child allowance.

Responsibilities:

1. Be in charge of the editing, production, translation and release of GRAIN and related materials in English and French. Make sure all GRAIN publications and other outputs get released in a timely manner on GRAIN's website.
2. Help plan and organise the writing and outreach of all materials produced by GRAIN staff, and play a strong role in the outreach, including media work, for English and French.
3. Prepare the content for and oversee the development of GRAIN's website, as well as GRAIN's presence in online social networks. Collaborate with other staff involved in sister sites, and with GRAIN's web developer, in further developing this work.
4. Together with other staff, produce the content for and further develop GRAIN's electronic mailing lists.
5. Take the lead in developing and improving GRAIN's overall outreach and communications strategies.

Skills and experience we are looking for:

• Ability to work in English and French. (Spanish is a definite plus. Other languages appreciated.)
• Experience in coordinating publications and outreach work at similar organisations.
• Good knowledge of internet (including HTML) and social networking tools.
• Ability to work autonomously, with little supervision, and good intercultural skills.
• Proven capacity to organise people, work in teams and get jobs done.
• Skills in editing, designing and producing publications will be a definite plus.
• Experience in media work and communications strategies will be useful.
• Political affinity to GRAIN's work is important.

Application procedure:
Please send a letter and CV, complete with three references, to hiring@grain.org before 1 October 2012. Only shortlisted candidates will be contacted by 15 October 2012. Interviews will be conducted soon after.

Many thanks in advance to all applicants. Please share this job announcement in your networks or among any good possible candidates you may know. Learn more about GRAIN at http://www.grain.org.

Join New from GRAIN and receive occasional announcements of new GRAIN publications and other developments

Visit GRAIN's website at http://www.grain.org

FAO: Food Price Index.الاسعار العالميه للمواد الغذائيه

Regions where water disputes are fuelling tensionsنزاع محتمل بين العراق وسوريا وتركيا وإيران على مصادر دجلة والفرات

Regions where water disputes are fuelling tensions

نزاع محتمل بين العراق وسوريا وتركيا وإيران على مصادر دجلة والفرات

Mon, Jul 23 2012

Disputes over water are common around the world, exacerbated by climate change, growing populations, rapid urbanisation, increased irrigation and a rising demand for alternative energy sources such as hydroelectricity.

ذكرت وكالة رويترز في تقريرها أن هناك احتمال نزاع قائم على المياه في جنوب آسيا عام 2050 بسبب استمرار النمو السكاني وتزايد الضغوط على إمدادات المصادر الطبيعية والتغيرات الحاصلة في المناخ العالمي ولا يقتصر الأمر على جنوب آسيا فقط بل يبدو أن النزاع على المياه سيغدو ظاهرة عالمية .

وأشار التقرير إلى أن" هناك نزاعا سيتصاعد بين العراق وسوريا وتركيا وإيران على مصادر نهري دجلة والفرات كما أن المشكلة أيضا ستتفاقم حول نهر ألأردن المنقسم بين الأردن وإسرائيل وهناك عشر دول افريقية تتقاسم جسد نهر النيل. وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد حذرت في تقريرها الصادر في شباط الماضي من أن إمدادات المياه العذبة في العالم سوف لا تلبي الطلب عليها بحلول عام 2040 وهو ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي وإعاقة نمو الاقتصاد العالمي وتعريض اسواق الغذاء العالمي للخطر

Following are a few of the regions where competition for water from major rivers systems is fuelling tension.

 TIGRIS-EUPHRATES RIVER SYSTEM

The Tigris-Euphrates basin is mainly shared by Turkey, Syria and Iraq, with many Tigris tributaries originating in Iran.

Iraq, struggling with water shortages due to aridity and years of drought, says hydroelectric dams and irrigation in Turkey, Iran and Syria have reduced the water flow in both rivers.

Increasing desertification, especially in Iraq, is compounding problems. A large amount of Euphrates' waters evaporate due to extreme heat. Contamination from pesticides, discharge of untreated sewage and excess salinity due to low water levels are all common.

Iraq, Syria and Iran want more equitable access and control from Turkey, where almost 98 percent of Euphrates waters originate. Despite some cooperation on common management, a final agreement has yet to be reached.

NILE BASIN
The countries of the Nile basin are Egypt, Sudan, South Sudan, Ethiopia, Eritrea, Uganda, Kenya, Democratic Republic of Congo, Burundi, Rwanda and Tanzania.

Egypt and Sudan control more than 90 percent of the Nile's waters due to colonial-era and other treaties but others in the basin want a bigger share.

Demand for irrigation has risen, with millions of hectares leased for large-scale farming. Dams have complicated access to water.

Water needs are expected to rise as the Nile basin population is projected to reach 654 million by 2030, up from 372 million in 2005, according to UN estimates.

JORDAN RIVER BASIN
The river basin is highly stressed due to aridity in Jordan, Israel and Palestinian Territories.

All three discharge untreated or poorly treated sewage. The Mountain Aquifer - a key fresh water source for West Bank Palestinians and major Israeli cities - is threatened by decades of over-exploitation and groundwater pollution.

Despite efforts to cooperate, agreements to share water resources are complicated by the long-stalled Middle East peace process. Israel dominates the Palestinian water economy.

CENTRAL ASIA
Central Asia is one of the world's driest places, where, thanks to 70 years of Soviet planning, growing thirsty crops such as cotton and grain remain the main source of income for most people.

Disputes over water use from the Syr Daria and Amu Daria rivers have increased since independence in 1991. Problems are compounded by rising nationalism and lack of progress on a regional approach to replace Soviet-era systems of water management.

Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan need more water for growing populations and farming, while economically weaker Kyrgyzstan and Tajikistan want more control for hydropower and irrigation.

Afghanistan, linked to Central Asia by the Amu Daria, is claiming its own share of the water.

 SOUTH ASIA

India is home to three major river systems -- the Ganges, Brahmaputra and the Indus -- which support 700 million people. As an upstream nation, it controls water flows to Bangladesh to the east and Pakistan to the west. The Indus supplies some 80 percent of Pakistan's irrigated land.

India and Pakistan are both building hydropower dams in disputed Kashmir along Kishanganga river. Pakistan fears India's dams will disrupt water flows.

India, for its part, is concerned that China is building dams along the Tsangpo river, which runs into India as the Brahmaputra.

MEKONG RIVER BASIN
Most Mekong countries, especially China, have been planning and building hydropower dams since the late 1980s.

Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam argue that China diverts or stores more than its fair share of water due to dam-building on the Upper Mekong.

There is growing concern about serious environmental damage to agriculture, fisheries and food security for some 60 million people due to plans by Laos and Cambodia to build more than 10 dams along the Lower Mekong.

Despite cooperation efforts by Cambodia, Thailand, Laos and Vietnam through the Mekong River Commission, national interests are getting in the way of joint river management.

Sources: Reuters, AlertNet, Institute of Peace and Conflict Studies, Brookings Institute, International Crisis Group, Nile Basin Research Programme, GRAIN, UNDP

Iraq struggles to reform 'inefficient' rationingالعراق يصرف 5 مليارات دولار سنويا على مفردات الحصه الغذائيه

BBC News, 21.7.2012

اكثرية الخضار والفواكه هي الاخرى مستورده

Iraq spends around $5bn (£3.18bn) annually to distribute food to its population.

On the western bank of the Tigris in north Baghdad stands a rare relic of British rule in Iraq - a silo built during World War II to feed British soldiers.

Right next to it stands a taller structure, built in 1962 by the Soviet Union, as Iraq flirted briefly with communism.

Several trucks stacked with bags of rice and wheat drive past to empty their loads, and all around flocks of pigeons chase after fallen grain.

The site belongs to the state-owned Grain Board of Iraq, which imports rice and wheat for distribution to the population.

About 12,000 tonnes of wheat are stored here - a fraction of the quarter of a million tonnes Iraq imports every month.

And the vast majority of Iraqis receive their share almost for free.

For more than two decades, the Iraqi government has administered a massive public distribution system, under which all citizens are entitled to receive essential items for only symbolic payment.

The Iraqi government says it wants to reform the system, but its efforts have run into difficulties.

Fears for future

The system was put in place after the UN Security Council imposed sanctions on Iraq following its invasion of Kuwait in 1990.

More than nine years after the sanctions regime was lifted, Iraq still spends around $5bn (£3.18bn) a year to distribute food to its population.

The items include sugar, cooking oil, and baby milk formula for families with infants. The Grain Board is responsible for rice and wheat, which is then made into flour before being handed out.

"We deal with more than three million tonnes of wheat every year," a press officer at the Grain Board told me proudly.

But some of it seems to be going to waste. Every citizen is entitled to 9kg (20lbs) of wheat a month, and many people are not even claiming their share.

Hasan Ismail, the director general of the Iraqi Grain Board, admitted there was a problem.

"Sometimes the market does get saturated, especially with flour, because in cities people no longer make their own bread. But people in the countryside consume all of their rations, and they need them."

In distribution centres, few complain about waste or abundance.

Daoud is a construction worker in central Baghdad, and he's come to collect his monthly share from the local distribution agent. "It's getting less and less, year by year, and there's no variety. We get cooking oil, sometimes rice, and flour. No tea, no washing powder, and no salt."

Daoud fears that the distribution system is gradually fading away. "The whole thing will be finished soon, and we better get used to it."

Means testing

The government insists it has no plans to end the system, only to introduce gradual reforms.

It says that those with monthly incomes of more than 1.5m Iraqi dinars ($1,200; £764) are not entitled to receive it any more.

But Mr Ismael says the attempt to implement the new measure has already run into trouble. "It's not easy at the moment in Iraq to track people's incomes. The government lacks databases of people's incomes, and we can only track the incomes of those in the public sector."

"There could be some who work in the private sector with incomes of over 10 million Iraqi dinars a month who still receive their share."

Tracking incomes could be the least of the government's difficulties.

Like most subsidy programmes all over the world, the system is politically difficult to reform, and most politicians steer clear of pressing the issue

Despite allegations of corruption and inefficiency, the public distribution system has been credited with achieving food security for a large segment of the Iraqi population during the past two decades.

Today 23% of Iraqis live below the poverty line, and remain in desperate need of government support. The challenge facing the government is to strike the right balance between encouraging productivity and less reliance on the state, while making sure not to jeopardise the food security of those most in need.

طالب مراد للاهرام:مطلوب تعاون مصري عراقي في الخبرات الزراعيه والبيطريه

صناعة الدواجن في العراقPoultry Production in Iraq

رئيس تركمانستان يعزل وزير الزراعه بسبب تراجع انتاج محصول القمح بنسبة 7%؟؟؟

الحياة 8.7.2012

FOOT AND MOUTH DISEASE - MIDDLE EAST: EGYPT, SEROTYPE SAT-2,



الحُمّى القلاعية 

;http://www.newscientist.com/article/dn22016-footandmouth-disease-stalks-egypt.html;
Date: Thu 5 Jul 012

A new strain of foot-and-mouth disease (FMD) in Egypt could aggravate discontent among the rural poor and prolong the country's political turmoil.

As Egypt struggles to make a vaccine, agriculture experts fear a vicious circle has begun: political disarray helps spread animal disease, which deepens poverty and discontent -- and breeds more political disarray. Meanwhile neighbouring countries fear Egypt's virus could soon reach them.

FMD kills young cattle, buffalo, and other ruminants, weakens older

ones and slashes farms' productivity. At a meeting in Bangkok,

Thailand, last week, the member countries of the UN Food and

Agriculture Organization (FAO) launched a plan to get FMD under

control worldwide by 2027 [see 20120628.1184291]. Yet the FAO cannot

get money to have vaccine made out of existing stocks of ingredients

for the Egyptian outbreak.

Egypt already harbours 2 strains of the FMD virus [serotypes O and A],

but its livestock have some resistance to them, through either

exposure or vaccination. They have none to the new strain, SAT2.

In February [2012], migrant herders also brought SAT2 to Libya,

although there are slight genetic differences between the viruses in

Libya and Egypt. Political upheaval in both countries means "the

ability to do the right surveillance and control has been quite

diminished," says Juan Lubroth, head of animal health at the FAO in

Rome. He fears what could also happen if the virus turns up in Syria

or Iraq.

That puts the whole region at risk: FMD is the most contagious animal

virus known. European Union officials are said to be preparing

contingency plans. Israel has vaccinated livestock along its southern

border and given vaccine to Palestinian authorities, who have

contained the virus after infected animals came to Gaza through

smuggling tunnels from Egypt.

 

THE RICE OF THE PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (PDS)نوعيه رز الحصه التموينيه

The rice on the left(رز تجاري) of the picture is commercially sold rice while the rice on the right is PDS(رز الحصه التموينيه) 

The Oil for Food Program that commenced in 1996 and under its offices the  Public Distribution System (PDS) System was set up to distribute rice, oil, milk powder etc and this still continues. The rice in the right of the picture above is a sample of the rice distributed through parastatal outlets(المبايعه)  that charge the recipients 500 ID for receiving the monthly handout for each family member. Initially these food handouts were of great benefit to people as the standard of living was poor however, over the last 7 to 8 years people’s incomes and living standards have markedly improved, even when electricity cuts and poor health standards are taken into account, and both the quantity and the quality of the foods distributed have deteriorated. The food distributed under the program is imported from many places and since 2003 there have been reports of numerous scandals with regard to these imports.

Under the IPD system every Iraqi over 1 year of age is entitled to 3 kg of rice per month but some months they do not receive their rice ration and this is then lost to them. The quality of the rice is so poor that often they will sell it back to the outlet manager at the price of 50 ID per kilo and the money is deducted from the 500  ID /per person charge they must pay the manager for receiving their monthly quota of food under the IPD system .The people  sell this inferior quality rice to street traders or outlet managers (المبايعه)for 50 ID per kilo.

The rice to the left of the picture is a better quality rice, (Ahmed rice), that can be bought in the market place for 2500 ID per kilo, or the cost of 50 kilos of government rice. One can easily see the difference between the two cereals with the rice distributed by the program being of poorer quality and badly threshed as many grains are still in the husk. Over 20 years ago, when I and my family lived in  Moghadishu-Somalia, this poor quality rice was often all that was available to us but there are now some 40 varieties of good quality, basmati rice available on the open market here in Iraq. It is no surprise that these better quality grains are used in preference to the hand out grain but what happens to the rice that is sold back to the outlet managers and street traders? I have been told that it ends up as animal or bird feed or that it may be taken out of the country and is then imported back in to be redistributed through the network.

Whatever the rice is used for the main concern is that in the more affluent society of  today these handouts to every Iraqi are no longer required and the program should be gradually wound down. The logistics and distribution costs of the PDS  could be put to better use now but it will take a strong political force to replace these distributions with something else.